وكيل وزارة الخزانة الأميركية يزور لبنان تقاطع خارجي على هدنة لـ 3 أشهر تفتح طريق التفاوض

من المقرر أن يصل إلى بيروت وفد مشترك من إداريين في البيت الأبيض ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية للبحث في قضايا تمويل الإرهاب والاطلاع على آخر المستجدات في ملف الإصلاح المالي عامة.

وأعلن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أمس، أنه سيقوم بجولة إقليمية، من المُقرّر أن تشمل إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الجولة ستركّز على «التعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين لتنفيذ حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، وتعزيز إجراءات الحماية لمنع الجماعات الإرهابية من الوصول إلى النظام المالي العالمي». ولفتت إلى أن هيرلي سيعمل مع الشركاء على «تنفيذ وتطبيق العقوبات والتدابير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي أُعيد فرضها نتيجة إخفاق إيران في الوفاء بالتزاماتها الدولية».

وكتبت” الاخبار”: تسارع التطوّرات في ما خصّ الملف العالق بين لبنان وكيان الاحتلال، لم يؤدِّ إلى تحوّلات جدّية في مواقف الأطراف الأساسية. لكنّ الضغط الكبير الآتي من جانب الولايات المتحدة الأميركية، سببه أنّ الإدارة، تقول بإنها مارست الضغوط الكبيرة على إسرائيل، من أجل وقف الحرب في لبنان، قبل نحو عام، وفي غزة مؤخّراً. وأنّ الاستقرار الذي تريده الولايات المتحدة، في كل المنطقة يستوجب تحوّلات سياسية.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإنّ الأميركيين، صارحوا المسؤولين العرب، بأنهم لن يقدروا على ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل. وكان المقصود، هو الردّ على طلب الوسطاء العرب، أن تتوقّف إسرائيل، عن العمليات العدائية في أكثر من منطقة عربية، بحجّة أنها تزيل تهديدات لأمنها.
وتبيّن للمسؤولين العرب أنّ الولايات المتحدة، موافقة على السردية الإسرائيلية، سواء في لبنان، أو سوريا، وهي الآن موافقة على ما تقوم به إسرائيل، في غزة. وتطالب واشنطن، الوسطاء العرب بالمقابل، بأن يسرعوا في عقد صفقات سياسية واسعة من شأنها إلغاء حال العداء بين الدول المجاورة لكيان الاحتلال، ما يقود فعليّاً إلى ترتيبات أمنيّة، تؤدّي حتماً إلى توقّف العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، يبدو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يقول زوّار واشنطن، إنه «متعب من ملفات الشرق الأوسط»، قد قرّر تسمية مسؤول بعينه بتنسيق عمل المبعوثين جميعاً في المنطقة. وأنّ الأخير، طلب من ستيف ويتكوف وتوم برّاك والموظفين الآخرين، مثل مورغان أورتاغوس، تقديم تقارير مفصّلة حول ما يقومون به، في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل، وأنّ هذه التقارير سوف تتمّ مناقشتها مع «الأصدقاء في المنطقة»، وعند التدقيق، تبيّن أنّ المقصود بـ«الأصدقاء»، هم إسرائيل، من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة ثانية، خصوصاً وأنّ الأخيرة تُظهر على الدوام كل الاستعداد لمساعدة الولايات المتحدة في برنامجها الأمني الاستراتيجي في المنطقة. وأنّ المسؤولين الأميركيين، باتوا يتواصلون مباشرة مع المسؤولين الإماراتيين لهذه الغاية.
وبناء على ما تقدّم، يقول زوار العاصمة الأميركية، إنّ ما يخصّ لبنان، سوف يكون ضمن هذه الملفات، وإنه طالما رفض لبنان، الانخراط في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، فإنّ واشنطن، لا يمكنها إقناع تل أبيب، بوقف عملياتها العسكرية. خصوصاً وأنّ المسؤولين في إسرائيل، يرسلون تقارير يومية تتضمّن معطيات حول ما يقولون إنه «عملية بناء شاملة يقوم بها حزب الله، لتنظيمه العسكري والسياسي، وإنّ الأموال تتدفّق إليه عبر طرق مختلفة، من بينها سوريا».
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الضغوط المكثّفة القائمة على لبنان اليوم، سوف تشهد مزيداً من الخطوات، في ظلّ توقّع بأن «يكون هناك تصعيد نوعي في الضربات الإسرائيلية على لبنان، من دون الذهاب إلى معركة كالتي جرت في الخريف الماضي».
وكتبت” اللواء”:تتلاقى المساعي الاميركية مع مبادرة مصرية، يقال ان مدير المخابرات المصرية العامة حسن رشاد حملها إلى كبار المسؤولين، وأبرز النقاط التي تتضمنها في ضوء القرار 1701، واتفاق وقف النار:
اولا: التفاهم على هدنة تمتد لاكثر من ثلاثة اشهر ،يجري خلالها وقف الاعمال العدائية الاسرائيلية نهائيا وتسليم الاسرى، مقابل انهاء وجود حزب الله في جنوب الليطاني بشكل كامل.
ثانيا: مبادرة القاهرة الى التواصل مباشرة مع قيادة حزب الله ، وايجاد صيغة «سياسية-امنية «برعاية دولية لمسالة سلاحه شمال الليطاني.
ثالثا: بدء انسحاب العدو من النقاط اللبنانية المحتلة بالتوازي مع بدء حل سلاح حزب الله شمال الليطاني.
رابعا: اجراء ترسيم شامل للحدود البرية مع فلسطين المحتلة ، ومن ضمنها طرحت القاهرة وساطتها بين لبنان وسوريا لحل مسالة مزارع شبعا
واكدت مصادر القصور الرئاسية ان الخروقات الاسرائيلية لوقف اطلاق لنار والاعمال العدائية قائمة ومستمرة منذ توقيع الاتفاق، لكن هناك وعود هذه المرة – ونأمل ان تكون جدية-  من رئيس لجنة الاشراف الخماسية على قرار وقف اطلاق النار الجنرال الاميركي كليرفيلد بأن الامور ستتغير خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية السنة بما يؤمن الاستقرار المطلوب، وليس هناك خيار آخرطالما ان لبنان ملتزم بآلية اتفاق وقف الاعمال العدائية عبر لجنة الاشراف.
واوضحت المصادر ان اي كلام عن تفاوض سياسي بين لبنان وكيان الاحتلال غير صحيح، والحاصل ان التفاوض امني حول وقف الخروقات والانسحاب، وهناك فكرة بالاستعانة بموظفين مدنيين رسميين اوغير رسميين خبراء تقنيين حسب حاجة الجيش لهم في التفاوض الامني وبخاصة في موضوع تثبيت الحدود لكن بعد التزام الاحتلال بوقف اطلاق النار، وحيث رفض لبنان طلب الجانب الاميركي ضم دبلوماسيين الى لجنة الاشراف.

وزير خارجية المانيا
وانضم وزير خارجية المانيا جوهان واديفول انضم إلى قافلة الموفدين الأجانب والعرب الذين زاروا بيروت بكثافة هذا الأسبوع معلنا دعم بلاده  لاجراءات الحكومة وداعيا لاحترام القرارات الدولية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس العماد جوزف عون طلب من وزير خارجية المانيا خلال استقباله، ان يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف الاعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه.
 وقال الرئيس عون للوزير الألماني:”لسنا من دعاة حروب لأننا جربناها وتعلمنا منها العبر، لذلك نريد إعادة الاستقرار الى لبنان بدءا من جنوبه. لقد اكدت ان خيار التفاوض هو من اجل استرجاع ارضنا المحتلة وإعادة الاسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الاخر الا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد. ولفت الى ان عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد على ان قرار إسرائيل العدواني لا يزال خيارها الأول، الامر الذي يلقي بالمسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي الى تحقيق الأمان والاستقرار.وابلغ الرئيس عون الوزير الألماني ان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني، إضافة الى مهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل، لافتا الى ان لبنان يرحب باي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن. وجدد الرئيس عون التأكيد على استعداد لبنان للمفاوضات من اجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج الى إرادة متبادلة وهذا الامر غير متوافر بعد. اما شكل التفاوض وزمانه ومكانه فيحدد لاحقا”.
 
وزار الوزير الالماني السرايا واجتمع مع الرئيس نواف سلام .وأكّد الوزير فاديفول “استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب”، مشددًا على “أهمية مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي”. من جهته، أكّد الرئيس سلام أنّ “الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت”.