قبل يومين من نهاية مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المقبلة، أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين بياناً اعلنتا فيه أنه لغاية تاريخ 18 تشرين الثاني 2025، بلغ عدد الطلبات المسجّلة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية والمغتربين 101355 طلبًا تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 65250 طلبًا، ويجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع القوائم الانتخابية.
وكتبت” النهار”: قبل يومين من مهلة إقفال تسجيل المغتربين في السفارات والقنصليات للمشاركة في الانتخابات النيابية من البلدان التي يقيمون فيها، لم تظهر الأرقام إلى اليوم الإقبال الكبير على منصات التسجيل حيث يعيش المنتشرون، فيما هم على انقساماتهم المعروفة على غرار حال أهلهم في الداخل، بين مؤيدين لإبقاء الدائرة الـ16 أي انتخاب 6 نواب بموجب القانون الحالي، ومؤيدين لمشروع الحكومة القاضي بانتخاب الاغتراب للنواب الـ128.
وفي جولة يتبين حتى الآن تسجيل نحو 12 ألفاً في فرنسا و1300 في بلجيكا و175 في روسيا. وثمة بلدان لم يتجاوز عدد المسجلين فيها العشرات. ويحتاج فتح أي قلم اقتراع إلى ما يقل عن 200 شخص، علماً أن ديبلوماسيين ينشطون من خلال اتصالاتهم بأركان الجاليات وممثلي الأحزاب على رفع العدد. وتظهر الأرقام أن أكثر المسجلين في فرنسا، وألمانيا، وكندا، وأميركا، وأستراليا، وساحل العاج، مع ارتفاع نسبة المسجلين في دول الخليج في الأيام الأخيرة.
وأفادت وزارة الخارجية أنه تم التسجيل على المنصة لنحو مئة ألف، مع ملاحظة أن الوزارة قبيل الانتخابات الأخيرة كانت تصدر أرقام المسجلين يومياً في مختلف بلدان الانتشار. وتعزو مصادر ديبلوماسية الأرقام القليلة للمسجلين إلى عدم الثقة بكل العملية الانتخابية في البلد. وسط ترقب تعامل الرئيس نبيه بري مع مشروع الحكومة الذي اعترض عليه قبل والدته وإذا بقي رقم المسجلين على هذا المعدل فمن غير المتوقع أن يحدثوا فرقاً كبيراً في نتائج الاقتراع، أو أن يقترعوا كلهم إذا تمكنوا من الانتخاب في الخارج. رئيسة مؤسسة “بيت لبنان والعالم” بيتي هندي، الناشطة على خط تصويت المغتربين في الخارج للنواب الـ128، ترى أن حالة من الإرباك تسيطر على المنتشرين في عملية التسجيل، نتيجة عدم وضوح الرؤية الانتخابية عندهم، وتطالب بتمديد التسجيل “أقله إلى نهاية السنة الجارية”.
وكتب سعيد مالك في “نداء الوطن”: يفترض أن يشهد هذا الأسبوع، إحالة مشروع قانون الحكومة المُعجّل إلى مجلس النوّاب. ويُفترض أن يتخذ رئيس المجلس موقفًا من هذا المشروع، إمّا أن يتخذ موقفًا بإبقائه في الأدراج. وإمّا أن يتخذ موقفًا بإحالته إلى اللجان. وإمّا أن يدعو إلى جلسة هيئة عامة لطرحه وتلاوته والقرار بشأنه.
وعملًا بواقع الحال، ونظرًا لضيق الوقت، وتسهيلًا لعمل الحكومة في إجراء الانتخابات. يُفترض على رئيس المجلس دعوة مجلس النواب إلى هيئة عامة، لِطرح المشروع وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه. لكن ما صار تسريبه من أوساط رئيس المجلس، أن هذا الأخير سيحيله إلى اللجنة الفرعية المُنبثقة من اللجان المشتركة، وسيضُمّه إلى باقة الاقتراحات المُكدّسة والمُتراكمة.
يهدف الرئيس برّي مِن قرار إحالته إلى اللجنة الفرعية، عرقلة عمل الحكومة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإتمامه. مما سيؤدّي إلى نَسف العملية الانتخابية برُمّتها، وتطيير هذا الاستحقاق مِن أساسه. فالحكومة أعلنت صراحةً أنها عاجزة عن إنجاز الاستحقاق في الربيع المُقبل، دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات. لذلك، اقترحت وأعدّت مشروع قانون مُعجّلًا يقضي بتعليق العمل ببعض المواد، وتعديل البعض الآخر مِن قانون الانتخابات العامة، وإحالته إلى المجلس النيابي للإقرار. وبالتالي، كان يقتضي على رئاسة المجلس النيابي التجاوب مع رغبة الحكومة في تعديل القانون وتعليق بعض مواده. حتى لا تُعرقل عمل الحكومة، مما يتناقض مع أحكام الدستور واجتهاد المجلس الدستوري المُستمر والمُستقر بهذا الاتجاه. ونعود ونرفع الصوت إلى رئيس الدولة، المؤتمن على الدستور وأحكامه. ونُناشده التحرُّك قبل فوات الأوان، وقبل أن تُصبِح الانتخابات النيابية المُرتقبة في الربيع المُقبِل في “خبر كان”. فالدستور أجاز له حق توجيه الرسائل إلى المجلس النيابي حين تقتضي الضرورة. وعن أي ضرورة تكلّم الدستور، إن لم تَكُن شبيهة بما نشهده مِن تجاوز وإطاحة؟
