سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني في بولندا أبرز محاور قمة بروكسل

نشرت في: 22/10/2021 – 15:52

يأتي النزاع المفتوح بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني نفسه كأبرز المحاور على جدول أعمال قمة يعقدها قادة الدول الـ27 الخميس والجمعة في بروكسل.

   وسيدرس القادة الأوروبيون ارتفاع أسعار الطاقة وضرورة تكثيف حملات التلقيح ضد كوفيد-19 والتحضير لمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب26 والتوتر مع بيلاروس حول مسألة المهاجرين بصورة خاصة.

   وفي خضم هذا البرنامج المشحون أضيفت الأزمة التي أثارتها المحكمة الدستورية البولندية المقربة من الحزب القومي المحافظ الحاكم، حيث أعلنت في 7 /أكتوبر/تشرين الأول أن بعض بنود المعاهدات الأوروبية لا تنسجم مع الدستور الوطني.

  من جانبها اعتبرت بروكسل هذا القرار هجوما غير مسبوق على سيادة القانون الأوروبي واختصاص محكمة العدل الأوروبية، وهما من المبادئ المؤسسة للتكتل.

   وجرت نقاشات محتدمة الثلاثاء في البرلمان الأوروبي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي توعدت بالتحرك ضد وارسو، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الذي ندد بـ”ابتزاز” اتهم الاتحاد الأوروبي بممارسته، متمسكا بسيادة الدستور الوطني.

   ومن جانبها طالبت هولندا ببحث هذه المسألة خلال القمة حتى لو أن النقاش لن يفضي إلى نتيجة، خلافا للنقاط الأخرى المدرجة رسميا على جدول الأعمال.

   وأفاد دبلوماسي أوروبي قائلا إن “عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات سيبدون قلقهم”، مشيرا إلى مخاطر حصول “مفعول عدوى”.

   غير أن بعض الدول مثل ألمانيا تدعو إلى “الحوار” مع وارسو. وقال مصدر حكومي في برلين “ليس المطلوب تحويل هذه القمة إلى مواجهة … لا نتوقع نقاشا حول عقوبات ضد بولندا”.

   ومن المحتمل أن تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ستكون هذه آخر قمة تشارك فيها قبل الانسحاب من الحياة السياسية بعد حضورها أكثر من مئة قمة خلال 16 عاما بقيت فيها في الحكم، لقاء ثنائيا مع مورافيتسكي.

   وفي هذا السياق، رأت عدة مصادر دبلوماسية من غير المبرر الموافقة على صرف 36 مليار يورو لوارسو ضمن خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد الوباء، وهو مبلغ جمدته المفوضية الأوروبية حاليا مطالبة بضمانات حول استقلالية النظام القضائي في البلد.

وعلق مصدر في قصر الإليزيه بالقول “لا أرى في الوضع الراهن كيف يمكن للمفوضية المصادقة على خطة الإنعاش هذه … الأمر يتعلق بالاستجابة لمبادئ جوهرية، في طليعتها الضمانات بشأن دولة القانون واستقلالية القضاء”.

“لا يمكننا ان نخطئ” 

 ويملك الاتحاد الأوروبي أدوات أخرى لفرض احترام دولة القانون وسيادة القانون الأوروبي، لكن بعضها حساس أو معقّد التطبيق، وتبدو الدول الأعضاء معارضة لأي تسرّع بهذا الصدد.

أما النواب الأوروبيون، فيضغطون على المفوضية الأوروبية من خلال تهديدها بملاحقات، لحضها على الشروع بدون إبطاء بتطبيق آلية جديدة تسمح بتعليق الأموال الأوروبية للدول التي تسجل فيها انتهاكات لدولة القانون، وهي آلية يمكن أن تطال بولندا وكذلك المجر التي تواجه بانتظام انتقادات من بروكسل.

 وأعلنت المفوضية أنها سترسل “قريبا” بلاغات إلى الدول المعنية، غير أن الدول الأعضاء تدعو إلى انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بهذا الصدد قبل اللجوء إلى الآلية.

   وعلق دبلوماسي “لا يمكننا أن نخطئ في هذه المسألة”.

   وقدمت بولندا والمجر التماسا إلى القضاء الأوروبي لطلب إلغاء هذه الآلية، غير أنه لا ينتظر صدور قرار قبل نهاية السنة أو مطلع العام 2022.

   وستبحث القمة التي تبدأ الخميس الساعة 13,00 ت غ، مسألة شائكة أخرى هي ارتفاع أسعار الطاقة التي تلقي بثقلها على مداخيل الأسر وتهدد الانتعاش الاقتصادي.

   وسيبحث القادة الأوروبيون مجموعة الأدوات التي طرحتها المفوضية في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وهي تتضمن سلسلة من التدابير الموقتة والمحددة الهدف مثل تخفيض بعض الرسوم الجمركية ومنح قسائم شرائية وإرجاء تسديد فواتير، كما ترسم مسارات لتنفيذ إصلاحات.

   وستتواصل المناقشات في إطار اجتماع لوزراء الطاقة  في 26 من الشهر.

   وتدعو باريس إلى مراجعة قواعد السوق المشتركة للكهرباء التي تقوم على الأسعار العالمية للطاقات الأحفورية، وفك الارتباط ين أسعار الكهرباء وأسعار الغاز.

   من جانبها، تطالب مدريد بعمليات “شراء جماعية” لمخزون من الغاز على غرار ما قام به الاتحاد الأوروبي للتزود باللقاحات ضد كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب