آخر الأخبارأخبار محلية

المنتدى الأوروبي الثالث للحوار واصل فعالياته في لشبونة وناقش مكافحة خطاب الكراهية في أوروبا

وطنية – واصل مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، تنظيمه فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى الأوروبي للحوار بشأن السياسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، بإقامة الفعالية الثانية منه بعنوان “مكافحة خطاب الكراهية في أوروبا عبر تعزيز التعاون المتعدد القطاعات بين القيادات والمؤسسات الدينية الفاعلة وصانعي السياسات” بالشراكة مع المجلس الأوروبي للقيادات الدينية ومنظمة أديان من أجل السلام في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعد اختتام الأولى للمنتدى (الحوار ودوره في تعزيز الاندماج الاجتماعي ودعم مشاركة اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المضيفة)، الأربعاء 20 تشرين الأول في مدينة لشبونة.

وانطلقت يوم أمس الخميس، الفعالية الثانية التي شهدت اجتماعات القيادات الدينية ومؤسسات القيم الدينية وصانعي السياسات في عدد من المؤسسات الأوروبية بحضور وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، وسفراء الدول المؤسسة للمركز سفير المملكة العربية السعوديه في البرتغال الأمير سعود بن عبدالمحسن، وسفراء النمسا وإسبانيا والفاتيكان ومشاركة عدد من القيادات والمؤسسات الدينية والشعبية وصانعي السياسات، رفيعي المستوى، للمساهمة في تطوير مشروعات الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أنحاء أوروبا.

وقد ألقى الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر كلمة في افتتاح الفعالية الثانية، أكد خلالها على أهمية “تبني مناهج دينية وعلمية، متعددة المحاور والقطاعات تحركها السياسات، للمساهمة في الحفاظ على التماسك الأخلاقي والحيوي في الحياة العامة والتعليم، بوصفها الدرع الأقوى في وجه الصراعات الناجمة عن الجهل والتخلف”.

وحذر من “خطورة خطاب الكراهية، الذي يتخذ أشكالا متنوعة ومستويات وصورا مختلفة من التعبير، على شبكات التواصل الاجتماعي وخارجها، بدعوى إهانة فئات معينة من الناس وتشويه سمعتهم والتحريض عليهم”، لافتا إلى أن “العقد الماضي، قد شهد انتشارا غير مسبوق للكراهية وخطابها في العديد من دول العالم”، معتبرا أن هذا الانتشار المنظم معضلة حيرت الكثير من البلدان في شتى أنحاء المعمورة”. وأشار إلى “تنامي حدة الكراهية في أوروبا التي ازدادت سوءا مع تفشي جائحة كوفيد-19 ” داعيا إلى “مجابهة ذلك ومعالجته جنبا إلى جنب مع تزايد مشاعر الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية الأجانب في أجزاء كثيرة من العالم، التي يغذيها التعصب والاستقطاب”.

وأوضح بن معمر أن “مركز الحوار العالمي لا يعمل في فراغ، وإنما مع شركاء النجاح من القيادات والمنظمات الدينية والقيمية والحكومية الدولية وغير الحكومية والشباب، فضلا عن صانعي السياسات، من أجل إقامة شراكة متعددة القطاعات يتفق فيها المركز رسميا على الاستفادة من موارده لتحقيق الأهداف المشتركة، وفي طليعتها: مكافحة خطاب الكراهية والقضاء عليه”، مشيرا إلى “مبادرات المركز منذ أعوام عدة لتجسيد الكثير مما يحاول المركز إنجازه: الشراكات المدروسة بين الكيانات الدينية والمدنية”. وركز على أحدث التطورات في سياق ذلك، ببرنامج المنطقة الأوروبية الخاص بالمركز، الذي أطلقه اخيرا في وقت سابق من هذا العام والمتمثل في مبادرة التماسك الاجتماعي، التي تتضمن ركنا يتعلق بمكافحة هذا الخطاب فضلا عن عقد المركز بالشراكة مع المجلس الأوروبي للقيادات الدينية ومنظمة أديان من أجل السلام في أوروبا بدعم من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتنظيمه لقاء تشاوريا لاستكشاف دور التعاون بين أتباع الأديان والثقافات المتعدد القطاعات في منع خطاب الكراهية، قدم المشاركون فيه ستة تحديات رئيسة، يواجهها العاملون على مكافحة خطاب الكراهية في أوروبا وحددوا 12 مجالا للعمل المستقبلي و5 توصيات محددة للجهات الدينية الفاعلة”، منوها بالدراسة الاستقصائية التي أجراها المركز لعموم أوروبا في ايار الماضي، وتناولت “تأثيرات خطاب الكراهية في القيادات الدينية ومنظمات القيم الدينية والخبراء الدينيين، واقتراح التدابير الرامية لمواجهة الكراهية”، لافتا إلى “الدراسة التي أجراها المركز في حزيران الماضي بهذا الخصوص وضمت أربع مشاورات إقليمية مع قيادات دينية أوروبية من أجل استكشاف نوع الموارد التي يمكن الاستفادة منها أفضل استفادة، وهذه النتائج التي تضمنت الحاجة إلى تطوير مهارات حوارية أفضل في إطار مشترك بين أتباع الأديان يتلاءم مع السياقات المحلية ستدخل في إعداد دليل ودورة تدريبية، التي سيعمل عليهما المركز العام المقبل.

=======إ. غ.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى