آخر الأخبارأخبار محلية

البناء : انهيار الامبراطوريات الافتراضية ‏لفايسبوك وواتساب وانستغرام… وخسائر ‏بمئات المليارات / التحقيق في التحقيق: ‏بيطار يربح الجولة الأولى 10 … ‏والجولة الثانية في

وطنية – كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : طغت الأزمة التقنية التي عصفت بوسائل التواصل الاجتماعي على ما عداها من أحداث ‏دولية، مع توقف منصات فايسبوك وواتساب وانستغرام منذ مساء أمس وفشل كلّ ‏محاولات الصيانة في إنعاشها، وانتقال الأزمة إلى أسعار الأسهم في البورصات العالمية ‏التي سجلت خسائر بمئات مليارات الدولارات لحاملي الأسهم، بعدما أفيد عن خسارة المالك ‏الرئيسي لفايسبوك مارك روزنبرغ وحده سبعة مليارات دولار، وقدّرت مصادر خبراء البورصة ‏الخسائر بنسبة 5 في المئة وسطياً على حجم التداول ما يعني أنّ قرابة تريليون دولار أميركي ‏قد يكون معرّضاً للتبخر بلمحة بصر، وهو ما يبشر بأزمة أكبر وأوسع نطاقاً من مجرد توقف ‏وسائل التواصل الإلكترونية، ويفتح الباب لانهيارات في القطاع المصرفي بما يستعيد إلى ‏الذاكرة أزمة الانهيار في الرهونات العقارية التي شكلت بوابة أزمة شاملة عام 2008‏‎.‎
لبنانياً طغت أخبار التحقيق القضائي في انفجار المرفأ وما عرف بالتحقيق في التحقيق، الذي ‏مثلته الدعاوى المرفوعة لنقل الدعوى من يد المحقق العدلي طارق بيطار، مع صدور قرار ‏محكمة الاستئناف برد طلب الرد المقدم إليها بحق القاضي بيطار بداعي عدم الاختصاص، ‏معلنة فوز بيطار بوجه خصومه في الجولة الأولى، بانتظار نتائج الجولة الثانية في ما ‏سيصدر عن محكمة التمييز بصدد دعوى الارتياب المشروع المرفوعة أمامها، بينما سجلت ‏دعوى جديدة من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس تحت عنوان اتهام القاضي بيطار ‏بالتزوير كما قال محامو فنيانوس، بينما قال محامي الوزير السابق نهاد المشنوق عن قرار ‏محكمة الاستئناف بأنه فضيحة قضائية، ومع تبلغ بيطار بردّ دعوى الردّ المرفوعه بحقه عاد ‏إلى مكتبة ليواصل أعماله واستدعاءاته‎.‎
على الصعيد الحكومي، لا يزال السعي لفتح الأبواب السعودية أمام الحكومة ورئيسها ‏متعثراً، بعدما تحدثت مصادر دبلوماسية عن فشل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ‏في رفع التحفظات السعودية خلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما كانت ‏أولوية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجد ترجمتها في لقاء جمع رئيس الحكومة ‏نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تواتر ‏المعلومات حول انطلاق المفاوضات نهاية الشهر الجاري، بعدما بدأت وزارة المال جولة بحث ‏أولى تقنية مع وفد من الصندوق، بانتظار أن تنجز اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة ‏المفاوضات، رؤيتها الموحدة للتفاوض خصوصاً لجهة تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيع ‏أعبائها، بعدما شكل الخلاف حول هذين العنوانين سبب تعثر المفاوضات السابقة التي أدارتها ‏حكومة الرئيس حسان دياب، عندما وقفت الحكومة على ضفة ومصرف لبنان والمصارف ‏على ضفة مقابلة‎.‎
المسار التفاوضي حول ترسيم الحدود البحرية سجل بالتوازي، نقطة تقدم عملية مع تعيين ‏وسيط أميركي جديد هو أموس هوتشكاين، الذي تحدثت مصادر على صلة بالملف عن ‏وصوله إلى بيروت في النصف الثاني من الشهر الجاري تمهيداً لتحديد موعد لانطلاق جولة ‏جديدة من التفاوض، بعدما تسبّب الإعلان عن تلزيم “إسرائيلي” للتنقيب في حقول تقع داخل ‏المناطق التي يدور حولها التفاوض، بتصعيد دبلوماسي كان قد سبقه تحذير من الأمين العام ‏لحزب الله السيد حسن نصرالله من تردّد الشركات العالمية في التنقيب داخل الحقول اللبنانية ‏عارضاً جلب شركات إيرانية للقيام بالمهمة‎.‎
وحمل مطلع الأسبوع تطورات بارزة في ملفات عدة اقتصادية وقضائية، فقد شهد الأول ‏إعلان وزارة المال استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بينما سجل الثاني قرار ‏محكمة الاستئناف برد طلبات الرد المقدمة من عدد من النواب في ملف تحقيقات في تفجير ‏مرفأ بيروت‎.‎
وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ‏القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، ردّ طلبات الردّ المقدمة من النواب ‏نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات ‏شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ‏ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع ‏للمتهمين فور تبلغه، وأفادت معلومات بأن بيطار سيستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري ‏موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب‎.‎
كما أفادت المعلومات بأن محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس، تقدّم بدعوى تزوير بحقّ ‏القاضي البيطار‎.‎
وفيما رأت مصادر قانونية وسياسية لـ”البناء” أن قرار الاستئناف كان متوقعاً لما يرتبه النظر ‏بدعوى رد الطلب من مسؤولية على المحكمة وعلى القضاء بشكل عام كون أي قرار سيؤثر ‏في استمرار قاضي التحقيق في منصبه ومهمته أم عدمه، ما يفرض تعيين قاضٍ آخر وهذا ‏صعب في ظل الواقع الحالي”، أوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ”البناء” أن ‏‏”قضاة التحقيق العدليين لهم وضعية خاصة من حيث تعيينهم ولا يتبعون أي محكمة وأن ‏محكمة الاستئناف المدنية في بيروت غير مختصة للنظر بطلب ردهم، وعليه فإن قضاة ‏التحقيق العدليين غير خاضعين لنظام طلب الرد، وهو يختلف عن نظام طلب نقل الدعوى ‏حيث يتعين انتظار قرار محكمة التمييز في هذا الخصوص”، مشيراً إلى “أن النظر بدعوى ‏طلب الرد ليست من اختصاص أي محكمة”. ولفت يمين إلى أن “القاضي بيطار يستطيع أن ‏يكمل مهمته كاملة بعد تبلغ الأفرقاء القرار، ولحين بت محكمة التمييز الواضعة يدها على ‏طلب النقل للارتياب المشروع بالطلب حيث يتقرّر ردّ طلب النقل واستمرار قاضي التحقيق ‏العدلي بعمله أو قبول الطلب وبالتالي كف يده‎”.‎
وعلق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف بالقول: “اطلعت على ‏خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ‏ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار‎”.‎
وأشارت معلومات “البناء” إلى أن “المطلوب خارجياً استمرار القاضي بيطار في منصبه ‏ومتابعة مهمته لكي تبقى القضية مفتوحة وورقة لاستثمارها في المواجهة السياسية ‏الدائرة”، مرجحة أن يستمر البيطار في إدارة هذا الملف حتى الإعلان عن القرار الظني قبيل ‏نهاية العام الحالي وحينها ينتهي دوره وينتقل الملف إلى الجهات القضائية المختصة‎”.‎
في غضون ذلك بقي المشهد السياسي تحت وطأة موقف الكونغرس الأميركي بإعلان دعم ‏القاضي بيطار والتأكيد على نزاهته وكفاءته في التحقيقات في قضية المرفأ، ورد رئيس ‏المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عليه بلهجة تصعيدية وحاسمة‎.‎
وأبدت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” استغرابها الشديد أزاء موقف ‏الكونغرس الأميركي الذي يؤكد أمرين: الأول التدخل في عمل القضاء والتأثير في مسار ‏التحقيقات والاستثمار في هذه القضية ضد أعداء الأميركيين والصهاينة، والثاني عمق وحجم ‏النفوذ الأميركي في مؤسسات وأجهزة الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والمالية ‏والنقدية ما يدحض كل اتهام يطال حزب الله بأنه المهيمن والمسيطر على الدولة ‏ومؤسساتها وقرارها ويقيم دولة ضمن الدولة، بل أن الحقيقة التي كشفها الموقف الأميركي ‏بأن واشنطن تقيم دولة مؤسسات أو نفوذ خاصة بها ضمن الدولة”، واتهمت المصادر ‏الأميركيين وجهات داخلية حليفة لها باستثمار ملف تفجير المرفأ لاتهام الحزب والادعاء بأنه ‏يضغط على القضاء تمهيداً لفبركة مسؤولية ما للحزب بالتفجير”، وحذرت المصادر من توجه ‏لاتهام حزب الله بالضلوع في هذه القضية على غرار الاتهام الذي وجه إلى الحزب بقضية ‏اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستخدامها كأدة سياسية مسلطة على رقبة الحزب لسنوات ‏كورقة ضغط في المفاوضات في المنطقة”. وأضافت أن الهدف من زج الحزب في هذه ‏القضية هو إرباكه وإرباك الساحة الداخلية وإحداث شرخ مجتمعي وتقليب أهالي الشهداء ‏والجرحى والمتضررين من التفجير والرأي العام عموماً على الحزب واتهامه بالوقوف عقبة ‏أمام كشف الحقيقة وحماية المتورطين بهدف تشويه صورة الحزب وتحجيم إنجازاته على ‏كافة الصعد أكان في إلحاق الهزائم المتكررة بالعدو الإسرائيلي وتكريس معادلات الردع معه ‏أو على صعيد القضاء على التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية أو على صعيد انخراطه ‏في المواجهة مع وباء كورونا خلال العام الماضي أو على صعيد الأمن النفطي بتأمين جزء من ‏حاجة لبنان إلى المحروقات”. وأكدت المصادر أن الحزب متنبه لهكذا اتهامات ومشاريع ثبت ‏فشلها في ثني المقاومة عن دورها ومهماتها في الدفاع عن لبنان والمنطقة”، وجزمت ‏المصادر بأن حزب الله لا يتولى أي مسؤولية في مرفأ بيروت ولا يملك أي مخازن أو مواد أو ‏معدات أي كان نوعها، كما ليس لديه أي سلطة مباشرة أو غير مباشرة في المرفأ الخاضع ‏لسلطة الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية المختصة كما أنه لا يضغط على القضاء بل ‏يقول موقفه بكل وضوح وجرأة ولا يخفيه‎”.‎
