آخر الأخبارأخبار محلية

اللواء : نصب متاريس داخل مجلس الوزراء: الحكومة أو ‏تطيير البيطار‎!‎ ‎الشارع شارعان داعم أو ساخط على المحقق العدلي.. والمصارف تُضرب غداً

وطنية – كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : ‎قبل أن تتم حكومة “معاً للانقاذ” الأسبوع الأول من شهرها الثاني، وكما أشارت “اللواء” ‏في عددها امس، انتصبت المتاريس داخل جدران القاعة التي كان يعقد مجلس الوزراء ‏جلسته، المفترض أن تكون مخصصة لبرامج الوزراء والخطط في وزاراتهم، على خلفية ‏مطالبة وزراء “الثنائي الشيعي” إزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن مركزه، ‏بالتزامن مع إصداره مذكرة توقيف بحق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب والوزير ‏السابق علي حسن خليل، لأنه امتنع عن الحضور أمامه كمدعى عليه في قضية انفجار ‏المرفأ، وقبل ان يتبلغ القاضي بيطار دعوى الارتياب المشروع بحقه، والتي قدمها النائبان ‏خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز‎.‎
‎ ‎
على أن الأخطر ما كشفه خليل من أن وزراء “أمل” وحزب الله سينسحبون من مجلس ‏الوزراء ما لم يكن بند اقالة البيطار بندا اول على جدول الاعمال، كاشفاً عن ان التصعيد في ‏الشارع احد الاحتمالات لتصويب مسار هذه القضية، بالتزامن مع توجيه دعوات للتظاهر ‏عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم امام قصر العدل دعماً للبيطار‎.‎
‎ ‎
وإذا كان خليل اشاد بموقف الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، واصفاً ‏موقفه “بالجيد والمقبول”، فإن دعوته لتيار الرئيس ميشال عون بشرح ما جرى في جلسة ‏مجلس الدفاع الأعلى قبل جلسة مجلس الوزراء يشي باشتباك سياسي واضح، ربما ينخرط ‏فيه هذه المرة “حزب الله” بمواجهة التيار الوطني الحر‎.‎
‎ ‎
وفي السياق، استعادت مصادر سياسية متابعة المشهد داخل مجلس الوزراء في جلسة 15 ‏ك1 سنة 2010، عندما أصر وزراء “الثنائي” (أمل – حزب الله) على طرح مسألة “شهود ‏الزور” على جدول الأعمال كبند أول، وإحالة القضية على المجلس العدلي، في ضوء رفض ‏الرئيس سعد الحريري الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء حينها، وسط حملة اعتراض قوية من ‏حزب الله ضد المحكمة الدولية، كان يدعمه فيها التيار الوطني الحر، حيث قال رئيسه آنذاك ‏النائب ميشال عون، بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” ان الحكومة مشلولة ولا سلطة ‏لديها، وحكومة لا تتجرأ على ارسال شاهد الزور إلى المحكمة يجب عليها وعلى رئيسها ‏الاستقالة فوراً‎.‎
‎ ‎
والسؤال: هل يمكن لحكومة يترأس اجتماعاتها ميشال عون، وهو رئيس الجمهورية، ان ‏تقدم على اتخاذ قرار باعفاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من مهامه وتعيين قاض ‏آخر، لا يستهدف “فئة سياسية معينة” كما قال خليل، مشيراً إلى ان هذه الفئة في عين ‏الاستهداف من قبل جهات خارجية‎.‎
‎ ‎
مجلس الدفاع الأعلى لا إذن بملاحقة صليبا
‎ ‎
فماذا حدث في مجلس الدفاع الأعلى؟ خصص المجلس اجتماعه عند الثالثة والنصف من ‏بعد ظهر امس برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس ميقاتي واعضاء المجلس من الوزراء ‏الاعضاء الحكميين فيه، حسب البيان الذي أذاعه امين عام المجلس اللواء الركن محمود ‏الاسمر للتداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على اذن ‏بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار إلى استجوابه بصفة مدعى ‏عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه‎.‎
