لقاءات تعريفية بقانون الشراء العام لستمنستر للديموقراطية ومعهد باسل فليحان

وطنية – نظمت “مؤسسة وسمنستر للديموقراطية – WFD” بالتعاون مع “معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي”، لقاء تعريفيا بقانون الشراء العام 244/2021، الذي أقره مجلس النواب اللبناني في 30 حزيران الماضي، وهو الثالث ضمن سلسلة ورش عمل مخصصة لمجموعة من المعنيين من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني انطلقت في أيلول الماضي وتستمر إلى كانون الأول المقبل.

وشارك في ورشة العمل كما في الحلقتين اللتين سبقتاها، أكثر من 30 مسؤولا في مؤسسات القطاع الخاص وتجمعات الأعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. وكانت الورشة الأولى التي أقيمت في 6 ايلول الماضي تمحورت حول “تعزيز الشفافية والمساءلة في الشراء العام في ظل مخاطر الفساد”، فيما ركزت الثانية في 28 أيلول على “تحفيز المنافسة ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

افتتاحية اللقاء الثالث
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء الثالث بعنوان “الخطوات المستقبلية لتطبيق قانون الشراء العام”، كل من رئيس المعهد بالتكليف غسان الزعني ومديرة مكتب المؤسسة في لبنان حسناء منصور. وقدمت خبيرة الشراء العام في المعهد رنا رزق الله فارس لمحة عن أبرز محطات “مسار إصلاح الشراء العام في لبنان وتحدياته”، مع إضاءة على أبرز نتائج مسح “MAPS”، في حين تناول المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العلية مهام هيئة الشراء العام الناظمة التي نص عليها القانون الجديد. أما اختصاصية المشتريات الرئيسية في البنك الدولي لينا فارس، فعرضت للمحاور الإصلاحية “التي يوفر البنك الدولي المساندة التقنية لإنجازها، ومنها دعم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الشراء العام وخطة العمل الخاصة بها”، وشددت على “أهمية استكمال الجهود الوطنية، تحضيرا لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ في تموز المقبل”.

وأوضح بيان لكل من المعهد والمؤسسة، أن “ورش العمل هذه التي تندرج ضمن مساندة تقنية لمجلس النواب في إطار متابعة تنفيذ قانون الشراء العام، تهدف إلى تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لجهة متابعة تنفيذ هذا القانون ورصد الممارسات للمساهمة في الشفافية والنزاهة والمساءلة. وتركزت اللقاءات على التعريف بقانون الشراء العام وبمبادئه وأحكامه وآليات تطبيقه على المستويات المؤسسية والاجرائية، وتعرض للأهداف السياساتية لقانون الشراء العام والنتائج المتوقعة من تطبيقه لا سيما لجهة تحفيز المنافسة في السوق ودخول موردين جدد إليه وتعزيز التنمية المستدامة. كذلك تشكل فرصة للتعريف بالوظيفتين الجديدتين اللتين استحدثهما قانون الشراء العام وتأثيرهما على أداء منظومة الشراء العام، وهما الوظيفة الناظمة وإنشاء هيئة الشراء العام وآليات الاعتراض وإنشاء هيئة الاعتراضات”.

وتتطرق الورشتان المقبلتان في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، إلى موضوعي “إدارة المخاطر في الشراء العام وأهمية انشاء وظيفة الاعتراض وآلياته في القانون الجديد ودور هيئة الاعتراضات”، على أن يخصص اللقاء الأخير في السلسلة موضوع “الشراء الالكتروني والبيانات المفتوحة”.

=========م.ع.ش.