النيابة العامة تحيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مجددا على محكمة استثنائية
نشرت في: 16/10/2021 – 21:51
قررت النيابة العامة المصرية إحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مجددا على محكمة استثنائية. وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014. وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
مع تواصل وجوده في الحبس الاحتياطي بعدما أمضى خمس سنوات في السجن إثر حكم بحقه، أحالت النيابة العامة المصرية الناشط السياسي المناصر للديمقراطية علاء عبد الفتاح على محكمة استثنائية مجددا.
وقالت والدته ليلى سويف لوكالة الأنباء الفرنسية إن “علاء ابلغ شقيقته منى التي كانت تزوره في السجن اليوم (السبت) أنه تم ابلاغه بإحالته الى محكمة جنح أمن دولة طوارئ وأن المحاكمة ستبدأ الإثنين”.
وأكد محاميه خالد علي في تدوينة على صفحته على فيس بوك المعلومات نفسها مؤكدا أن ناشطين آخرين هما محمد باقر ومحمد أكسجين أحيلا للمحاكمة مع علاء على ذمة قضية واحدة.
اتهامات “غير معروفة”
وأوضحت ليلى سويف أن الاتهامات التي سيحاكم علاء بموجبها “غير معروفة ذلك أن النيابة لم تبلغ المحامين”.
ولكنها رجحت أن تكون التهمة “نشر أخبار كاذبة لأن النيابة استدعته قبل حوالي شهر وحققت معه في هذا الاتهام”.
والسبت كتبت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح (39 عاما)على فيس بوك بعد أن زارته في السجن أنها “لم تر يوما” شقيقها في مثل هذه الحالة السيئة، وأضافت “علاء يتعامل كأنه سيموت في هذا السجن”.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد اطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.
وألقي القبض على عبد الفتاح في العام 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة وخرج في العام 2019 ولكن أعيد توقيفه مجددا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
