نحو مفاوضات لبنانية-إسرائيلية وشخصيات لبنانية مرشّحة لإدراجها في لائحة العقوبات

كتب جوني منيّر في” الجمهورية”:جاءت زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس للبنان مختلفة هذه المرة عن زياراتها السابقة. فهي أتت بعد جولة لها مع وزير الدفاع الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وهي أيضاً وضعت مسافة فاصلة بينها وبين الإعلام اللبناني، فحجبت كاميرات التصوير ووابل أسئلة الإعلاميين، واكتفت بتوزيع صور جامدة، وبالبيانات الرسمية الصادرة بعد اجتماعاتها. والانطباع الغالب هو أنّ المقصود من كل ذلك تجنّب ارتكاب الأخطاء، وهو ما أدّى إلى «تشظّي» زياراتها السابقة بأخطاء كان من المفروض تجنّبها، خصوصاً أنّ لبنان دخل في مرحلة تفاوضية بالغة الدقة، وحيث يُحسب فيها كل تفصيل أو إشارة. و«الدرع الواقي» من الإعلام اللبناني الذي لبسته أورتاغوس في بيروت، قد لا يكون هدفه الوحيد تجنّب استهدافات الإعلام «المعادي» فقط، بل ربما أيضاً النيران الصديقة. فخلال الأيام الماضية غلبت الفوضى على من يكون الطرف الفعلي الذي يتولّى إدارة الملف اللبناني ـ الإسرائيلي باسم واشنطن. فقبل أيام، انبرى الموفد الرئاسي توم بّراك واتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري، حاملاً عرضاً بالتفاوض ووقف النار لمدة شهرين. وحين أطلع بري رئيسي الجمهورية والحكومة على تفاصيل العرض، حصل تفاهم لبناني يقضي بقبوله، لكن جاء جواب برّاك لاحقاً أنّ إسرائيل رفضت اقتراحه.

وهذا ما ولّد دهشة لبنانية، إذ كيف لبرّاك أن يتقدّم بعرض لم يعمد للتمهيد له مسبقاً مع الإسرائيليين. لكن ومع شيء من التدقيق، تبين لاحقاً أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المستاء من برّاك بسبب الملف السوري، لم يشأ أن يمنحه هذا الدور، مفضّلاً عليه أورتاغوس التي تُعتبر من «عِظام الرقبة. وبعدما كان حضّر برنامجه لزيارة بيروت بعد مغادرة أورتاغوس، عاد برّاك وألغى هذه الزيارة. وغالب الظن أنّه «ذهب ولن يعود».
لكن ثمة وافداً أميركياً جديداً قد يطل عبر النافذة اللبنانية، وهو مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل ريبورن. فالضابط السابق الملمّ جيداً بملفات المنطقة والمصنّف في خانة الصقور، يضع أمام مكتبه ملفات شخصيات لبنانية مرشّحة لإدراجها في لائحة العقوبات، وهو المؤمن بفعالية هذا السلاح. تكفي الإشارة إلى أنّ هذا المسؤول الأميركي الجديد كان قد لعب دوراً أساسياً في تطبيق «قانون قيصر»، وهو كان قد أدلى بشهادته عام 2020 أمام الكونغرس الأميركي، مؤكّداً أنّ الإجراءات التي اتُخذت ضدّ سلطة بشار الأسد «قرّبت الأهداف الأميركية من التحقّق». وبعد أيام قليلة سيصل السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت، والذي تمّ الترويج لقدومه على أنّه في مرتبة «سفير فوق العادة»، وسيتولّى هو ملف التفاوض اللبناني ـ الإسرائيلي. ووفق ما سبق، يتبيّن وجود نوع من التنافس بين المسؤولين الأميركيين حول من يتولّى الإمساك بالملف اللبناني ـ الإسرائيلي، ولو أنّ الترجيحات تؤشّر إلى شراكة عمل بين أورتاغوس وعيسى. وبالعودة إلى جولة أورتاغوس الأخيرة في بيروت، فهي جاءت حاملة بين يديها ملفاً بعنوانين، وتمّ التمهيد له بالتلويح بالعودة إلى دورة العنف مجدداً. العنوان الأول، وهو المتقدّم، ويتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أمّا العنوان الثاني فيتعلّق بموضوع سلاح «حزب الله». بالنسبة إلى العنوان الأول، فلقد بات معلوماً أنّ أورتاغوس حملت معها عرضاً للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهو ما رفضه لبنان، ولكنها رحّبت بمفاوضات غير مباشرة شرط تطعيم الوفدين بوجوه مدنية وديبلوماسية، وليس الإبقاء فقط على الوجوه العسكرية، وأن يكون ذلك من خلال فريق «الميكانيزم». وغادرت أورتاغوس ومعها ما يشبه القبول اللبناني بهذا المبدأ. على رغم من التبريرات التي تُسوّق، فإنّ الانطباع الغالب هو أنّ هذه المفاوضات غير المباشرة لن تلبث أن تنزلق في اتجاه مفاوضات مباشرة، ولو بعد فترة من الزمن. ذلك أنّ الجميع يعلم أنّ هذه المفاوضات ستتطور لتتولّى لاحقاً ملف تثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل. وهو ما يعني أنّها ستطاول لاحقاً موضوع مزارع شبعا، وذلك بعد حسم هويتها. إنّ إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) سيؤدي إلى وصول قوات أوروبية ستتولّى مهمة مشابهة لقوة حفظ السلام في غزة. ولذلك مثلاً تريد القوة الفرنسية العاملة في «اليونيفيل» أن تكون آخر المغادرين، والمقصود هنا أن تشكّل حلقة الوصل ما بين انتهاء مهمة «اليونيفيل» وبدء انتشار القوة الأوروبية والتي ستكون عمادها.