آخر الأخبارأخبار محلية
جلسة تشريعية مرتقبة الاسبوع المقبل والمواجهة السياسية انطلقت
وكتبت بولا مراد في” الديار”: في الوقت الذي تنتظر فيه القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ”السيادية”، القرار الرسمي من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بإحالة مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة، والمرتبط بتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية الى اللجنة التي تبحث بقوانين الانتخاب، بعدما بات واضحا أنه لن يتجاوب مع مطلبها بإدراجه بندا أول على جدول أعمال أي جلسة يدعو
اليها، بدأت هذه القوى دراسة خياراتها لمواصلة هذه المعركة، خاصة مع اقرارها أن ما يقوم به الرئيس بري قانوني ومن صلاحياته، ما يُحتّم عليها هي الأخرى البحث عن مخارج قانونية، للدفع قدما بالتعديل الذي تسعى اليه.
ويبدو أن هناك وجهتي نظر لدى هذا الفريق في مقاربة الخطوات الواجب اتخاذها. ففيما يدفع قسم منه باتجاه السعي لصياغة تسوية معينة مع “الثنائي الشيعي”، تجنب مجلس النواب التعطيل الذي يؤثر على كل القوى دون استثناء، في ظل الضغوط الدولية التي يتعرض لها لبنان لاقرار جملة قوانين اصلاحية، وبخاصة تلك المرتبطة بالوضع المالي، يعتبر القسم الآخر وبخاصة نواب “التغيير” أنه يفترض خوض هذه المعركة حتى النهاية، من منطلق أن أصوات المغتربين بانتخابات عام 2022 أمنت فوز 12 نائبا من أصل 128، بينهم 6 نواب محسوبين على المجتمع المدني.
ويقول مصدر نيابي يؤيد وجهة النظر الثانية “أننا في مرحلة لا يجوز فيها الرضوخ وتقديم التنازلات، خاصة في ملف بهذه الأهمية قد يحسم دفة الأكثرية في مجلس 2026″، مضيفا لـ”الديار”: “الرمادية والمساومة في هذه المرحلة قاتلة… وما كان ممكنا في المرحلة الماضية نتيجة سطوة السلاح، لم يعد ممكنا اليوم. نحن اليوم في مخاض كبير نؤسس للبنان جديد، وبالتالي أيا كانت الأثمان التي يفترض دفعها، لا يمكن التراجع ولو قيد أنملة لضمان قيام الدولة التي نطمح لها”.
الا أن ما تريده هذه القوى وتتمناه شيء، وما يمكنها فعلا القيام به شيء آخر. اذ تقول مصادر معنية بالملف أن “احالة الرئيس بري مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة الى اللجنة المختصة، صلاحية يتيحها له النظام الداخلي للمجلس، الذي لا يشترط على الاطلاق ادراج مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة مباشرة على جدول أعمال الهيئة العامة”.
وتضيف المصادر : “جُلّ ما تستطيع أن تقوم به هذه القوى، هو مواصلة مقاطعة جلسات مجلس النواب، وبالتالي منع عقد جلسات تشريعية، الا أنها بذلك تهدد بتطيير قروض البنك الدولي، وأبرزها قرض ال250 مليون دولار لإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة”. وتشير المصادر الى أن “هذه القوى وفي حال قررت سلوك هذا المسار، فإنها ستثبّت حق أي فريق في استخدام ورقة تعطيل النصاب، وهو ما كانوا ينتقدونه بشدة خلال مرحلة الشغور الرئاسي”.
بالمقابل، يبدو “الثنائي الشيعي” حاسما بخوض معركة الاطاحة بانتخاب المغتربين بالخارج، فرغم اعلانه التمسك بالقانون الحالي، أي بتصويت المغتربين ل6 نواب حصرا يمثلون الاغتراب، الا أن أكثر من نائب من هذا الفريق قال صراحة في مجالسه الخاصة، أن الأمثل في هذه المرحلة دعوة المغتربين للتصويت داخل لبنان، لأن خلاف ذلك يعني مزيدا من التضييق على المقاومة، وسعي واضح لخرق التمثيل الشيعي من قبل معارضي حزب الله وحركة “أمل”.
بالمحصلة، يهدد ملف تصويت المغتربين بمعركة سياسية، ستكون أشبه بمعركة كسر عضم، تهدد بادخال البلد مجددا بنفق التعطيل، الذي قد لا ينحصر بالعمل التشريعي، انما يشمل عمل الحكومة والعهد ككل، وصولا للاطاحةبالانتخابات النيابية.
اليها، بدأت هذه القوى دراسة خياراتها لمواصلة هذه المعركة، خاصة مع اقرارها أن ما يقوم به الرئيس بري قانوني ومن صلاحياته، ما يُحتّم عليها هي الأخرى البحث عن مخارج قانونية، للدفع قدما بالتعديل الذي تسعى اليه.
ويبدو أن هناك وجهتي نظر لدى هذا الفريق في مقاربة الخطوات الواجب اتخاذها. ففيما يدفع قسم منه باتجاه السعي لصياغة تسوية معينة مع “الثنائي الشيعي”، تجنب مجلس النواب التعطيل الذي يؤثر على كل القوى دون استثناء، في ظل الضغوط الدولية التي يتعرض لها لبنان لاقرار جملة قوانين اصلاحية، وبخاصة تلك المرتبطة بالوضع المالي، يعتبر القسم الآخر وبخاصة نواب “التغيير” أنه يفترض خوض هذه المعركة حتى النهاية، من منطلق أن أصوات المغتربين بانتخابات عام 2022 أمنت فوز 12 نائبا من أصل 128، بينهم 6 نواب محسوبين على المجتمع المدني.
ويقول مصدر نيابي يؤيد وجهة النظر الثانية “أننا في مرحلة لا يجوز فيها الرضوخ وتقديم التنازلات، خاصة في ملف بهذه الأهمية قد يحسم دفة الأكثرية في مجلس 2026″، مضيفا لـ”الديار”: “الرمادية والمساومة في هذه المرحلة قاتلة… وما كان ممكنا في المرحلة الماضية نتيجة سطوة السلاح، لم يعد ممكنا اليوم. نحن اليوم في مخاض كبير نؤسس للبنان جديد، وبالتالي أيا كانت الأثمان التي يفترض دفعها، لا يمكن التراجع ولو قيد أنملة لضمان قيام الدولة التي نطمح لها”.
الا أن ما تريده هذه القوى وتتمناه شيء، وما يمكنها فعلا القيام به شيء آخر. اذ تقول مصادر معنية بالملف أن “احالة الرئيس بري مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة الى اللجنة المختصة، صلاحية يتيحها له النظام الداخلي للمجلس، الذي لا يشترط على الاطلاق ادراج مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة مباشرة على جدول أعمال الهيئة العامة”.
وتضيف المصادر : “جُلّ ما تستطيع أن تقوم به هذه القوى، هو مواصلة مقاطعة جلسات مجلس النواب، وبالتالي منع عقد جلسات تشريعية، الا أنها بذلك تهدد بتطيير قروض البنك الدولي، وأبرزها قرض ال250 مليون دولار لإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة”. وتشير المصادر الى أن “هذه القوى وفي حال قررت سلوك هذا المسار، فإنها ستثبّت حق أي فريق في استخدام ورقة تعطيل النصاب، وهو ما كانوا ينتقدونه بشدة خلال مرحلة الشغور الرئاسي”.
بالمقابل، يبدو “الثنائي الشيعي” حاسما بخوض معركة الاطاحة بانتخاب المغتربين بالخارج، فرغم اعلانه التمسك بالقانون الحالي، أي بتصويت المغتربين ل6 نواب حصرا يمثلون الاغتراب، الا أن أكثر من نائب من هذا الفريق قال صراحة في مجالسه الخاصة، أن الأمثل في هذه المرحلة دعوة المغتربين للتصويت داخل لبنان، لأن خلاف ذلك يعني مزيدا من التضييق على المقاومة، وسعي واضح لخرق التمثيل الشيعي من قبل معارضي حزب الله وحركة “أمل”.
بالمحصلة، يهدد ملف تصويت المغتربين بمعركة سياسية، ستكون أشبه بمعركة كسر عضم، تهدد بادخال البلد مجددا بنفق التعطيل، الذي قد لا ينحصر بالعمل التشريعي، انما يشمل عمل الحكومة والعهد ككل، وصولا للاطاحةبالانتخابات النيابية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
