محاربة الكاش النقدي: إزالة لبنان من اللائحة الرمادية

كتب جوزاف فرح في “الديار”:

 

 

 

 

 

وفي بيان أصدره، جاء فيه: “انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثُغر في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.

 

 

حول التعميم الأخير الذي اصدره مصرف لبنان والجدوى منه على صعيد الامتثال المالي وهل هذه التعاميم والإجراءات، ستسهم في رفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية وتعيد ثقة العالم به؟

 

 

يوضح نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس في حديثه لـ “الديار” مضمون التعميم، ويقول: “أولاً التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم ثلاثة الذي اصدره مصرف لبنان أخيراً يعتبر خطوة اساسية في الجهود الرامية إلى إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ان التعميم لم يضع قيودا على التحويلات النقدية لكن هدفه فقط الإفصاح ضمن آليات “اعرف عميلك” لكي يكون مصدر هذه الأموال التي تتخطى الف دولار معروفا بالإضافة إلى معرفة وجهتها . إنه امر طبيعي وضروري وهو يعكس تصميم مصرف لبنان على الالتزام بالمعايير الدولية وعلى الشفافية وهو يتمشى مع المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهو كما قال يأتي منعا لاساءة استعمال النظام المالي المرخص في عمليات مشبوهة ممكن أن تشكل مخاطر مرتفعة. ينضم هذا التعميم الى التعاميم الثلاثة السابقة التي أصدرها مصرف لبنان بما يختص بالإجراءات الخاصة لازالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية ولحماية القطاع المالي والمصرفي المشرع والمرخص في لبنان”.

 

 

 

 

 

 

ويوضح غبريل قائلاً: “لكن علينا أن نذكر أن السبب الأساسي لوضع اسم لبنان على اللائحة الرمادية ولائحة الاتحاد الأوروبي هو اقتصاد الظل في لبنان الذي يحدد بكل العمليات بدءا من العمليات غير الشرعية والتهرب الضريبي إلى إنتاج وتجارة الممنوعات وكل شيء بينهما وقد قدرت مؤسسة الاستشارات والتدقيق الدولية ارنست اند يونغ حجم اقتصاد الظل في لبنان بما يوازي 20% من الناتج المحلي أي 6 مليار دولار تقريبا ونحن نقصد هنا تحديدا القطاع المالي غير الشرعي وغير المرخص ولا يخضع لرقابة لجنة الرقابة على المصارف وهنا نتكلم على الصرافين غير المرخصين والجمعيات التي تتصرف كأنها مؤسسات مالية وشركات تحويل الأموال التي تتخطى في بعض أعمالها الرخصة التي منحها لها مصرف لبنان على اساس خطة عملها التي قدمتها له وبالتالي توجد حاجة ضرورية لمكافحة آفة اقتصاد الظل وبالتحديد القطاع المالي غير المشرع والذي يضر باستعادة الثقة ليس فقط بالقطاع المصرفي بل بالاقتصاد ككل”.

 

وختم: “بناءً عليه، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء”.