قضية المرفأ إلى نقطة الصفر؟

Advertisement
والسؤال المفصلي المطروح من بعض القضاة، هو هل يحق لبيطار قانوناً أن يضع يده على الملف أمام دعاوى الردّ والمخاصمة، في وقت يعتبر هؤلاء أنّ القاضي العدلي من الممكن ان يردّه وينقله مثل اي قاضي تحقيق، فيما يجتهد البعض الآخر ويحسم بأنّ القاضي العدلي لا يُردّ ولا يُنقل، وهي النقطة المفصلية الجدلية المهمّة في وضع بيطار.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية ل “الجمهورية” أنّ قرار منع السفر لن يكون عائقاً أمام تحرّكات بيطار، وإذا رُفِعَ هذاالقرار عنه سيتوجّه إلى بلغاريا، أمّا اذا لم يُرفَع، تحت أي ظرف من الظروف، فبإمكان بيطار إجراء استجواب الموقوف من بُعد، لأنّ الجهات القضائية المعنية جاهزة لتقديم كافة التسهيلات لإتمام استجواب مالك السفينة لما لشهادته من أهمّية في الوصول إلى حقائق مهمّة في قضية انفجار المرفأ. أمام هذا الواقع يبقى السؤال: هل ستُسلّم بلغاريا غريشوشكن للبنان؟ أم سيغادر بيطار إلى بلغاريا في حال رُفِعَ منع السفر عنه؟ وفي حال رُفض قرار رفع منع السفر عنه، وهو احتمال ضعيف، هل سينجح بيطار في استجواب الموقوف من بُعد كما يجب، ويحصل على المعلومات التي هو بحاجة إليها لاستكمال التحقيقات؟
بحسب مصادر قضائية مطّلعة، إنّ دعوى اغتصاب السلطة قد تأخذ وقتاً وأشهراً وليس بالضرورة أن تنتهي بسرعة، لأنّ الإجراءات القضائية بين استجوابات وشهادات للقاضي والمدّعين والاستئناف وغيرها من الإجراءات التي لا تنتهي قد تُطيل صدور القرار. والأهم في ما لو أصدر رزق الله قراراً بتبرئة بيطار من تهمة اغتصاب السلطة؛ هل سيلجأ المدّعون إلى الهيئة الإتهامية ويطالبون بفسخ القرار؟ والسؤال، هل يحق لهم ذلك وفق القوانين؟ أمّا إذا حسم رزق الله الدعوى وأقرّ باغتصاب بيطار للسلطة، فهو سيُعيد ملف إنفجار المرفأ إلى نقطة الصفر! وهو احتمال ضئيل وفق المعطيات… إلاّ إذا…
مصدر الخبر
للمزيد Facebook





