خبير أممي يحذر من “فضائع” مماثلة لما وقع للروهينغا بعد حشد الجيش قواته في الشمال
نشرت في: 23/10/2021 – 07:08
حذر المقرر الأممي لحقوق الإنسان في بورما الجمعة من خطر وقوع “فضائع” بعد حشد المجلس العسكري “عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة” في شمال البلاد. وخلال إفادته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الدبلوماسي الأمريكي والبرلماني السابق توم أندروز إن “مزيد من الفظائع الجماعية” سترتكب مضيفا بأن “هذه التكتيكات” تذكر “بالإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017”.
اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما الجمعة المجلس العسكري البورمي بـ”حشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة” في شمال البلاد، معبرا عن خشيته من وقوع “فظائع”.
وفي السياق، صرح توم أندروز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يجب أن نكون جميعا مستعدين، كما هم الناس في هذا الجزء من بورما، لمزيد من الفظائع الجماعية”. مضيفا بأن “هذه التكتيكات” تذكر بشكل “قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، مشيرا إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعدادا كبيرة جدا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال بورما وشمال غربها.
تغريدة المقرر الأممي في بورما
Today I will tell the UNGA: (1) all must deny the junta the money, weapons & legitimacy it needs, (2) an even greater human rights catastrophe looms as more junta troops deploy to the northwest, and (3) the people of Myanmar believe no one cares. 3pm EDT @ https://t.co/sse2c38Ytg pic.twitter.com/qa0BQOILOd
— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) October 22, 2021
وحسب بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدم أندروز، وهو برلماني أمريكي سابق، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بورما. وأفاد البيان بأن المجلس العسكري البورمي قد واصل منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير/شباط ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وصرح الدبلوماسي الأمريكي بأنه حضر “أمام هذه المؤسسة الموقرة اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب بورما: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.
تغريدة المقرر الأممي في بورما
Here is the English version of my address to the UN General Assembly today where I call for Member States to stand with and for the people of Myanmar by denying the junta what it needs to keep holding them hostage: money, weapons and legitimacy. https://t.co/HPpEGCl6TO pic.twitter.com/FeS8ZrafnX
— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) October 22, 2021
وكان الجيش الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 1 شباط/فبراير ضد حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، قد أعلن مؤخرا الإفراج لمناسبة عيد بوذي عن 5636 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب. وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين البورميين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم. لكن المجلس العسكري أقدم الجمعة على اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان قد أفرج عنهم، حسب ما قالت منظمة غير حكومية.
وأنهى انقلاب 1 فبراير/شباط مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.
وتلاحق سو تشي لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوبة السجن في حال أدانها القضاء.
فرانس24/ أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
