الخولي يثمن قرار الحكومة بالمضي في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص

وأشار الخولي، خلال اللقاء الذي أعدّته لجنة ترسيم الحدود البحرية والبرية في التحالف، إلى أنّ “العالم يتجه سريعاً نحو الطاقة المتجددة، ما يعني أن القيمة الاقتصادية للثروات النفطية والغازية ستتراجع تدريجياً خلال العقد المقبل. وبالتالي، فإنّ أي تأخير في الاستثمار في هذه الثروة الوطنية يُعد ضرراً مباشراً على لبنان الذي يرزح تحت واحدة من أسوأ أزماته المالية والمصرفية”.

 وأضاف: “أن الفرصة المتاحة اليوم أمام لبنان تكمن في استثمار ما تبقّى من زمن سوق الطاقة التقليدية، لتعويض جزء من خسائره الهائلة وتأمين موارد مالية حقيقية  تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة عادلة للقطاعين المالي والعام”.

وأوضح الخولي أن “السير باتفاق الترسيم مع قبرص لا يشكّل تنازلاً عن السيادة كما يروّج البعض، بل هو خيار مبني على وقائع علمية وبيانات دقيقة. فالدراسات القانونية والفنية أظهرت أنّ أي تحكيم دولي لن يمنح لبنان مساحة ذات قيمة اقتصادية إضافية، في حين أن الاستمرار في المماطلة سيُفقد لبنان موقعه على خريطة الغاز في شرق المتوسط”.

وشدّد الخولي على أن “المعركة الحقيقية ليست على كيلومترات بحرية بل على استعادة القدرة الاقتصادية للبنان”، داعياً إلى “إطلاق خطة وطنية شاملة للحوكمة في قطاع النفط والغاز تضمن الشفافية، وتمنع الاحتكار، وتعيد للدولة ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء”.

وختم  بالتأكيد أنّ “الوقت أصبح أثمن من المساحة، وأنّ كل يوم تأخير في استثمار الثروة الغازية هو تنازل فعلي عن حق لبنان في النهوض  من أزمته”، داعياً الحكومة إلى “اعتماد قرارها خطوة أولى في مسار إنقاذ اقتصادي شامل، والإسراع في إطلاق دورة تراخيص بحرية رابعة”.

وفي ردّه على سؤال حول موقف التحالف من تلزيم البلوك رقم 8، أوضح الخولي أنّ “التحالف سيصدر بياناً مفصلاً قريباً حول هذا الملف يتناول طريقة تلزيم المسح الزلزالي، وشروط العقد، والمهل الممنوحة”.