‎ ‎
وأشارت المعلومات إلى ان المجلس لم يعط الموافقة بملاحقة اللواء صليبا، مستنداً إلى ‏مطالعة قانونية تفند أسباب الرفض‎.‎
‎ ‎
وعلمت “اللواء” أن المجلس الاعلى للدفاع، والذي لم يشر في معلوماته الرسمية إلى منح ‏الاذن بملاحقة صليبا، كرر الموقف لجهة العودة إلى النيابة العامة التمييزية‎.‎
‎ ‎
سجالات الجلسة
‎ ‎
إذاً، للمرة الأولى منذ تأليفها خاضت حكومة معا للأنقاذ أولى اختباراتها من باب قضية ‏المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وكادت الجلسة تنفجر لولا المخرج باستكمال البحث ‏بالملف إلى جلسة تعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا على أن يقدم وزير العدل ‏هنري خوري اقتراحات معينة بعد تكوينه الملابسات المتصلة بتفاصيل التحقيقات . جاء ‏طرح الموضوع بعيد ساعات من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ‏مطالبته بموقف مجلس الوزراء حيال ملابسات مهمته. لم يتأخر وزراء الثنائي الشيعي في ‏إثارة الملف وطير النقاش في هذا الموضوع البنود المتصلة بخطط الوزراء ومن بينها خطة ‏وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض . وكان وزير الثقافة محمد مرتضى قد ‏تولى الحديث باسم هؤلاء الوزراء. فماذا حصل ؟ في المعلومات المتوافرة أن الوزير ‏مرتضى طلب الكلام بعد مداخلة رئيس الجمهورية، وقدم مطالعة قانونية وسياسية ‏مطولة شرح فيها وجهة نظره ووجهة نظر وزراء الثنائي وعدد الملاحظات حول مسار ‏التحقيق وعمل المحقق العدلي وادائه في مداخلة لم تخل من الحدة. وتفاجأ كيف أن الوزير ‏مرتضى أخذ على عاتقه تقديم المداخلة النارية والتي صوب فيها على القاضي بيطار ‏وطريقة عمله واستدعاءاته وتركيزه على شخصيات دون سواها. وقال أحد الوزراء أنه لم ‏يكن ظاهرا على الوزير مرتضى هذا الأمر. وعلم أنه طالب مجلس الوزراء بموقف والا فما ‏هو دورنا كوزراء ، حتى أنه لوحظ انه ظهر من مداخلته تلويحه بالاستقالة مع الوزراء . ‏اما وزير العدل فأشار وفق المصادر إلى أن هناك مبدأ فصل السلطات وليس مطلعا على ‏تفاصيل التحقيقات. وقدم كل وزير مداخلة بعضها اتسم بالناري فيما بقي وزيرا المردة ‏صامتين وفق ما تردد . وبرز تركيز على ضرورة صدور موقف من الحكومة فيما تكررت ‏الدعوة وفق ما هو واضح من كلام الوزير مرتضى بتنحية القاضي بيطار واستبداله . ولأن ‏الصورة غير مكتملة لدى وزير العدل تقرر استكمال البحث في جلسة اليوم في ضوء تصور ‏يعرضه وزير العدل مع الإشارة إلى أن دور مجلس الوزراء هو إحالة قضية انفجار مرفأ ‏بيروت إلى المجلس العدلي اما آلية تعيين محقق عدلي فهي من اختصاص وزير العدل ‏ومجلس القضاء الأعلى. ومن بين الخيارات التي يمكن أن يطرحها وزير العدل: التوسع في ‏التحقيق أو استبدال القاضي بيطار ولكن وزير العدل داخل الجلسة كرر القول أنه لا ‏يتدخل وهذا شأن قضائي. وبالتالي ترك الأمر إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ اليوم موقفا ‏يفترض به ان يكون متوازنا لأن اي توجه يقضي بسحب القضية من المجلس العدلي لها ‏تداعياتها ولا يمكن لأحد حملها‎.‎
‎ ‎
وقالت المصادر الوزارية أن ثمة وزراء تحدثوا عن أهمية مراعاة موضوع الاستقرار ومشاعر ‏عائلات الضحايا‎.‎
‎ ‎
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية ضرب بيده على طاولة مجلس الوزراء عندما لاحظ أن ‏الأمور قد تصل إلى مكان متشتج رفع الجلسة على أن تستانف اليوم . لكن ثمة معطيات ‏أكدت أن الجلسة علقت لدقائق وعاد البحث مجددا وأجريت اتصالات التهدئة وهي نفسها ‏تمت مساء للوصول إلى صيغة متوازنة تطرح اليوم . ولوحظ أن الرئيس ميقاتي لم يمانع ‏وجود صيغة تطرح في مجلس الوزراء في هذا الشأن. وسلكت بعض التعيينات طريقها ‏من خارج الجدول‎ .‎
‎ ‎
وأكدت المصادر إن وزير العدل طرح موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين أربعة ‏أعضاء علما أن هناك عضوا منتخبا وهو عفيف الحكيم و? حكميين أي رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي ويصبح العدد ? وهو الذي ‏يحتم النصاب لاتخاذ أي قرار . اما الاثنان الباقيان فتعينهما محكمة التمييز .كما تم تعيين ‏مديرا عاما للعدل وعضوين قي المجلس الدستوري . وقد أسهم التوافق السياسي على هذا ‏الأمر‎.‎
‎ ‎
اما وزير التربية والتعليم العالي فطرح من خارج الجدول تعيين رئيس الجامعة اللبنانية ‏بأعتباره وزير الوصاية في ظل غياب مجلس الجامعة عارضا للسيرة الذاتية للدكتور بسام ‏بدران‎ .‎
‎ ‎
علم أن رئيس الجمهورية تدخل على إثر النقاش الذي دار في مجلس الوزراء بشأن قضية ‏القاضي بيطار ولفت إلى أن هذه المسالة لا يمكن أن تقارب بهذه الطريقة ولا بد من أن ‏تعالج وفق الأصول القانونية والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع وزير العدل ‏،مؤكدا أن هناك منطقا آخر يخالف المنطق الذي تردد في الجلسة. وحسم الرئيس عون ‏الجدل بأنه طلب إلى وزير العدل درس الموضوع من مختلف نواحيه والعودة إلى مجلس ‏الوزراء من أجل مناقشة موضوعية وفقا للاصول والقواعد القانونية‎.‎
‎ ‎
إلى ذلك سألت أوساط مراقبة عبر اللواء عما إذا كانت خطوة وزراء حزب الله مقررة سلفا ‏قبيل المجلس ام لا ، وكشفت ان الوزير بيرم الذي أيد ما قاله الوزير مرتضى، انما تولى ‏الأخير تقديم المداخلة النارية‎.‎
‎ ‎
وكانت الجلسة العادية انعقدت في قصر بعبدا عصر امس، برئاسة الرئيس عون وحضور ‏الرئيس ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بداعي ‏السفر. وبحث في عرض الوزراء للخطط والمشاريع الملحّة المتعلقة بوزاراتهم وخطة ‏عملهم، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وابرزها ازمة الكهرباء‎.‎
‎ ‎
ويبدو ان توافقات مسبقة جرت على سلة تعيينات محدودة فأقر مجلس الوزراء تعيين ‏رئيس الجامعة اللبنانية هو الدكتور بسام بدران، ومدير عام لوزارة العدل هو القاضي محمد ‏المصري، وتعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس ‏الدستوري لملء الشغور.وتعيين اعضاء مجلس الاوسمة ويضم علي حمد انطوان ‏شقيروعدنان ضاهر والعميد ميشال ابورزق والعميد علي مكي وتمت تسمية علي حمد ‏عميداً للمجلس‎.‎
‎ ‎
واوضح وزير التربية عباس الحلبي انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال اسبوعين ‏اقتراحات بتعيين عمداء للجامعة اللبنانية وفقا لترشيحات العام 2018. لكن حصل في ‏الجلسة ما لم يكن متوقعاً، حيث طلب وزراء حزب الله وأمل والمردة بإستبدال المحقق ‏العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار والا لن يُكملوا حضور الجلسة، فتم رفعها الى ‏الرابعة من عصر اليوم لمنع حصول صدام سياسي‎.‎
‎ ‎
وافادت المعلومات ان الوزيرين مصطفى بيرم ومحمد وسام مرتضى طلبا الكلام قبل ‏البحث بجدول الاعمال، وقالا انه لا يمكن لمجلس الوراء ان يتابع اعماله بينما تتعرض قوى ‏سياسية اساسية ممثلة في مجلس الوزراء تتعرض لإستهداف سياسي خطير من قبل ‏المحقق العدلي طارق بيطار وتُتهم بشكل ظالم بالتفجير ويجري تسييس التحقيق والقضية‎.‎
