آخر الأخبارأخبار دولية

البرهان يقيل النائب العام والإفراج عن رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور


نشرت في: 31/10/2021 – 22:13

قرر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان مساء الأحد إعفاء النائب العام مبارك محمود من منصبه. وكان البرهان أعفى عددا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي. فيما أفرجت السلطات عن  إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

كشف التلفزيون السوداني الأحد أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه. 

وعفى البرهان عددا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي.

كما قالت مصادر قضائية إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، لرويترز إن السلطات أفرجت عن غندور من السجن.

على صعيد متصل، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.

وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الاثنين واعتقاله ساسة بارزين. 

للمزيد – السودان: تجدد المظاهرات المناهضة للانقلاب وتواصل حالة الإغلاق في الخرطوم

وأعفى البرهان عددا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي. وقال بيريتس في تغريدة “بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة للسودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان”. وأضاف أن حمدوك “بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته”.

وساطة

وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات أمس السبت دون أن يرد أي ذكر لنتائجها. وقال سياسيون إنهم قدموا اقتراحا يقضي بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط وأشاروا إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسية التي قيد المناقشة. و

تقول مصادر إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.

وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش وشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.

وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب.

وكان ضغط المدنيين لتولي قيادة المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها الجانبان، بين مصادر التوتر العديدة بينهما.

 

فرانس24/ رويترز


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى