قرار الحرب والسلم مَنْ سيمتلكه ومَنْ سيفاوض

كتب رياض قهوجي في” النهار”: تشهد الساحة اللبنانية زحمة موفدين دوليين يعملون على خط الجهود الدولية والعربية لتجنيب لبنان حرباً جديدة مع إسرائيل، نتيجة قرار “حزب الله” بعدم تسليم سلاحه. وفي ضوء المواقف المعلنة للحكومة اللبنانية، ورغم قرارها الجريء برفع الغطاء عن سلاح “حزب الله” وسحب صفة المقاومة عنه، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح، فإن خطوات الحكومة التنفيذية لا تزال دون التوقعات وبعيدة جداً عن الهدف المنشود. لم يسلم “حزب الله” طوعاً أيّاً من أسلحته جنوبي الليطاني، ولا يزال يتكتّم على ما بقي منها. وكل ما قام الجيش اللبناني بمصادرته أو تفجيره من أسلحة للحزب كان نتيجة معلومات استخباراتية من مصادر عدة. لا توجد أي شفافية أمام الرأي العام اللبناني حول عملية سحب السلاح غير الشرعي، وما يُصرّح عنه غالباً ما يكون تكراراً لعمليات مصادرة أسلحة نُفذت قبل أشهر. 

قرار الحرب والسلم، من الجانب اللبناني، لا يزال بيد “حزب الله”. فقيادة الحزب رفضت جميع قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح، وتصر على بقاء السلاح شمالي الليطاني، وتهدد بالرد على الخروقات الإسرائيلية، ما يعني أنها وحدها من يقرر متى تُصعّد الوضع ميدانياً. وكل ما يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة فعله هو التمنّي على الحزب أن يلتزم بقرارات الدولة، وهو أمر يجاهر الحزب بتحديه ورفضه. حتى إن الدولة اللبنانية أظهرت عجزها عن اتخاذ قرار بشأن إمكانية التفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق الاستقرار، ما يشكل دليلاً آخر على عدم إمساك السلطة التنفيذية حتى اليوم بقرار الحرب والسلم في لبنان. عندما تعلن السلطة التنفيذية أنها لن تعمد إلى سحب السلاح بالقوة، فهي فعلياً تنهي دورها بنفسها، وتكرّس قوة الدويلة ومكانتها على الساحتين المحلية والدولية.
وقد لا تمانع إسرائيل بقاء “حزب الله” مسلحاً بشكل محدود، إذ إن ذلك سيبرر استمرار احتلالها أراضي لبنانية، ويخدم أحزاب اليمين الإسرائيلي في الانتخابات ويغذي أيديولوجيتها.