‎ ‎
وقدم الوزير مرتضى كونه قاضياً مطالعة قانونية حول ما يجري بينما ركز الوزير بيرم على ‏الجانب السياسي، وطالبا بموقف لمجلس الوزراء. وجرى نقاش دستوري وقانوني حول ‏إمكانية تنفيذ الطلب كون تعيين المحلقق العدلي ياتي من مجلس القضاء الاعلى وليس ‏من مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير العدل الذي يقدم اسماء عدة يختار منها مجلس ‏القضاء.وبالتالي لا بد من احترام فصل السلطات.ولكن يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ موقف ‏سياسي لا قراراً قضائياً‎.‎
‎ ‎
وجرى بحث في المخارج الممكنة حيث تردد انه يمكن لوزير العدل ان يطلب من مجلس ‏القضاء تعيين محقق عدلي جديد. وكل ما يمكنه فعله هو سحب قضية انفجار المرفأ من ‏المجلس العدلي وهذه خطوة من غير الوارد ان تقدم عليها الحكومة. لكن تردد ايضا ان ‏مدخل عودة الوزراء الى الجلسات العادية هو صدورموقف عن مجلس الوزراء‎.‎
‎ ‎
وبسبب النقاشات جرى تعليق جلسة مجلس الوزراء لعشر دقائق للتشاور، وجرت اتصالات ‏بين بعض الوزراء والمرجعيات السياسية حول إصدار موقف عن المجلس يتعلق بإجراءات ‏القاضي بيطار، ومن ثم استؤنفت الجلسة بعد تعليقها وتقرر إجراء التعيينات الملحة‎.‎
‎ ‎
الى ذلك، نقلت معلومات عن مصادر رئيس الحكومة “ان ما يشاع عن خلافات حادة داخل ‏مجلس الوزراء غير صحيح لأن الجلسة كانت مثمرة وتخللتها التعيينات الاساسية في القضاء ‏كمقدمة لوضع مشروع تشكيلات قضائية جديدة في اقرب وقت، اضافة الى تعيين رئيس ‏للجامعة اللبنانية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي اليوم.?اما في الموقف الذي يطلبه وزراء ‏أمل وحزب الله من المحقق العدلي، فأفادت المصادر أنه “تم تكليف وزير العدل هنري ‏خوري متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق، على ان يعود الى مجلس ‏الوزراء اليوم بتقرير ليبنى على الشيء مقتضاه‎?.‎
‎ ‎
وقال وزير الاعلام جورج قرداحي بعد الجلسة حول النقاشات التي حصلت وهل كانت ‏حادة: ‏من قال هذا؟ النقاش كان هادئاً ولا متاريس داخل المجلس. ولم يُناقش موضوع ‏استبدال القاضي بيطار وكان نقاشاً ودياً بين ‏الوزراء.وهناك موقف لوزير العدل وإجراءات ‏يجب ان تتخذ‎.‎
‎ ‎
وفور تعيينه سارع الدكتور بدران الى المطالبة بتعيين عمداء الكليات بأسرع وقت ممكن ‏لتشكيل مجلس الجامعة، وأعلن ان الدراسة ستبدأ قبل نهاية العام الحالي‎.‎
‎ ‎
ميقاتي: دور المصارف
‎ ‎
في سياق السعي لمعالجة الازمات ،أكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد جمعية ‏المصارف برئاسة سليم صفير بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي “أن ‏الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة ‏للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من ‏الازمة الراهنة بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون ‏متوسط وطويل الامد‎”.‎
‎ ‎
وقال: أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في ‏الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا ‏أساسيا منها‎.‎
‎ ‎
ومساء اعلنت جمعية المصارف الاقفال الكامل غدا الخميس، وذلك مما وصفته الحرص ‏على تجنب الأضرار والايذاء لموظفيها ولمن يتواجد في فروعها من مودعين، ولقطع دابر ‏الفتنة التي يسعى اليها بعض “الاستغلاليين‎”.‎
‎ ‎
تحقيقات المرفأ
‎ ‎
في تطورات التحقيق العدلي بإنفجار المرفأ، وفيما كان مقررا حضور الوزير السابق النائب ‏علي حسن خليل بموجب المذكرة التي اصدرها القاضي العدلي طارق البيطار وحدد فيها ‏موعد جلسة استجوابه التي كانت مقررة امس، لم يحضر خليل، وحضر وكيله المحامي محمد ‏المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي‎.‎
‎ ‎
وطلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي ‏رفض أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات ‏يترأسها، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل‎.‎
‎ ‎
واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل ‏والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة ‏التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها‎.‎
‎ ‎
وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته لحين بتّ ‏الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان ‏المقرّرتان اليوم للإستماع الى النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مرجأتين أيضاً إلى حين ‏بتّ طلب الرّد‎.‎
‎ ‎
الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح أمس الى المحقق بيطار ‏قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم‎.‎
‎ ‎
وفي المواقف من القضية وبعد مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ‏اصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بيانا جدد فيه “تضامنه ووقوفه الى جانب اهالي ‏شهداء المرفأ، ومطالبته بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها”، وحذّر “من ‏تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للإنتقام السياسي الذي يحرف ‏العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة‎”.‎
‎ ‎
واضاف “وإنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين بضرورة ‏انزال اقصى العقوبات بحق من سبب و تسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان ‏والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه ‏القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية ‏اللتين كرستا الارتياب به وبعمله‎?.‎
‎ ‎
كما أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا جاء فيه: “أقول للقاضي طارق ‏البيطار: القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون ‏بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت. ‏ونصيحتي لك بكل حرص: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب تصل للحقيقة، وما دونها خيانة ‏شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان‎”.‎
‎ ‎
ودخلت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان على الخط، واكدت في بيان لها “ضرورة استكمال ‏التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم ‏بمصداقية وشفافية واستقلالية. ويجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون ‏أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة‎”.‎
‎ ‎
واشارت الى انه “يعود إلى السلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين ‏كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له، حتى يتمكن من الكشف عما حدث في 4 آب ‏‏2020 وإعطاء إجابات عن الاسئلة الملحة التي يطرحها الشعب اللبناني، وعن الاسباب التي ‏أدت الى وقوع الانفجار‎.‎
‎ ‎
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “نرفض ترهيب القاضي اللبناني ‏‏(في اشارة الى القاضي طارق البيطار) ونعتبر أن ارهاب “حزب الله” يقوض سيادة لبنان، ‏مشيراً الى ان “الحزب مهتم بمصالحه وايران اكثر من مصلحة لبنان‎”.‎
‎ ‎
وأضاف برايس: “ايران لاعب يزعزع استقرار المنطقة من خلال وكلائها‎”.‎
‎ ‎
ووصفته محطة‎ NBN ‎بالقاضي الطارئ على القانون، وقالت في نشرتها المسائية امس: ‏تريدون الحقيقة… هاتوا قاضياً نزيهاً غير طارئ على القانون.. قاض لا يفبرك الاتهام عن ‏سابق تصور وتصميم‎.‎
‎ ‎
وفي السياق قالت محطة “المنار” الناطقة بلسان حزب الله ان اداء البيطار يشبه كل شيء ‏إلا تصرف قاض نزيه‎.‎
‎ ‎
ولاحظت “المنار” لأن الارتياب بات اتهاماً مشروعاً، مع من يشرع البلاد على كل الاحتمالات، ‏كانت جلسة مجلس الوزراء صاخبة بفعل التشويشس المتعمد الذي يقوم به البيطار ‏ومحتضنوه، على ان يستكمل النقاش في جلسة مستجدى عصر اليوم، مع مطالبة بعض ‏الوزراء بموقف حكومي من هذه الهرطقة المسماة قضائية‎.‎
‎ ‎
وقالت “في وقت احوج ما تكون فيه البلاد لعمل جدي على سبيل الانقاذ من الكارثة ‏الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد بفعل أمثال البيطار من سياسيين واقتصاديين‎.‎
‎ ‎
بدوره، قال النائب خليل: إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الاصول التي ‏يجب ان تتبع، وأن مذكرة التوقيف كان معداً لها مسبقاً، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا، ‏وأن البيطار سطر ادعاء لا يمكن أن يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة، وأنه ‏حسب التسريبات الاعلامية ينقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاض يتحمل المسؤولية‎.‎
‎ ‎
خلوة التيار
‎ ‎
من جهة اخرى، وعشية الذكرى الـ31 لـ13 تشرين، التي يحييها التيار العوني عصر السبت في ‏نهر الموت، عقدت امس، خلوة “تكتل لبنان القوي” بعنوان “الاولويات الانقاذية” التي ‏تنظمها أمانة سر التكتل في دير مار يوحنا القلعة بيت مري‎.‎
‎ ‎
وقال رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل في افتتاح الخلوة: علينا درس الافكار ‏والمشاريع والقوانين التي تساعدنا على الخروج من محنتنا. ونحن لدينا الحلول والخطط ‏والقوانين، ولكن للأسف، ليس لدينا بمفردنا قدرة تنفيذها‎.‎
‎ ‎
واردف قائلا: “اليوم لسنا مشاركين في الحكومة ولا نستطيع ان نحل مكانها، ولكن علينا ‏مساعدتها للخروج من هذه الأزمات، من خلال عملها الاجرائي في المكان الذي نستطيع، ‏ولكن الاهم هو مساعدتها في مجلس النواب من خلال اقرار القوانين الاصلاحية، ولكننا لا ‏نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها، وهنا علينا ان نضغط للمساعدة‎.‎
‎ ‎
واعلن باسيل عن اولويات المرحلة المقبلة وفق 5 محاور: “التعافي المالي وكل ما يحتاجه ‏من قوانين. شبكة الامان الاجتماعي وتوفير احتياجاتها. اصلاح المالية العامة للدولة ووقف ‏الفساد. وبداية ذلك يكون عبر وضع ميزانية 2022.الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت واعادة ‏اعماره.الانتخابات واجراؤها وفق قانونها ومواعيدها ووفق الاصلاحات التي تم تحقيقها عام ‏‏2017‏‎”.‎
‎ ‎
‎630950 ‎إصابة
‎ ‎
صحياً، أعلنت امس وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 568 حالة جديدة ‏مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط ‏‏2020 الى 630950‏‎.‎
‎ ‎
واشارت الى انه تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد ‏الاجمالي للوفيات الى 8394، لافتة الى ان عدد الفحوصات المخبرية ليوم امس هو 16302‏‎.‎


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى