آخر الأخبارأخبار دولية

قيس سعيّد يعلن أنه سينظم حوارا بشأن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات


نشرت في: 21/10/2021 – 21:16

في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية منذ يوليو/ تموز، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس إنه سينظم حوارا وطنيا بشأن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات. وأضاف سعيد أن الحوار سيشمل مقترحات من الشباب بشأن سقف زمني محدد ولن يشمل “من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج”. وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي  أبلغ الولايات المتحدة الأربعاء بأن الرئيس قيس سعيّد سيتخذ خطوات جديدة من شأنها طمأنة شركاء تونس.

فيما يواصل معارضوه المطالبة بجدول زمني للإجرءات التي اتخذها الرئيس التونسي منذ نحو ثلاثة أشهر، كشف  قيس سعيّد الخميس أنه ينوي تنظيم حوار بشأن تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات.

وقال سعيد إن الحوار سيشمل مقترحات من الشباب بشأن سقف زمني محدد ولن يشمل “من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج”.

وانتقد سعيد بشدة التدخلات الخارجية في بلده قائلا “بدل التدخل عليكم إعادة الأموال التونسية المهربة في بنوك أوروبية وبلدان أخرى”.

ويتعرض الرئيس سعيد لضغط دولي قوي لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو/تموز حين علق عمل البرلمان وعزل الحكومة قبل أن يلغي لاحقا معظم بنود الدستور وبدأ يحكم بمراسيم.

وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي  أبلغ الولايات المتحدة الأربعاء بأن الرئيس قيس سعيّد سيتخذ خطوات جديدة من شأنها طمأنة شركاء تونس.

وخلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى أكد الجرندي أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم تونس لمواصلة “المسار التصحيحي”.

مخاوف على المكاسب الديمقراطية

ويطالب شركاء تونس سعيّد بالإعلان عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الدستوري بعد أن عين هذا الشهر حكومة جديدة.

ورغم التأييد الشعبي لسعيد، إلا أن خطواته ألقت بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي. وجاء تدخل سعيد في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء جائحة فيروس كورونا وبطء حملة التطعيم واحتجاجات في الشوارع.

 

فرانس24/ رويترز


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى