واشنطن قد توقف التعاون العسكري

واعتبر مصدر في البنتاغون أن لهذا القرار تداعيات قد تؤثر على التعاون العسكري وبرامج المساعدات الأميركية اللبنانية المستقبلية، نظرًا لتركيز الولايات المتحدة على كبح جماح “حزب الله”. وكشف المصدر العسكري عن امتعاضه المتراكم للعوامل المحفزة لتلكؤ الجيش في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء اللبناني والسعي إلى توافق “حزب الله” لتسليم سلاحه بدلًا من العمل على إتمام ذلك. وقال إن رفض القيادة العسكرية مواكبة طلبات التفتيش ونزع السلاح، والاحتفاظ بالذخيرة بدلًا من تدميرها من المستودعات المكتشفة أثارت المخاوف بشأن حقيقة استعداد الجيش وقدرته على التصرف بحزم. في المقابل، لفت مسؤول أميركي سابق إلى أن كلام قيادة الجيش اللبناني عن “عدم ارتياحها وإحباطها من مطالب الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد “حزب الله” في مقابل عدم توجيه أي لوم لإسرائيل”، يشير إلى وجود مشكلة سياسية أيضًا.

غير أن مصدرًا في البيت الأبيض أشار إلى أن قضية نزع أسلحة “حزب الله” أضحت عاملًا محوريًا في الاستراتيجية السياسة للولايات المتحدة تجاه لبنان. من هنا تعمل واشنطن على تقييم تعاملها الدبلوماسي والعسكري والمالي بناءً على تصرفات لبنان تجاه نزع ترسانة “حزب الله”. إذ لطالما أولت الولايات المتحدة أولويةً لنزع سلاح “حزب الله” في سياساتها، معتبرةً القدرات العسكرية المستقلة لـ “الحزب” تهديدًا للسيادة اللبنانية والاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية. فقد ربطت واشنطن المساعدات العسكرية، مثل الحزم الأمنية والمتفجرات، ارتباطًا مباشرًا باستعداد الجيش لتفكيك مخابئ أسلحة “حزب الله” وبنيته التحتية. من هنا تأتي أهمية منشور غراهام الذي يصب في زيادة الضغط الدبلوماسي المتكرر لنزع سلاح “حزب الله” كضرورة لاستمرار الدعم الأميركي للحكومة اللبنانية والمؤسسات العسكرية.

وأجمعت المصادر الأميركية على أن الإجراءات التي تستهدف قنوات “حزب الله” المالية والعسكرية هي دليل واضح على مطالب واشنطن الصريحة باتخاذ إجراءات صارمة ضد سلاح “الحزب” وتمويله غير الشرعي وعمليات تبييض الأموال والتهريب. من هنا، قال مصدر أميركي إن هذه القضايا لا تزال نقطة خلاف في العلاقات الأميركية اللبنانية، وتُشكّل عقبةً أمام تعميق التعاون، مع توضيح الولايات المتحدة ضرورة معالجة مسألة استقلال “حزب الله” العسكري حتى تظل المؤسسات اللبنانية مؤهلة للحصول على الدعم.