وبرز استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وذلك بعد ‏مضي يوم واحد على الرسائل الشديدة اللهجة والأولى من نوعها التي وجهها السيد صفي ‏الدين إلى الأميركيين، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة‎.‎
وفي السياق دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى “التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ ‏بيروت بالأصول الدستورية التي توصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة‎”.‎
كما دعا في بيان “الحكومة إلى شق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة ‏للمواطنين”، مشيراً إلى أن “الحكومة مطالبة بمنع تفلت سعر صرف الدولار مما يهدد ‏بانفجار اجتماعي إن لم يتم تدارك الأمور”. وشدد على “ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات ‏النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم ‏الديمقراطي”، ودعا إلى “الاستفادة من الانفتاح العربي على الشقيقة سورية التي تشكل ‏عمقاً عربياً قادراً ضرورياً وأساسياً لمواجهة المشاريع التآمرية‎”.‎
وفيما لم تظهر نتائج اللقاءات والمباحثات الفرنسية- السعودية على صعيد إعادة العلاقات ‏السعودية- اللبنانية إلى سابق عهدها، ذكرت “وكالة الأنباء السعوديّة “واس”، أن “ولي ‏العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف ‏لودريان، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبل تعزيزها، كما تمّ ‏بحث المستجدّات الإقليميّة والدوليّة والجهود المبذولة تجاهها”. وأشارت إلى أنه “حضر ‏الاستقبال وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة مساعد ‏بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الفرنسي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى ‏السعودية فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية‎”.‎
وربطت أوساط مطلعة لـ”البناء” بين موقف السعودية من لبنان ومطالبها في اليمن، ‏مرجحة أن تطلب السعودية شروطاً عدة من إيران وحزب الله مقابل الانفتاح على لبنان ‏والمشاركة في مؤتمرات دعم لبنان، ومن هذه الشروط وقف تدخل الحزب في اليمن وضغط ‏إيران على حركة أنصار الله لوقف الهجمات على المملكة إضافة إلى ضمانات أمنية قبل ‏التوصل إلى الحل السياسي‎”.‎
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. ‏وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين ‏العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة. وقال ‏متحدث باسم صندوق النقد الدولي: تلقينا رسالة من ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات ‏اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والإصلاحات ‏لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان على أن تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة‎.‎
وأفادت المعلومات بأن ميقاتي بعث برسالة مكتوبة إلى صندوق النقد الدولي، أكد فيها ‏التزام لبنان العمل مع الصندوق. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في ‏تصريح لوكالة “رويترز‎”‎، أنه من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات فنية مع ‏لبنان “في الأيام المقبلة‎”.‎
وحول إعلان لبنان أنه استأنف “التواصل” مع صندوق النقد الدولي بهدف الموافقة على ‏برنامج التعافي الذي يمكنه تسخير الدعم الدولي، أوضحت المتحدثة أن “المباحثات ستدور ‏حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان‎”.‎
وأفيد بأن وزارة المالية بدأت اجتماعات تقنية تمهيدية مع صندوق النقد الدولي عبر تطبيق ‏‏”زووم”، تتناول الأرقام والأبواب المطلوبة لبدء الإصلاحات فيها، قبل البدء بالاجتماعات ‏الأساسية. وأشارت المعلومات إلى أنه “في حال استمرت الأمور كما هي عليه، فيرجح أن ‏تنتهي المفاوضات بنهاية العام‎”.‎
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً مساء أمس، ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان ‏على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً. وفي خلال الاجتماع أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن ‏‏”التعميم 158 الذي أصدره المصرف المركزي يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار ‏شهرياً وبموازاتها 400 دولار أخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 ألف ليرة للدولار ‏الواحد”. ولفت سلامة إلى أن “من يستفيد من التعميم 158 يمكنه أيضاً الإفادة من التعميم ‏‏151‏‎”.‎
وكان ميقاتي أشاد بـ”الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في السهر على حماية الناس ‏وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ‏عديدها كسائر اللبنانيين”. وأكد “أننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف ‏أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر ‏الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها”. وذلك خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن ‏الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة في السراي الحكومي. وشدد ‏ميقاتي على استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه ‏مصلحة الوطن وتعزيز الأمن ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن وضبط الشبكات ‏التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان”. وأكد “أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من ‏التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية ‏وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكومية إلى وضع الملفات ‏الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز‎”.‎
على صيعد ملف ترسيم الحدود الجنوبية كشفت أوساط دبلوماسية غربية أن المسؤول ‏الأميركي الجديد أموس هوكشتاين في ملف المفاوضات غير المباشرة سيصل إلى لبنان في ‏النصف الثاني من الشهر الجاري، لإعادة الزخم إلى المفاوضات‎.‎
وفيما لفتت أوساط مطالعة على الملف لـ”البناء” إلى غياب رؤية موحدة لدى الدولة ‏اللبنانية لاستئناف المفاوضات، لا سيما النقطة التي سينطلق منها لبنان: 23 كما يريد ‏الأميركيون ومن خلفهم الاسرائيليون أم 29 وفق دراسات قيادة الجيش اللبناني مع تأكيد ‏الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ‏زيارتهم الأخيرة إلى بعبدا منذ أيام، ضرورة تعديل المرسوم 6433، إلا أن لا معلومات دقيقة ‏حول توجه رئاسة الجمهورية في هذا الاطار‎.‎
لكن مصادر معنية أشارت لـ”البناء” إلى أن “القرار في ملعب رئيس الجمهورية والحكومة، ‏ولكن مثل هذا القرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ومن ثم يتخذ ‏رئيس الجمهورية موقفه من القرار خلال خمسة عشر يوماً من إيداع القرار رئاسة الجمهورية ‏فيصدره بموجب مرسوم بعد توقيع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة أو يطلب من مجلس ‏الوزراء إعادة النظر به، وهنا يستطيع مجلس الوزراء الإصرار على قراره أو الأخذ بملاحظات ‏رئيس الجمهورية، ولكن في جميع الأحوال فإنّ رئيس الجمهورية حريص على كل شبر أرض ‏وكوب مياه وذرة نفط وغاز، وهو يزن كل خطوة بحكمة للمحافظة على حقوق لبنان، وأعتقد ‏أنّه يكيل خياراته على هذا الصعيد على قاعدة البحث عن الخطوة التي توصل لبنان إلى ‏النتيجة التي يبتغيها، وما إذا كان من الأفضل تأييد خطوة تعديل المرسوم الآن وفوراً أو ما إذا ‏من الأفضل التريث بالإقدام على مثل هذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى فرط المفاوضات غير ‏المباشرة مع العدو الإسرائيلي واستفزاز الوسيط الأميركي وتأخير حصول لبنان على حقوقه، ‏ولكن خيار تعديل المرسوم يبقى خياراً قائماً وجاداً، ويصبح ملحاً في أيّ لحظة يستشعر رئيس ‏الجمهورية أن الوسيط الأميركي لا يبذل جهوداً جادة لإنجاح المفاوضات، أو أن هذه ‏المفاوضات لن توصل لبنان إلى حقوقه الكاملة، أو أن العدو الإسرائيلي يحاول خلق أمر واقع ‏في هذا الخصوص يتعارض مع حقوق لبنان‎”.‎


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى