مطالب بالتهدئة في السودان وسط دعوات أنصار الحكم المدني والداعين لسلطة عسكرية للتظاهر

نشرت في: 20/10/2021 – 20:31

يدخل السودان مرة أخرى إلى متاهة سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية يتحول فيها الشارع إلى ميدان لحل الخلافات السياسية. حيث دعا الفرقاء السودانيون المتنافسون الأربعاء إلى التهدئة على إثر دعوات إلى التظاهر غدا وجهها أنصار الحكم المدني من جهة ومساندي الحكم العسكري الذين يعتصمون منذ خمسة أيام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة الحالية من جهة ثانية. ودعت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم بدورها المتظاهرين إلى “سلمية” الاحتجاج.

 وقال أحد قادة المعتصمين مني ناوي الذي انشق عن الائتلاف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بعمر البشير في نيسان/أبريل 2019، “يوم 21أكتوبر/ تشرين الأول هو يوم للتسامح مع الجميع وليس للتحريض”.

وطالبت الحكومة السودانية الاثنين المحتجين الموالين للجانب العسكري بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة مظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة انطلقت من اعتصامهم.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان عقب جلسة طارئة “شدد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان”.

“ثورة سلمية”

وقال ممثل لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات المطالبة بحكم مدني علي عمار “موكبنا لن يقترب من القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين. هذا ما يريده البعض، لكن ثورتنا بدأت سلمية ونريد لها أن تستمر سلمية”.

وأطاح الجيش في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

 ووقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية في آب/أغسطس 2019 اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.

ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن منذ فترة تتصاعد الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة ما يضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ولا زال السودان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وأقرت حكومة حمدوك إصلاحات اقتصادية غير شعبية. وقال حمدوك مساء الجمعة في خطاب إلى الأمة إن هناك “انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين”، مؤكدا أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو داخل معسكر الانتقال المدني الديمقراطي.

مطالب بحكم عسكري

وسط كل هذا، برزت مطالب بإقامة حكم عسكري. ويواصل أصحاب هذه المطالبة اعتصاما لليوم الخامس على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.

ودعت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم المتظاهرين إلى “سلمية” الاحتجاج.

 وقالت السفارة في بيان “نشجع المتظاهرين على السلمية ونذكرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان”.

والتقى نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بيتون نوف عددا من المسؤولين تمهيدا لزيارة المبعوث إلى الخرطوم نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” عن نوف لدى لقائه وزير العدل السوداني الأربعاء قوله إن واشنطن “كصديقة للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني الكامل ستبذل جهدها للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك بفعل كل ما بوسعها لحل الخلافات بين الأطراف المختلفة”.

وأبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان حرصه على إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد بحكومة منتخبة، وذلك لدى لقائه المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان وسفير بريطانيا بالخرطوم الاثنين.

ونقلت سونا عنه تأكيده “حرص والتزام الحكومة بمكوناتها المختلفة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة”.

فرانس24/ أ ف ب