جنبلاط التقى بري في عين التينة: اتفقنا على أن تكون الأمور شفافة جدا وأن لا ندخل في التصعيد

وطنية – استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، وآخرها ما حصل عند مستديرة الطيونة.

وبعد اللقاء قال جنبلاط: جئت مع تيمور وغازي وباسمي وباسم الحزب الإشتراكي وباسم اللقاء الديمقراطي لنقدم التعازي بعد الاستشهاد الذي لحق بالمواطنين الأبرياء في حادثة الطيونة، بالأمس حدث ما حدث ونحن نحتكم ونحكم القضاء باجراء التحقيق العادل والشفاف، في ما يتعلق باستشهاد المواطنين الذين كانوا يسيرون في مظاهرة اعتراضية في السياسة لأمر متعلق بموضوع التحقيق بانفجار المرفأ، هذا أولا.

ثانيا: نعود الى الأصل، علينا أن نتابع مع الرئيس بري ومع الجميع قضية الإصلاحات، قضية المواضيع الأساسية التي من أجلها تشكلت تلك الحكومة ويجب أن لا يعطل عمل الحكومة بانتظار التحقيقات، هذا الموضوع الأساسي الذي جئت من أجله للقاء الرئيس بري”.

سئل: عن اعتراض الثنائي حول عمل المحقق العدلي وتجميد العمل الحكومي؟ وهناك طرف في موقع الإتهام تسبب بكمين الطيونة هو القوات اللبنانية؟

أجاب: “أترك الأمر في موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب أن لا ندخل في استباق نتائج التحقيق، التحقيق هو الأساس في كل شي”.

سئل: هل أنتم مع طرح إنشاء الهيئة العدلية الإتهامية؟

أجاب: “إذا كان هذا الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ لكن في نفس الوقت سندرس نحن في اللقاء الديمقراطي ومع الرئيس بري ومع الأخرين كيفية مقاربة موحدة في موضوع تحقيق انفجار المرفأ، آخذين بعين الإعتبار بأننا في اللقاء الديمقراطي وبعد انفجار المرفأ بيوم واحد، نحن الذين طالبنا آنذاك بلجنة تحقيق دولية، لم تجر المتابعة بهذا الموضوع، ولكن لا بد من أن يأخذ التحقيق مجراه، لكن اليوم التحقيق الدولي صعب، والتحقيق المحلي لا يمكنه إصدار مذكرة توقيف بحق أحد اذا لم يبلغ. هناك أمور إجرائية مهمة وبنفس الوقت هذا يعود الى اللقاء الديمقراطي مع كتلة التنمية والتحرير بما يتعلق بدراسة التحقيقات السابقة، جرت توقيفات سابقا لنواب وغير نواب من قبل الهيئة الدستورية المشكلة في المجلس النيابي يجب احترام ما تعهدنا به وما وقعنا عليه”.

سئل: هناك موقف لحركة أمل وحزب الله بضرورة تنحي المحقق العدلي؟ ماذا قلت للرئيس بري في هذا الشأن؟

أجاب: “اتفقنا مع الرئيس بري على أن تكون الأمور شفافة جدا وأن لا ندخل في التصعيد، فالتصعيد غير مفيد وتريد بعض الجهات التصعيد، بعض الجهات الدولية وربما العربية تريد التصعيد، لا نريد التصعيد نحن هنا فوق التصعيد، والى جانب ذلك لا أوافق على هذه التحليلات التي تريد أن تدخلنا في المنطقة بعد انتخابات العراق وفي لبنان بأن المعادلة العامة قد تتغير، هي لن تتغير، وإذا كان لا بد من تغيير تتغير فقط بالحوار وليس من خلال السلاح”.

سئل عما إذا كان يؤيد تنحي أو عزل القاضي بيطار؟

أجاب:” لست هنا لأتدخل بشؤون القضاء، شؤون القضاء له طريقته المناسبة”.

وحول حديثه عن خلل إجرائي في التحقيق العدلي وفي الإستدعاءات؟

أجاب: “هذا يعني أنه لا بد من استكمال معالجة هذا الخلل الإجرائي بمعالجة إجرائية قضائية”.

=============================