بين الأزمات والحقوق.. أين يقف الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان اليوم؟

وفي هذا الاطار تقول معالجة النطق هلا عبد الله ،التي تمتلك خبرة واسعة في العمل مع الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، عبر “لبنان24”: أنّ “أهم ما تحتاجه هذه الفئة هو رعاية مستدامة ومتكاملة، تبدأ بالتشخيص المبكر ولا تنتهي عند حدود العلاج”.

ورأت عبد الله “أنّ التدخل المبكر في حالات التأخر اللغوي واضطرابات التواصل يزيد فرص التطور بنسبة قد تصل إلى الضعف، مقارنة بالتدخل المتأخر”.

وشددت على أنّ “العلاج لا ينجح من دون مشاركة أساسية من الأهل، إذ يشكّل المنزل فضاءً يوميًا للتدريب والدعم العاطفي”.

واشارت إلى أنّ “ارتفاع تكلفة الجلسات العلاجية وصعوبة النقل باتا يعرقلان قدرة العائلات على الاستمرار، ما يزيد من التفاوت بين المناطق والطبقات”.

ودعت عبد الله إلى “تطوير برامج وطنية للتربية الشاملة والتأهيل، بدل الاعتماد على المبادرات الفردية والجمعيات فقط”.

بدوره، أكد محمود قدورة، المسؤول في أحد المراكز المختصة بتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة “أن المؤسسات الخاصة في لبنان لا تزال مترددة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم قدرتهم على أداء وظائف عديدة إذا توفرت لهم التسهيلات والدعم المناسب”.

وذكر أنّ “معظم المراكز استطاعت في السنوات الماضية تأهيل عشرات الشباب للعمل في مجالات مثل خدمات الزبائن، الحرف اليدوية، والمهام المكتبية”، مشيرًا إلى “أنّ إثبات الكفاءة يجعل الصورة النمطية تنهار سريعًا”.

واعتبر أنّ المشكلة ليست في “قدرات الأشخاص”، بل في “غياب البنى التحتية المهيّأة”، مثل الممرات المناسبة، المصاعد، أو البرامج الرقمية المتاحة”.

وشدد على “أنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يحتاج إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى حوافز ضريبية للمؤسسات التي توظّفهم”.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرّد مناسبة، بل هو فرصة للتأمّل في المسؤولية الجماعية. ففي لبنان، تُعدّ هذه الفئة من الأكثر تأثرًا بالأزمات، لكنّ لديها في المقابل قدرات وإمكانات تثبت يومًا بعد يوم أنّ الدمج ليس خيارًا رفاهيًا، بل حق إنساني ومكسب اجتماعي واقتصادي.

ويبقى السؤال: هل يتحوّل هذا اليوم إلى نقطة انطلاق لسياسات أكثر عدلًا وفعالية؟ الطريق طويلة، لكن أصوات المعالجين، والناشطين، والأهالي، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، تشكّل اليوم أقوى دفعة نحو تغيير حقيقي. وفي بلد يعيش على وقع الأزمات، يبقى الأمل معقودًا على المبادرات الفردية والمؤسساتية التي ترفض الاستسلام، وتعمل بصمت لصنع مجتمع لبناني يحتضن الجميع من دون استثناء.