آخر الأخبارأخبار محلية

ندوة العمل: المصلحة الوطنية تفرض ذاتها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة

وطنية – عقدت اللجنة التنفيذية “لندوة العمل الوطني” اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، وأكدت في بيان، “خطورة ما يمر به البلد من مصاعب كبرى، بدأت كثير من تجلياتها المؤلمة تحفر بمخالبها المجرمة والمنذرة بكل سوء، منذ أن شهدت منطقة الطيونة، منتصف الأسبوع الماضي، ماحصل من اعتداءات صارخة على المواطنين، قتلا وإرهابا وتدميرا، وتهديدا مباشرا للسلم الأهلي”، واشارت الى ان “المصلحة الوطنية تفرض ذاتها، في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من حياة لبنان، وجودا أساسا وحيدا، خصوصا في خضم ما يعيشه الشعب من تنازعات حول طروحات خلافية سياسية، تهدد المصير، ومآس مالية واقتصادية واجتماعية، ما برحت تعمل كلها على الإطاحة حتى بأدنى المقومات المادية للعيش الإنساني السوي ومتطلباته”.

ورأت ان “أي توجه إلى تغليب لغة الاقتتال الأهلي، في لبنان، ليس سوى إجراما وطنيا موصوفا، يعمل على تخريب البلد وهدم أركان وجوده، بل إن لا هدف فعليا لهذا الاقتتال، سوى تقديم خدمة مباشرة للعدو الصهيوني الغاشم، وتأمين مصالحه في الاستيلاء على خيرات لبنان الطبيعية، من مياه وغاز، وإزالة كل ما يساعد على نهضته الوطنية ومنعته الاقتصادية وحضوره الثقافي الريادي في مجالات النضال الإنساني في سبيل الحرية والعزة والكرامة”.

واعلنت ان “اللبنانيين يقفون جميعهم اليوم، على تنوع رؤاهم السياسية، أمام تحدي وجودهم الوطني بتأكيد حرصهم المشترك والمتكامل، على تأمين ما يقود إلى النزاهة المطلقة للقضاء في بلادهم، والحيادية الموضوعية لهذا القضاء، البعيدة عن تغليب الاستنساب الكيفي، في ممارسات قضاتهم، فنزاهة القضاء وموضوعية القضاة، في هذه المرحلة، كما في كل آن، ضمانة وطنية لا يجب الاستهانة بها أو التراخي في تحقيقها”.

وشددت على ان “الجيش اللبناني يبقى المدماك الأكبر والحصن الأقوى والأمثل، القادر على حماية الوطن، وصون وحدة أبنائه في ما بينهم، وذلك بما يلقاه من دعم متفان من قبل الدولة، وبما يقدمه من تجاوب عملي فاعل مع متطلبات مقاومة كل ما يشكل تهديدا للسلم الأهلي، وغصبا للثروات الوطنية، وبالتفاف الشعب حوله، تعزيزا لمساعي الخلاص الوطني مما يحيق بالوحدة الوطنية، ويهدد أسسا عديدة من عناصر وجود الدولة وحقوق الشعب”.

======ج.ع


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى