تحالف منظمات الإعاقة يدعو الدولة لاعتماد سياسات إدماج شاملة وفعّالة

 أشار تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في يومهم العالمي، إلى أن “لبنان ومنذ إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، يحتفل للمرة الأولى بهذا اليوم بعد مصادقته على هذه الاتفاقية بما فيها البروتوكول الاختياري”، ولفت إلى أن “هذه المصادقة تعني أن الدولة اللبنانية قد حزمت أمرها وأقرت بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية بامتياز لا يجوز التعاطي معها من موقع الرعاية والشفقة بل من موقع الحق. ولعل أهم تحول سياسي مطلوب هو إجراء الدولة التحول النوعي في فلسفتها ولغتها وسياساتها تجاه القضية، وهذا يعني اعتماد سياسات الادماج الكامل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع السياسات والميزانيات التي تجعل هذا الادماج ناجحاً وحقيقة”.

وشدد على أن “قضية الإعاقة هي قضية كل مواطن وإنسان، فكل منا سيمر بوضع إعاقة في مرحلة من مراحل حياته، إما بسبب التقدم بالعمر أو الحوادث أو الحروب، وفي لبنان الذي يختبر كل هذه الظروف كل منا بحاجة إلى سياسات حماية اجتماعية، وضمان صحي، وسكن، ونقل، وعمل دامج”.   

ودعا الحكومة إلى “اعتبار هذا اليوم يوماً وطنياً يخصص للتوعية على حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بالإدماج والعيش بكرامة في المؤسسات التعليمية والإعلام، وإلى مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة في وضع قانون جديد للإعاقة ينسجم مع روح الاتفاقية الدولية لحقوق هؤلاء الأشخاص، والبدء بوضع برنامج لتصنيف الإعاقة ووضع سياسات حماية اجتماعية تضمن قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحمل الكلفة الزائدة التي يفرضها واقع الإعاقة وإعادة التفعيل الفوري لبرنامج المعينات الطبية وإدخاله ضمن ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026، والتأكيد أن تكون جميع البرامج والمشاريع العامة دامجة وخصوصا في خطط إعادة الإعمار”.

وطالب “باعتماد الميغاسنتر كمراكز انتخابية ليتسنى لذوي الإعاقة المشاركة في العملية الانتخابية”، ودعا الدولة “تحت شعار “لا شيء يخصنا من دوننا” إلى مشاركة التحالف بكل القرارات والسياسات المعنية بقضية الإعاقة”.