آخر الأخبارأخبار محلية
اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف الانتخاب اليوم.. بري: لا عودة لانتخاب المغتربين للنواب الـ128
وكتب محمد بلوط في” الديار”: مرة ثانية تتجه الانظار الى مجلس الوزراء والجلسة المقررة يوم الخميس المقبل، لمعرفة الموقف الذي سيتخذه في شأن قانون الانتخابات.
وفي جلسة الخميس الماضي، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، بدرس هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأن ما ستتوصل اليه، لمناقشته في الجلسة المقبلة.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة المذكورة اليوم اجتماعا لها في اطار المهمة الموكلة اليها، من دون ان يتسرب اي شيء عن اجوائها منذ الخميس الماضي.
والمعلوم ان اللجنة تناقش مشروعين:
– الاول تقدم به وزير الخارجية يوسف رجي، وعشية جلسة مجلس الوزراء، تبدو الصورة ضبابية بالنسبة لما سيصدر عنها في هذا الموضوع الحساس، لا سيما ان الحكومة كما عبر رئيسها نواف سلام تحاذر الانخراط المباشر في التشريع.
ويقول مصدر وزاري ان هناك عناصر اساسية تحكم تعاطي الحكومة هي:
1- اجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل، دون اي تأخير او تأجيل.
2- تبني مشروع الوزير الحجار لالغاء البطاقة الانتخابية نظرا لتعذر السير بالبطاقة المذكورة .
3- مقاربة معالجة عقدة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات بعناية ودقة، نظرا لحساسية الوضع.
ويتجنب المصدر الخوض في تفاصيل ما يمكن ان يتوصل اليه مجلس الوزراء في جلسة بعد غد الخميس، بانتظار عمل اللجنة الوزارية وما ستنتهي اليه .
وبرأي مصدر نيابي ان قانونا مهما واساسيا كقانون الانتخابات النيابية، لا يمكن التعامل معه مثل التعامل مع القوانين العادية، وان اجراء تعديل عليه في مسألة مهمة ومؤثرة، مثل مسألة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات والغاء المقاعد الاضافية الستة، يحتاج الى توافق اكان داخل الحكومة او على الصعيد النيابي .
واذا ما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، يتضمن مشروعي رجي والحجار وارسله الى مجلس النواب، يقول المصدر ان مثل هذه الخطوة لن تؤدي الى الحل بقدر ما ستفاقم الازمة، خصوصا ان الرئيس بري بعد تطيير الجلسة التشريعية من قبل “القوات” وحلفائها و”التغييريين” لن يخضع للضغط والابتزاز، ولن يدعو الى جلسة تشريعية لمناقشة هذا المشروع كأمر واقع .
وبرأي المصدر ان هذا المشهد البالغ التعقيد يفرض التفتيش عن مخرج وتسوية، يكثر الحديث بشأنها، وتقضي بالغاء المقاعد الستة الاضافية للمغتربين وتصويتهم في لبنان. ويتوقع ان يصبح حضور هذه التسوية اقوى بعد 20 الجاري، موعد انتهاء مهلة تسجيل المغتربين .
وفي جلسة الخميس الماضي، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، بدرس هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأن ما ستتوصل اليه، لمناقشته في الجلسة المقبلة.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة المذكورة اليوم اجتماعا لها في اطار المهمة الموكلة اليها، من دون ان يتسرب اي شيء عن اجوائها منذ الخميس الماضي.
والمعلوم ان اللجنة تناقش مشروعين:
– الاول تقدم به وزير الخارجية يوسف رجي، وعشية جلسة مجلس الوزراء، تبدو الصورة ضبابية بالنسبة لما سيصدر عنها في هذا الموضوع الحساس، لا سيما ان الحكومة كما عبر رئيسها نواف سلام تحاذر الانخراط المباشر في التشريع.
ويقول مصدر وزاري ان هناك عناصر اساسية تحكم تعاطي الحكومة هي:
1- اجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل، دون اي تأخير او تأجيل.
2- تبني مشروع الوزير الحجار لالغاء البطاقة الانتخابية نظرا لتعذر السير بالبطاقة المذكورة .
3- مقاربة معالجة عقدة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات بعناية ودقة، نظرا لحساسية الوضع.
ويتجنب المصدر الخوض في تفاصيل ما يمكن ان يتوصل اليه مجلس الوزراء في جلسة بعد غد الخميس، بانتظار عمل اللجنة الوزارية وما ستنتهي اليه .
وبرأي مصدر نيابي ان قانونا مهما واساسيا كقانون الانتخابات النيابية، لا يمكن التعامل معه مثل التعامل مع القوانين العادية، وان اجراء تعديل عليه في مسألة مهمة ومؤثرة، مثل مسألة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات والغاء المقاعد الاضافية الستة، يحتاج الى توافق اكان داخل الحكومة او على الصعيد النيابي .
واذا ما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، يتضمن مشروعي رجي والحجار وارسله الى مجلس النواب، يقول المصدر ان مثل هذه الخطوة لن تؤدي الى الحل بقدر ما ستفاقم الازمة، خصوصا ان الرئيس بري بعد تطيير الجلسة التشريعية من قبل “القوات” وحلفائها و”التغييريين” لن يخضع للضغط والابتزاز، ولن يدعو الى جلسة تشريعية لمناقشة هذا المشروع كأمر واقع .
وبرأي المصدر ان هذا المشهد البالغ التعقيد يفرض التفتيش عن مخرج وتسوية، يكثر الحديث بشأنها، وتقضي بالغاء المقاعد الستة الاضافية للمغتربين وتصويتهم في لبنان. ويتوقع ان يصبح حضور هذه التسوية اقوى بعد 20 الجاري، موعد انتهاء مهلة تسجيل المغتربين .
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
