آخر الأخبارأخبار محلية

اللواء:حكومة الإنقاذ

وطنية – كتبت “اللواء” تقول:خلط الأوراق مستمر في السياسة والقضاء وأسعار صرف الدولار، وتسعير السلع والخدمات الضرورية للمواطن، فيما تبرز على الساحة ملامح تجاذبات دولية، وتمضي حكومة “معا للانقاذ” لإنقاذ نفسها من براثن جوارح السياسة المحلية، فلا هي ماضية في برامجها، وهي كما حال المواطن تنتظر تفاهمات من أي نوع. ويسعى رئيسها نجيب ميقاتي لاحتواء صدمات الاشتباكات أو “عض الاصابع” على طريقة “إدفع بالتي هي احسن”.

فرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا لصلاحياته، ووسط “تطبيل وتزمير” تكتل لبنان القوي الذي ينتمي إلى تياره، ووفقا لما اشارت إليه “اللواء” في عددها أمس لم يتأخر في إعادة “القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021 إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مما دفع الرئيس نبيه برّي إلى المسارعة بدعوة اللجان النيابية إلى جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في 26 ت1 2021، لدرس ردّ الرئيس عون لقانون الانتخاب في ما بدا انه صراع، ولكن بالقانون بين بعبدا وعين التينة.

وأبدت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ”اللواء” قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات.

وقالت المصادر إن عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة.

ورأت المصادر ان التوجه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق.

وكررت القول أن هناك تركيزا على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات علما أن المعلومات تشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان ولعل ما عكسه وزير الاقتصاد في تصريحه الاخير.

وأكدت أن ذاك يضع الواقع المالي في مهب الريح أي أن لا أموال للبنان في وقت قريب.

اهتمام أميركي غير عادي

أميركياً، لاحظت مصادر ديبلوماسية غربية،تواكب زيارات المسؤولين الاميركيين الى لبنان اهتماما لافتا لادارة الرئيس الاميركي جو بايدن،بالوضع في لبنان،عبر عنه، بايفاد اكثر من مسؤول بارز بادارته، منذ توليه السلطة، واقر سلسلة خطوات لمساعدة لبنان في الازمة التي يواجهها، ودعم الجيش اللبناني على وجه الخصوص، في مختلف المجالات، نظرا للدور الذي يلعبه بالحفاظ على وحدة واستقرار وأمن لبنان،بمواجهة كل محاولات زعزعة الامن والتأثير سلبا على هيبة الدولة وسلطة القانون.

واشارت المصادر الى زيارة نائبة وزير الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الى لبنان مؤخرا بعد زيارتها لروسيا مباشرة،على رأس وفد رفيع والمحادثات الموسعة التي اجرتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، واطلاعها عن كثب على مجرى الأوضاع في لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، واستفسارها عن كل الخطوات، وما تنوي الحكومة، القيام به لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها،لاسيما على صعيد اجراء الاصلاحات المطلوبة وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية في اوانها.

واشارت المصادر الى ان نولاند، شرحت لرئيس الجمهورية موقف بلادها من الازمة الحالية في لبنان،من كل نواحيها، السياسية والاقتصادية والامنية، وحرصها على توفير المساعدات الممكنة، للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن الشعب اللبناني، مشيرة الى سلسلة تحركات واتصالات اجرتها الإدارة الاميركية، لاستثناء تدفق كميات الغاز المصري عبر الاردن وسوريا الى لبنان،لتأمين تشغيل محطات الطاقة الكهربائية من العقوبات،الى جانب تزويد لبنان بشبكة الربط الكهربائية المصرية أيضا.

وكشفت المصادر ان نولاند ،شددت على إلتزام الحكومةالجديدة، ببيانها الوزاري ولاسيما فيما يتعلق بإجراء

الاصلاحات المطلوبة ،والقيام بالخطوات الضرورية، لحل الازمة المالية والاقتصادية، وابدت استعداد حكومتها للمساعدة، لتسهيل حصول لبنان على المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للنهوض من ازمته،بأسرع وقت ممكن. وشددت أيضا على اهتمام بلادها بدعم الجيش اللبناني والتزامها بتقديم المساعدات المالية والاسلحة، ليستطيع الاستمرار القيام بدوره ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، والامساك بامن المرافىء والمطار وجميع المعابر على طول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا تحديدا.

واكدت المصادر ان عون،رحب بالمساعدات الاميركية للجيش اللبناني،في هذا الظرف بالذات، مقدرا للولايات المتحدة جهودها في هذا المجال، ولمح الى ضرورة قيام الإدارة الاميركية الجديدة، باعادة النظر بالعقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على بعض السياسيين اللبنانيين من دون مسوغ قانوني او ادلة،من دون أن يتطرق الى الى ذكر اي اسم من الاسماء التي تشملها لائحة العقوبات الاميركية، تفاديا للاحراج،مع انه كان يقصد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على وجه الخصوص.

ونقلت المصادر، فإن مسؤولي الادارة الاميركية، الذين استمعوا إلى مقاربة نولاند عند زيارتها الى لبنان،يفضلون التعاطي مع الحكومة اللبنانية الجديدة، بخصوص كل ما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع لبنان،وهم ينسقون مختلف الخطوات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين للمرحلة المقبلة، باعتبار ان تجربة التعاطي مع رئيس الجمهورية ميشال عون لم تكن مشجعة طوال المرحلة الماضية، انطلاقا من تغاضيه الفاضح ، على تجاوز حزب الله لسلطة الدولة، وتردده بممارسة صلاحياته بمنع تجاوز مؤسسات الدولة ودورها.

واشارت المصادر الى ان المسؤولين الاميركيين بصدد تكثيف التواصل مع الدولة اللبنانية من خلال الحكومة الجديدة بالمرحلة المقبلة، لتأكيد الاهتمام الاميركي بلبنان، لافتة الى زيارة مرتقبة لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الى واشنطن نهاية الشهر الحالي بدعوة من الإدارة الاميركية، وزيارة مرتقبة للجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى بالجيش الاميركي الى لبنان في وقت قريب أيضا. وتوقعت ان يتم خلال الزيارتين، التاكيد على إلتزام الإدارة الاميركية، بتوفير كل مستلزمات الدعم

المطلوبة للجيش اللبناني، بالاسلحة والمعدات الحديثة، ولاسيما منه طائرات الدرون، التي تمكنه من القيام بالمهمات المتصاعدة المطلوبة منه بالمرحلة المقبلة.

وحفل يوم امس، بتحركات قضائية ومعيشية فيما بقي الوضع الحكومي على حاله من الجمود بإنتظار وصول الاتصالات الى نتائج تعيد عجلة مجلس الوزراء الى الدوران، حيث قالت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان وزير العدل هنري خوري كان يعمل على الحل وجرى التوافق على تخفيف اعداد المعتصمين امام وزارة العدل من نحو خمسة آلاف الى عدة مئات، لكن حادثة الطيونة عرقلت المخرج، إلّا ان الاتصالات لا زالت قائمة ولا بد من إيجاد الحل ليستأنف مجلس الوزراء اعماله وإنجاز الاستحقاقات التي تنتظره.

ونقلت قناة “ان.بي.أن” عن وزير الثقافة محمد مرتضى قوله: انه لن يتم توجيه الدعوة لعقد مجلس الوزراء قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما حسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى الاداء الذي يشوب التحقيق العدلي.

وذكرت القناة ان لا صيغة للحل بعد وان وزير العدل ومجلس القضاء لم يتقدما في هذا الشأن. واستوضحت مصادر معنية رأيها في هذا الامر فقالت: ان المواقف ماتزال على حالها، رافضة الحديث عن مخرج لأن هذا الامر لا يحتمل مخرجاً او تسوية، ولا يليق بالقضاء ان يبحث عن تسوية. بل معالجة وفق ما تفرضه الاصول والاحكام الناظمة للعمل القضائي.

اضافت المصادر: ان هذا الكلام مستغرب ومستهجن سائلة ما هواهم الان من التصدي لهذه الازمة، ولماذا لم تحرك السلطة القضائية ساكناً؟

عون يرد قانون الانتخاب

في هذه الاثناء، وقّع الرئيس عون امس، مرسوماً حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة “القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.” وهو استعمل حقه الدستوري وفي المادة 57 من الدستور، ما يضع المجلس إمّا امام اعادة النظر فيه وإمّا الى الاصرار عليه ليصبح نافذاً وهو الارجح، عندها يتقدم تكتل لبنان القوي بطعن امام المجلس الدستوري حسبما قالت مصادر التكتل.

واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب “العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، – وهو ما كان طرحه حرفيا النائب جبران باسيل خلال الجلسة التشريعية في الاونيسكو – سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة”.

ولفت عون الى ان “تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”. كما ان هذا القانون “يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022”.

وفور تبلغه برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل مواد في قانون الانتخاب، الذي اقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة التي عقدت في قصر الاونيسكو، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 26 الحالي، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.

تجدر الاشارة، الا انه طبقا للدستور والنظام الداخلي، فان المجلس امام خيارين : اما الاخذ باسباب الرد خلال جلسة تشريعية ، او التصويت مجددا على القانون بالاغلبية النيابية التي تؤلف المجلس.

وفي حال التصويت عليه مجددا دون الاخذ بالاسباب، فان البديل سيكون حاضرا في الطعن الذي لوح به باسيل، وان كانت عناصره غير مؤمنة لجهة “ان تقديم موعد الانتخابات هو رهن قرار من قبل وزير الداخلية، اما ما يتعلق بموضوع المغتربين فان القانون ثبت حقهم في الاقتراع.

هوكشتاين غادر “مسروراً”

على صعيد نتائج محادثات كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، علمت “اللواء” انه غادر لبنان امس الاول، “مسروراً” لأنه لمس للمرة الاولى موقفاً لبنانياً موحداً حول مقاربة ترسيم الحدود البحرية، بعد اللغط والخلاف حول تعديل المرسوم 6433 ليصبح خط الحدود منطلقاً من النقطة 29 بدل النقطة 23.

وقالت مصادر على إطلاع واسع على الملف: ان الموقف اللبناني الموحد يتمثل بالموافقة على التفاوض انطلاقاً من تثبيت حصة لبنان في مساحة 860 كيلومتراً مربعاً اي من النقطة 23 التي تم وضع المرسوم 6433 على اساسها، اما المناطق المختلف عليها مع الكيان الاسرائيلي فهي قابلة للنقاش بما يضمن حقوق لبنان فيها، لكن لبنان سيرفض فكرة اسرائيل قيام شركة عالمية بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجه من المناطق المختلف عليها وتوزيع العائدات بنسبٍ معينة على الجانبين مع ان احداً لم يطرحها رسمياً.

واوضحت المصادر ان هوكشتاين لم يطرح اي فكرة اواقتراح بل كان مستمعاً للموقف اللبناني، ولكنه اشار الى إمكانية إعتماد خط متعرج في المناطق المختلف عليها بدل الخط الثابت للحدود، فكان الموقف اللبناني ان كل شيء قابل للنقاش شرط ضمان حقوق لبنان كاملة.

اضافت المصادر: ان القرار السياسي متخذ من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي بإستئناف المفاوضات، وعندما تبدأ مجدداً يقوم الفريق التقني بدوره، لكن القرار النهائي والسياسي بيد الرؤساء. والقرار حتى الآن عدم تعديل المرسوم 6433 لأنه سيسبّبُ فشلاً سياسياً امام الامم المتحدة راعية المفاوضات.

نصر الله

وحول ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، أكّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ان حزب الله لم يتدخل، ولا يؤيد هذا الخط أو ذاك.. تاركا الأمر للدولة، لكن ما أريد ان اقوله حول ما بادر إليه العدو الإسرائيلي لجهة البدء بالتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها.

وذكر ان ما قاله الأمين فهو يتعلق بقدرة لبنان على الدفاع عن حقه، رافضا إطلاق موقف، وبالتأكيد فالمقاومة في لبنان ستتصرف على أساس درء الخطة إذا لمست وجود خطر على النفط..

ووصف السيّد نصر الله التحقيق الجاري بأنه جدي ودقيق، داعياً إلى انتظار النتائج، مطالبا باستمرار الإدانة السياسية للفريق الذي تسبب بسقوط ضحايا.

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال السيّد نصر الله لا مشكلة لدينا، في أصل التفاوض. ونأمل ان يكون للبنان وفد موحد حقيقي، وان يناقش من منطلق المسؤولية والمصلحة لا من منطلق تلقي الإملاءات.

وذكر السيّد نصر الله بضرورة تفعيل العمل بالبطاقة التمويلية والموافقة على ما يطالب به الموظفون من رفع بدل النقل، واحياء النقل العام المشترك.

الموقف القضائي

قضائياً، صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الاذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن العام، وكذلك صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسّام المولولي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وترك القاضي قبلان أمر الموافقة على اخلاءات السبيل للموقوفين في قضية انفجار المرفأ للمحقق العدلي طارق البيطار، في ضوء سقوط “نظرية التلحيم”.

وفي تطوّر آخر يتعلق بملف تحقيقات حادثة الطيونة، صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التوضيح الآتي: تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، بالإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية فيما أن الامر غير صحيح، ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف، من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية.

وغرّد جعجع عبر حسابه على “تويتر”، كاتباً: أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.

وعود وتحركات شعبية

على الصعيد العام والمعيشي، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء: بحثنا الاوضاع الاجتماعية، والرئيس ميقاتي ينكب حاليا على العمل الجاد، وعلى عقد اجتماعات للجان الوزارية، والاولوية هي للمواضيع الإصلاحية والمالية مع المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين.

اضاف: ان الكهرباء هي هم الرئيس ميقاتي الاول، وكما فهمت فإن هناك بوادر خير في هذا الخصوص من العراق والأردن ومصر. ولدى الحكومة ايضا مشروع لإعادة اموال المودعين وهو يأمل خيراً.

وقال النائب فريد البستاني من السراي: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء عمل لجنة الاقتصاد النيابية واطلعته على عملنا في ما يخص البطاقة التمويلية، ونحن نتابع تطور الاكتتاب، وستبصر البطاقة النور في وقت قريب وكل الشائعات التي تصدر في وسائل الاعلام حولها لا صحة لها اطلاقاً.

بالمقابل، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس “أن يوم الاربعاء المقبل 27 الجاري هو “يوم غضب عام” لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية”. وسأل “وزير الطاقة والمياه (وليد فياض) لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين ، فكلامك فيه تهديد للناس ، خصوصاً وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحوّر، ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300،000 ل.ل. وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن؟ز

وقال: لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سباقين وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب ، صفيحة المازوت 270،000 ل.ل. قارورة الغاز 240،000 ل.ل. والشعب مطنش وعلى هذا الشعب ان يقول لحكومته كفى!

ويُعقد لقاء موسّع في مقرّ الاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل يجمع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، كما سيكون لقاء للهيئات والاتحاد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه في أجواء النقاشات الجارية حول زيادة الاجور وملحقاتها.

وكان عُقد اجتماع ظهرا في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائبه حسن فقيه، والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر. وبحث المجتمعون في العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وأوضاع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

636685 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن إصابة 538 بفايروس بكورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 636685 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

******************************************


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى