الديار : البلد امام مُعادلة: تطيير الحكومة او البيطار؟ هل يمكن لمجلس الوزراء ‏اقالة المحقق العدلي؟ الكباش الاميركي ــ الايراني يحتدم : طهران تؤكد الاستمرار بإرسال ‏المحروقات الى لبنان

وطنية – كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : تشهد الحكومة اللبنانية المولودة حديثا اول الاختبارات التي تهدد بتضعضع اساساتها وسقوطها قبل تحقيق ‏ولو انجاز واحد، هي التي لم تنجح بعد حتى بضبط سعر صرف الدولار الذي لا يزال محلقا ملامسا ال20 ‏ألف ليرة. ملف انفجار المرفأ هدد يوم أمس بتفجيرها بعد مطالبة وزراء “أمل” و”حزب الله” ‏و”المردة” باصدار الحكومة موقفا بشأن التحقيقات بالملف وعمل القاضي طارق البيطار، ما ادى ‏لحصول نقاش حاد خلال الجلسة، وارجائها الى جلسة جديدة تعقد اليوم. ولا تستبعد مصادر سياسية مطلعة ‏عبر “الديار” ان يكون البلد قد اصبح امام معادلة تطيير البيطار او تطيير الحكومة! ‏
تطورات قضائية كبيرة
وشهد قصر العدل امس تطورات كبيرة ومتسارعة وابرزها اصدار القاضي البيطار مذكرة توقيف بحق ‏النائب علي حسن خليل الذي لم يحضر جلسة استجوابه واوفد وكيله الذي طلب مهلة زمنية لتقديم دفوع ‏شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات.‏
واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي ‏زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ‏ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. علما انه وبحسب معلومات “الديار”، كان عيد يعتزم اصدار ‏قراره يوم امس مع ترجيح اصداره اليوم الاربعاء وان يكون مماثلا للقرارات القضائية السابقة برفض ‏كف يد البيطار.‏
وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته لحين بتّ الطلب من ‏المحكمة، ما ادى حكما لتأجيل جلستي الاستجواب اللتين كانتا مقررتين اليوم لزعيتر والنائب نهاد ‏المشنوق.‏
وبالتوازي، أحال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان امس الى البيطار قرار وزير الداخلية بسام ‏مولوي الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم. فيما أعلن المجلس الأعلى للدفاع الذي ‏عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، انه عقد جلسة للنظر في طلب المحقق ‏العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني ‏صليبا ليصار الى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه. ورجحت معلومات “الديار” ‏ان يكون قرار المجلس الاعلى قضى برفض ملاحقة صليبا.‏
لا صلاحيات للحكومة؟
وبحسب رئيس منظمة “جوستيسيا”و الحقوقية الدكتور بول مرقص الذي تحدثت اليه “الديار”، “هناك ‏وجهة نظر تقول بأنه طالما مرسوم الاحالة الى المجلس العدلي صدر عن مجلس الوزراء فوفقا لقاعدة ‏توازي الاشكال والصيغ يمكن تدخل الحكومة”، الا ان مرقص يتبنى وجهة النظر القائلة انه “طالما وضع ‏القضاء يده على الملف بدءا بالمحقق العدلي لم تعد السلطة التنفيذية صالحة للنظر بهذا الموضوع تحت ‏طائلة خرق مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي لا يعود له الرجوع عن تعيين هذا المحقق العدلي”.‏
وتؤكد المعلومات ان حزب الله ماض حتى النهاية بمعركة تنحية البيطار عن الملف بالطرق القانونية ‏والسياسية. وتقول مصادر مطلعة على جو الحزب ل”الديار” ان قراره التحرك والمواجهة ينطلقان من ‏مبدأ رفضه للاستنسابية والتسييس اللذين يطبعان عمل البيطار كما من سعيه لتصويب التحقيق”، مشددة ‏على انه سيستنفد كل الوسائل لتحقيق غايته.‏
الاتحاد الاوروبي على الخط..‏
وتجري كل المستجدات القضائية تحت رقابة المجتمع الدولي، بحيث اكدت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ‏في بيان على “ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير ‏منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية”، مشددة على وجوب “السماح بالمضي في الإجراءات القانونية ‏من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة”.واشارت الى انه “يعود إلى السلطات ‏اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له، حتى ‏يتمكن من الكشف عما حدث في 4 آب 2020 وإعطاء إجابات تتمتع بالمصداقية عن الأسئلة الملحة التي ‏يطرحها الشعب اللبناني ، عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار والطريقة التي وقعت بها”.‏
بالمقابل، حذر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من “تسييس التحقيقات بانفجار المرفأ وحرف العدالة ‏عن مسارها وطمس الحقيقة”، واصفا القضية ب”الوطنية والانسانية”. بتحويل القضاء اداة للانتقام ‏السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة”. من جهته، أصدر المفتي الجعفري الممتاز ‏الشيخ أحمد قبلان بيانا دعا فيه القاضي البيطار للبدء ب”مخالفة واشنطن وتل أبيب للوصول للحقيقة، وما ‏دونها خيانة شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان”.‏
كباش طهران- واشنطن
ووسط استفحال المواجهة السياسية-القضائية، تواصل الكباش الاميركي – الايراني الذي يتخذ من لبنان ‏ساحة اساسية. وأکّد السفير الايراني في لبنان محمد جلال ف?روزن?ا، أنّ “إيران ستستمرّ في إرسال شحنات ‏الوقود إلى لبنان ما دام ذلك ضروريًّا”، معتبرا انه “من المعروف في لبنان أنّ هذه السفن (سفن شحنات ‏الوقود) ساهمت حتّى في تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان”.‏
وقالت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل ل”الديار” ان اميركا وايران باتا على قناعة ان ايا ‏منهما لا تستطيع الغاء الاخرى ودورها على الساحة اللبنانية وان ما يحصل حاليا ترسيم لمناطق وخطوط ‏نفوذهما، وهو ما ترسخ خلال زيارة وزير الخارجية الايرانية الاخيرة الى بيروت وما سيترسخ خلال زيارة ‏مساعدة وزير الخارجية الاميركية التي تصل خلال ساعات الى العاصمة اللبنانية. وكشفت مصادر ‏‏”الديار” ان قائد الجيش يتوجه قريبا الى واشنطن في زيارة لم يحدد توقيتها النهائي بعد او جدول اعمالها.‏
تعيينات دسمة
وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالامس فقد كانت مثمرة وبالتحديد لجهة انجاز عدد من ‏التعيينات قبل ان يؤدي الخلاف على تحقيقات المرفأ الى ارجائها.‏
وأكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة أن “أمامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة ‏تقتضي ضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً ان الأزمات تبدو أسرع، مشدداً على ضرورة ‏الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022”.‏
وبعدها وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، على التعيينات الآتية:‏
‏- تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامــعة اللبــنانية.‏
‏- تعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.‏
‏- تعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل.‏
‏- تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، ‏العميد علي مكي، على ان يكون علي حمد عميداً للمجلس. وقبل الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ‏ميقاتي أن “الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة ‏للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، ‏بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد”. ‏وشدد على أنّ “الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، ‏لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها”. كما ‏شدد على “وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين”. وشدد على أن “العمل ‏الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري ‏دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل”.‏