ملف مياه تنورين وسلامة الغذاء: توصية بتوحيد المعايير خلال شهر

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، في حضور الأعضاء والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر وممثلين عن الوزارات المعنية، حيث تم البحث في ملف حماية الإنتاج الوطني والسلامة العامة، ولا سيما قضية مياه تنورين.

وأوضح البستاني بعد الجلسة أن اللجنة “ناقشت بالتفصيل الملف، واستعرضت آراء الخبراء وممثلي الوزارات لتحديد مكامن الخلل تمهيدًا للتوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف”.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت أنها نفّذت منذ مطلع العام 17,900 كشف ميداني أسفر عن 476 محضر مخالفة مرتبطة بسلامة الغذاء، مشددًا على ضرورة وجود جهة رسمية واحدة تمنح الاعتمادات للمختبرات المخوّلة إجراء الفحوص، مع إعداد لائحة بالمختبرات المعتمدة.

وكشف أن اللجنة قررت منح الحكومة مهلة شهر واحد لتوحيد المعايير ووضع بروتوكول موحّد للمختبرات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة.

وختم البستاني بالتأكيد أن “الهدف ليس معاقبة الناس بل معالجة الثغرات ودعم الصناعة الوطنية”، مشددًا على أن “قانون حماية المستهلك سيكون من أولى القوانين التي ستُقرّ في أول جلسة عامة للمجلس النيابي”.