ترقّب لموقف بري من تعديل قانون الانتخابات

يسجل ترقب لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد إحالة الحكومة الخميس مشروع قانون معجّل مكرر لتعديل المادة المرتبطة بحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد نيابية ومنحهم مجدداً حق التصويت للنواب الـ128 حسب دوائرهم الانتخابية.

وكتبت “الشرق الاوسط”: بعد تدخل الحكومة وتبنيها مشروع قانون ، يعتبر النواب الذين يتبنون التعديل وأبرزهم نواب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”الاعتدال الوطني” و”التغيير” وعدد من المستقلين أن ذلك يفترض أن يجعل الضغط على الرئيس بري أكبر لإدراج مشروع القانون على جدول الأعمال. إلا أنه وبحسب مصادر نيابية، فإن “المواد القانونية “الملتبسة” والقراءات المتناقضة لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب وصلاحيات الرئيس بري الواسعة تترك له مساحة للتحرك والمناورة، ما يضع مصير انتخابات المغتربين بين يديه.

ويعتبر النائب في تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص أنه “لا يحق لبري إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان، لأن المشروع أتى معجلاً مكرراً، وبالتالي وفي حال لم يفعل ذلك يكون خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”، مشدداً في تصريح على أن “المطلوب منه اليوم الدعوة لجلسة هيئة عامة يكون هذا المشروع على رأس جدول الأعمال كما جرت العادة أن يفعل”. ويضيف: “صحيح أن في القانون لا شيء يجبره على ذلك، لكن المنطق وحسن النية والتدبير والإدارة الصحيحة للدولة تحتم إقرار القانون قبل أن تنتهي المهلة المعطاة للمغتربين في القانون الحالي للتسجيل، أي قبل 20 تشرين الثاني المقبل، باعتبار أن القانون الجديد مدّد مهلة التسجيل حتى نهاية العام”.

ويرى عقيص أن “عدم الدعوة لجلسة لمناقشة وإقرار مشروع القانون يعني أنه يقف ضد الأكثرية النيابية والوزارية”، كاشفاً أن “اجتماعات تُعقد بعيداً عن الأضواء بين أركان القوى السيادية لدراسة الخطوات التصعيدية في حال رفض الرئيس بري القيام بواجباته الدستورية”.

ولا يستبعد النائب ميشال موسى، عضو تكتل “التنمية والتحرير” هذا السيناريو، مرجحاً أن “يحيل الرئيس بري مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة التي تدرس اقتراحات القوانين الانتخابية، باعتبار أن الإحالة إلى اللجان أو الإدراج مباشرة على جدول الأعمال من صلاحية رئيس المجلس”،
وشدد النائب في تكتل “التغيير” ملحم خلف على اعتبار أي تأجيل للإنتخاباتالنيابية المقبلة “وصمة عار على المجلس النيابي”، مؤكداً “عدم وجود أي مبررات لتأجيل تقني، بل على العكس يجب احترام الإستحقاقات الدستورية”.

وعن مشهد الإستعدادات الجارية على مستوى تكتل نواب “التغيير”، إن على صعيد التحالفات أو الإتصالات والمشاورات الداخلية، يرى أن “المقاربات أو الصورة المتعلقة بالتحالفات الإنتخابية في انتخابات العام المقبل، لم تكتمل بعد”، معتبراً أنه “من المبكر الدخول في أي حديث حول المشاورات الجارية، سواء على مستوى النواب التغييريين أو على أي مستوى آخر إنتخابي. وما زالت أي قراءات أو توقعات أو حتى إشارات حول صيغة التحالفات غير ناضجة، ولا مجال للحديث عنها بشكل جدي في الوقت الراهن، خصوصاً وأن الملف الإنتخابي ينحصر حالياً في مواكبة قانون الإنتخاب، والتي حدد نواب تكتل التغيير مقاربتهم له على مدى المرحلة الماضية”.

قراءة دستورية

ويعتبر الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك أنه “عندما يكون الرئيس بري راضياً على مشروع قانون معين يطرحه فوراً على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس النيابي عملاً بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أما عندما لا يكون راضياً على مشروع قانون معين فهو يحيله إلى اللجان النيابية، لأن المادة 106 من النظام تجيز له أن يحيل إلى اللجان مشاريع القوانين المعجلة، لكن اللجان تكون ملزمة خلال 15 يوماً بإنجاز مناقشة ودراسة المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة، وهو ما تنص عليه المادة 38 من النظام الداخلي”.
ويرجح مالك أن “يعمد الرئيس نبيه بري إلى إحالة المشروع الجديد إلى اللجان، وضمه إلى مجموعة اقتراحات القوانين المعجّلة المطروحة أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لاعتقاده أنه بذلك يخفّف من وطأة المشروع، ويجعله وكأنه لم يكن”.

ويُوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، لـ “النهار”، أنّ الحكومة تتمتّع، في الأصل، بحق دستوري في تقديم المبادرات التشريعية، استناداً إلى المادة ١٨ من الدستور، وبالتالي، إذا ارتأت أن مشروعاً ما يتسم بطابع الاستعجال، فإن المادة ٥٨ من الدستور تخوّلها، بعد مرور أربعين يوماً على طرحه على جدول الأعمال وتلاوته أمام الهيئة العامة، إصدار مرسوم بوضعه موضع التنفيذ، كوسيلة لتحفيز المجلس النيابي على ممارسة دوره التشريعي دون إبطاء”.