الصايغ: الحل يبدأ ببناء دولة فعلية تقوم على مبدأ حصرية السلاح
وذكر الصايغ أن “لبنان انتقل إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق في حين لم يلتزم لا الجانب الإسرائيلي ولا حزب الله بالمرحلة الأولى”.
وإذ اعتبر في حديث الى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان”، أن “الحل يبدأ ببناء دولة فعلية تقوم على مبدأ حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة”، دعا الصايغ “حزب الله” إلى تأكيد التزامه بالدولة كما فعل خلال ترسيم الحدود البحرية.
في هذا السياق، أوضح الصايغ أنّ “اللقاء الديمقراطي يؤيد العودة إلى اتفاق هدنة عام 1949 مع بعض التعديلات التي تراعي التطورات العسكرية والتكنولوجية بغية التوصل إلى تفاهم أمني يضمن استقرارًا طويل الأمد في الجنوب وليس الذهاب نحو التطبيع أو السلام مع إسرائيل في الوقت الراهن”.
أما في الشأن الانتخابي، فأثنى الصايغ على الدور الإيجابي للرئيس نبيه بري “كونه يشكّل صمام أمان في كثير من الملفات التي تتعلق بموضوع حزب الله، لكنه لا يجوز تهميش حق المغتربين وبالتالي لا بدّ من إدراج القانون المعجل المكرر على طاولة مجلس النواب للبت فيه، معتبرا ان ستة نواب للمغتربين غير كافين إنما المطلوب إنصاف جهودهم في الاستثمار المالي في لبنان وذلك بالسماح لهم بإيصال أصواتهم عبر مجلس النواب”.
واضاف: “أما إذا استمرّت الأمور على حالها، فإن الأولوية الدولية كما الداخلية هي لإجراء الانتخابات في موعدها وهنا يُتخوّف من تسوية تؤدي الى تأجيل هذا الاستحقاق، شارحا أنه في كل الأحوال هناك حاجة لتعديل قانون الانتخاب أكان لإلغاء الفقرة المتعلقة بالنواب الستة أو لتعديل الفقرة وتوزيع هؤلاء النواب، وبالتالي فإن التعديل واجب وإلا لا يمكن إجراء الانتخابات ما يزيد المخاوف من التأجيل”.
وعن اتجاه الحزب التقدمي الاشتراكي، أكد الصايغ أن “العمل جار مع القاعدة الشعبية تحضيراً للانتخابات وقد تم التواصل مع المغتربين على ان يصار الى البت بالتحالفات الانتخابية وإعلانها في المرحلة المقبلة”، لكنه أشار الى أن “التحالف مع القوات اللبنانية في الجبل ثابت فيما أي تحالف مع حركة أمل في بيروت صعب نظراً الى توجّه الحركة الداعم لحزب الله وهو ما لا يتوافق مع رؤية التقدمي الاشتراكي”.
وتحدث الصايغ كذلك عن أجواء إيجابية وتعاون بين وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان من دون حسم أي توجهات انتخابية واضحة حتى الآن.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
