الشرق: دعوى قضائية ضد نصرالله مقابل استدعاء جعجع الى المخابرات

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق” تقول: هل بدأ مشروع المقايضة بين تحقيقي تفجير مرفأ بيروت واشتباكات الطيونة؟ وهل يشكل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في مديرية المخابرات بداية الطريق، خصوصا ان الاستدعاء اقتصر على جعجع، فيما لم يبرز اي مؤشر للتحقيق مع الفريق الاخر وقد اظهرت كاميرات المراقبة والفيديوهات التي سجلت في عين الرمانة من بادر الى الاعتداء والتكسير والاستفزاز؟

حتى الساعة الجزم غير جائز وتحميل الجيش وزر الاستنسابية في التحقيقات في غير محله، في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة وما اذا كانت الاستدعاءات ستشمل رؤساء الاحزاب الاخرى المتورطة عناصرها من جماعة “شيعة شيعة” في الاشتباكات الموثقة بالصوت والصورة، فيُستدعون الى التحقيق، كما جعجع، ام انهم فوق الدولة وقانونها وقضائها وسياسة “الصيف والشتاء” التي تحدثت عنها النائب ستريدا جعجع عقب التبليغ هي السائدة؟

استدعاء جعجع
تطور لافت سُجّل امس على خط التحقيقات في حوادث 14 تشرين . فعلى وقع حملة شعواء يشنها حزب الله على القوات اللبنانية رئيسا وحزبا، علم ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني استدعت الى التحقيق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة – الشياح- عين الرمانة بصفة مستمع اليه في التاسعة من صباح غد الاربعاء في فرع التحقيق الخاص بها في وزارة الدفاع. وردا على سؤال حول رأيها في الاستدعاء، قالت مصادر معراب ان المستغرب في القضية ان يتم استدعاء جعجع دون الطرف الاخر في القضية، في ما يؤكد انها محاولة جديدة للنيل من حزب القوات اللبنانية ورئيسه لتدفيعها ثمن مواقفها الوطنية والسيادية خصوصا في ملف تفجير مرفأ بيروت الهادفة الى تحقيق العدالة حفاظا على دولة القانون. واشارت الى ان ما يجري لم ولن ينال من عزم حزب القوات اللبنانية على استكمال مسيرة بناء الدولة القوية عن حق، دولة جميع اللبنانيين سقفها القانون ولا شيء يعلو فوقه.

تدفيعنا الثمن
وفي وقت افادت اوساط معراب ان كتلة “الجمهورية القوية” اخذت علما بالتبليغ وان النواب من اصحاب الاختصاص فيها سيتابعون الموضوع لاتخاذ القرار المناسب، رافضة الاعلان عما اذا كان جعجع سيحضر الى مديرية المخابرات الاربعاء ام لا لأسباب امنية، صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:إن ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب “القوّات اللبنانيّة” ليس محض صدفة ابداً وليس وليد لحظته. وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار وإحتواء “القوّات اللبنانية” من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل.

قاووق
من جهته قال عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أن “ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيا “القوات” لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد”، مؤكدا أن “مشروع “القوات” يشكل خطرا حقيقيا وجوديا على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية”.

الادعاء على 68
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان.
بدوره، اعلن الجيش ان مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.

ضد نصرالله
وامس تقدّم عدد من أهالي عين الرمانة الذين تضرّروا من “الهجمة” التي حصلت يوم 14 تشرين الأول بشكوى جزائية ضدّ أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله ومَن يُظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً .
وحَضر إلى قصر العدل المحامي إيلي محفوض وعدد من المُحامين لتقديم هذه الشكوى.

حفظ الاخبار
اما على صعيد تحقيقات المرفأ، فقد استمع مجلس القضاء الاعلى الى المحقق العدلي القاضي البيطار في غياب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بسبب تنحيه عن تحقيقات المرفأ. واعلن المجلس على الاثر انه تمّ الاستماع الى القاضي البيطار والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت وتمّ التشديد على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين.
الى ذلك، قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وفي غضون ذلك، لا يزال الطلب المقدم من محامي فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. الجدير ذكره أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.

قانون الانتخاب
من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل الظهر الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. واليوم (امس)، عقد في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا للجلسة التشريعية. وافيد ان التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ستدرج على جدول الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا.

====================