النبطية خارج قانون الدعم.. التجار والمواطنون يرفعون عريضة إلى بري والنواب

تزداد حال الاستياء والاعتراض والنقمة لدى الاوساط الشعبية والاقتصادية والتجارية في منطقة النبطية جراء حرمانها غير المبرر من عدم شمولها بالقانون الصادر عن مجلس النواب بشأن الاعفاء من تسديد رسوم البلدية والكهرباء والمياه، على الرغم مما طالها من عدوان اسرائيلي دمر ومحى وقتل اكثر من مناطق اخرى اعفيت ولم يحصل عليها غارة”. 

وفي هذا الاطار ، وجه أصحاب المحال التجارية والمهن والمؤسسات العاملة والعائلات والمقيمين ضمن منطقة قضاء النبطية نداء – عريضة، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب:

“نحن الموقعين أدناه، من العائلات والمقيمين وأصحاب المحال التجارية والمهن والمؤسسات العاملة ضمن منطقة قضاء النبطية، نتقدم إلى مقامكم الموقر بهذه العريضة، راجين منكم الالتفات إلى معاناتنا ورفع الغبن اللاحق بنا نتيجة عدم شمول منطقتنا بالقانون الصادر بشأن الإعفاء من تسديد رسوم البلدية والكهرباء والمياه للمناطق التي تضرّرت جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخيروالذي يحمل الرقم 22 تاريخ 11/7/2025.

لقد تعرضت منطقة النبطية، كما سائر المناطق الجنوبية، إلى أضرار مادية واقتصادية جسيمة خلال العدوان. فقد تدمرت العديد من المحال التجارية، وتوقف العمل في معظم المهن لأسابيع بل واشهر طويلة، وخسر العديد من المواطنين مصادر رزقهم نتيجة الدمار أو النزوح أو تعطّل الحركة الاقتصاديةبالاضافة الى بيوتهم جراء حرب مدمرة لم يكن لنا اي خيار فيها ، كما تكبدت المؤسسات أعباء مالية إضافية بسبب التوقف القسري عن العمل والخسائر المباشرة وغير المباشرة الامر الذي لم نلحظ نتيجة له اي اهتمام من الجهات المعنية سواء الحزبية او السياسية او الحكومية واصبحنا مهمشين لا احد يأبه لمصابنا الآليم .

ومع ذلك، فوجئنا بأن القانون الاخير والقرارات والإعفاءات الصادرة لم تشمل منطقة النبطية أسوةً بالمناطق المتضررة الأخرى، رغم وحدة الضرر ووحدة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يشكّل مفارقة غير عادلة وتمييزاً غير مبرر بين متضررين من العدوان نفسه.

وبناء عليه، نلتمس من دولتكم الموقرة ما يلي:

1. تعديل القانون أو إصدار قرار/مذكرة تفسيرية تشمل منطقة النبطية والمحال التجارية الواقعة ضمن نطاقها الإداري بالإعفاء من: رسوم البلدية، فواتير الكهرباء، فواتير المياه وذلك عن الفترة المتزامنة مع العدوان وما بعده وفق المعايير المعتمدة في المناطق الأخرى.

2. الاعتراف الرسمي بالأضرار الاقتصادية التي لحقت بأصحاب المهن والتجّار في النبطية أسوةً ببقية المناطق الجنوبية.

3. اعتبار النبطية منطقة متضرّرة من العدوان بشكل رسمي، بما يتيح لأصحاب المصالح فيها الاستفادة من برامج الدعم والتعويضات الطارئة.

إنّ ما نطلبه ليس امتيازا، بل حق طبيعي لنا كمواطنين تضرروا كبقية أبناء الجنوب، ونثق بأن مجلسكم الكريم لن يقبل بأن يبقى هذا الغبن قائما، وأن العدالة ستتحقق من خلال شمول منطقتنا بالإجراءات التي أُقرت لمساندة المتضررين”.