دعوات للاعتراف بـ”جريمة” بحق الجزائريين وسط توترات أعقبت تصريحات ماكرون

نشرت في: 15/10/2021 – 16:58

تعرض ثلاثون ألف جزائري جاؤوا للتظاهر بشكل سلمي في باريس قبل ستين عاما وبالتحديد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، إلى قمع عنيف بلغت حصيلته الرسمية ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، في أرقام بعيدة جدا عن الواقع كما يرى المؤرخون.

وتحل المناسبة في وقت تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا حادا على خلفية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي، وتحديدا في مقال نشرته صحيفة “لوموند” ينقل عن ماكرون قوله إن “التاريخ الرسمي” للجزائر “أعيدت كتابته بالكامل ولا يستند إلى حقائق” إنما على “خطاب يرتكز على كراهية فرنسا”. متسائلا “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ ما أثار غضب السلطات الجزائرية التي استدعت سفيرها لدى باريس “للتشاور”.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري إسماعيل معراف في اتصال هاتفي مع فرانس24، إن “ملف أحداث 17 أكتوبر 1961 حساس وتحتاج دراسته إلى وقت طويل.. فرنسا قد توافق على تعويض الجزائريين لكن ليس اعتراف الدولة بشكل رسمي”. وأضاف معراف في تعليقه حول وصف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في 2012 لتلك الأحداث بأنها “قمع دموي” ثم وصف الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في 2018 لما جرى بأنه “قمع عنيف” بمجرد “الكلمات الصادرة عن سياسيين يمثلون أحزابا أكثر من كونها تمثل الدولة الفرنسية بشكل رسمي”.

وبالنسبة للتصريحات المنسوبة لماكرون حول الجزائر، قال محدثنا أيضا إن “تصريحات ماكرون ليست لها علاقة بالمصالح العليا لفرنسا وهي تمثله وجماعته فقط وهي مجرد ورقة انتخابية”، مضيفا “العلاقات الجزائرية الفرنسية ستستأنف بشكل طبيعي قريبا إذ إن للبلدين مصالح كبيرة مشتركة واستراتيجية”.

“اكتب تاريخ فرنسا-الجزائر“

وفي سياق البحث عن “الحقيقة”، نشر موقع ميديا بارت مؤخرا مقالا سلط الضوء فيه على جوانب من أحداث 17 أكتوبر 1961، أورد فيه أن “العديد من المبادرات أكدت على ضرورة الاعتراف بجريمة الدولة هذه وفتح كامل الأرشيف، مثل الاجتماع العام الذي تم تنظيمه في الثامن من أكتوبر/تشرين الثاني في بورصة العمل بباريس”. كما أشار المقال إلى استضافة برنامج “اكتب تاريخ فرنسا-الجزائر” المؤرخ فابريس ريسيبوتي والصحافية والمؤسسة المشاركة لإذاعة “بور إف إم”، سامية المسعودي، ابنة متظاهرين في 17 أكتوبر 1961، والتي ألفت كتاب “17 أكتوبر 1961.. من المعرفة إلى الاعتراف”. كما أثار مقال الموقع مسألة التصريحات المنسوبة لماكرون حول تاريخ الجزائر وعلاقتها بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2022.

ويثير المقال أيضا قصة فاطمة بدار (15 سنة) أصغر ضحايا أحداث 17 أكتوبر 1961. وهذه الفتاة هي ابنة جزائري خاطر بحياته خلال الحرب العالمية الثانية من أجل فرنسا، “جاءت للاحتجاج وحقيبة مدرستها على ظهرها بالرغم من معارضة والديها، تعرضت للضرب ثم ألقيت في الماء ليتم انتشال جثتها بعد أسبوعين في قناة ’سان مارتان‘، ليجبر لاحقا والدها على التوقيع على محضر الشرطة بالقول إنها غرقت أو انتحرت”.

معرض فني وفيلم وثائقي في ليون

في سياق متصل، نظمت مدينة فولكس أون فيلين قرب ليون بمناسبة حلول ذكرى أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، عدة فعاليات منها محاضرة وعرض أفلام ومعارض. وشارك في التظاهرة الرسام الجزائري حبيب حسناوي، إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي Retour à Montluc أو “عودة إلى مونتلوك” للمخرج محمد الزاوي، والذي يسلط الضوء على جوانب من تاريخ حرب الجزائر. كما سيتم تنظيم احتفال رسمي لذكرى الضحايا في نصب حقوق الإنسان في ساحة “لاناسيون” في مدينة فولكس أون فيلين، حسبما ما أشار موقع “لوبوغري” الفرنسي.

وفي مقال نشرته لوموند، قال المؤرخ الفرنسي إيمانويل بلانشارد صاحب كتاب “تاريخ الهجرة الجزائرية في فرنسا”، إن “العدالة والشرطة قد نشرا رواية مغايرة لحقيقة ’جريمة الدولة‘” هذه على حد وصفه. وفي مقال ثان لنفس الصحيفة، ينتظر المؤرخ الفرنسي بيير فيدال ناكيه من الرئيس ماكرون “لفتات وكلمات قوية”، لأن الحدث تضيف الصحيفة ليس فقط “القمع الدموي” الذي اعترف به فرانسوا هولاند في 2012، بل إنه “جريمة دولة”، ضد متظاهرين غير مسلحين بتغطية من الحاكم الأمني وقتها موريس بابون.

فرانس24