نعمان أطلق التحالف الوطني للانقاذ والتغيير: لاشراك الأحزاب والهيئات الوطنية والشخصيات القيادية

وطنية – أعلن الوزير السابق عصام نعمان في مؤتمر صحافي عقده في قاعة “احمد ناجي فارس” في بيروت، تشكيل اطار وطني تحت عنوان “التحالف الوطني للانقاذ والتغيير”.

وقال نعمان: “في غمرة الأزمات الدورية التي عاشها لبنان منذ تأسيسه على وقع أزمات المنطقة وصراعاتها الطويلة مع قوى الهيمنة الخارجية والفساد المحلية، لا مبالغة في اعتبار الأزمة الراهنة أشدها تعقيدا وخطورة، اذ يتداخل فيها الدولي بالإقليمي بالمحلي، والاقتصادي بالإجتماعي بالسياسي. غير ان المرحلة الراهنة تتميز بطغيان الجانب الاقتصادي الاجتماعي على الأوجه الاخرى للأزمة. يعود ذلك الى طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي الخاضع لمصالح الاحتكارات على انواعها، والمعتمد الريع بديلا من الانتاج ومصدرا للكسب الفاحش وغير المشروع. فاقم الوضع المأزوم السياسات الليبرالية المتطرفة التي اعتمدتها حكومات متعاقبة ما بعد اتفاق الطائف مصحوبة بنهب لموارد الدولة على حساب تعب اللبنانيين وكدحهم وعلى حساب ادخاراتهم وودائع مختلف المدخرين في المصارف”.

أضاف: “استغلت القوى المتربصة بالمنطقة وبلبنان لصالح الكيان الصهيوني سياسات الشبكة المافوية المتحكمة واداءها للايغال في ضغوطها الاقتصادية بالحصار، والسياسية بتفجير كل انواع التناقضات الكامنة في بنية النظام الطائفي من أجل فرض أغراضها القديمة الجديدة، وتعميق تبعيتنا الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتعطيل عناصر القوة المتبقية لدينا والمتمثلة بسلاح المقاومة”.

وتابع: “أمام هذه المخاطر الوجودية التي نواجهها، عبرت القوى الوطنية الحية في لبنان عن رفضها وإدانتها لسياسات الشبكة المتسلطة بأشكال مختلفة، وخاصة ضد الهبة الشعبية الواسعة في 17 تشرين الاول 2019. هذه الهبة لم تنجح بسبب تضارب الأهداف المطروحة وغياب القيادة الموحدة الامر الذي حال دون إنجاز تغيير حقيقي في سياسات اهل السلطة في مختلف المجالات. لذا، وفي ضوء تراكم خبرات وتجارب نضالية طويلة تداعت مجموعة من احزاب وهيئات وشخصيات وطنية مناهضة للنهج المعتمد منذ اتفاق الطائف ودعت الى توحيد الرؤى والجهود لتأمين إسهام مختلف القوى النهضوية في مهمة الإنقاذ الوطني الملحة. وقد صاغت، بمنظور مشترك، ورقة سياسية اقتصادية -ستعلن لاحقا- طرحت من خلالها مشروع نهوض وفق أولويات واقعية سيجري لاحقا ترجمتها الى مهام نضالية ملموسة لمواصلة الضغوط على القوى والقيادات والاطراف المسؤولة عن استمرار الأزمة بغية حملها على التراجع عن سياسات التجويع والتفقير، ولإشراك اكبر عدد ممكن من الهيئات السياسية، والمنظمات الأهلية، والشخصيات القيادية المتوافقة على ورقة اللجنة التأسيسية او المتقاطعة معها في لقاء جامع لصياغة برنامج نهضوي سياسي واقتصادي واجتماعي تلتزم النضال بموجبه القوى المنضوية في التحالف الوطني للانقاذ والتغيير”.

وأردف: “بما ان اللجنة التأسيسية والقوى المنضوية فيها تؤمن بالتغيير من خلال النضال الشعبي وبكل الوسائل المشروعة وفي مقدمها آليات الانتخاب، ستبذل قصارى جهدها لضمان مشاركة القوى النهضوية في المعركة الانتخابية المقبلة وفق قانون ديمقراطي جديد -حددت اسسه الورقه التي ستعلن لاحقا- وذلك من خلال بناء تحالفات شعبية ونقابية وسياسية من شأنها إحداث تغيير ملموس في سياق تثبيت التموضع السياسي العام للبنان في مواجهة القوى المحلية والإقليمية المعادية، ومن اجل معالجة صحيحة للأزمة الاقتصادية تقوم على قاعدة الإنتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، والتكامل مع المحيط الاقليمي العربي والمشرقي انطلاقا من استيراد مشتقات النفط من ايران، وعبر تدابير قضائية وإدارية من شأنها القضاء على اسباب الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وضمان إعادة الحقوق المسلوبة للشعب اللبناني بشتى فئاته. إن التكامل بين النضال الشعبي الطويل النفس والإفادة من العمليات الانتخابية النقابية والسياسية، كفيلان بإخراج الوطن من أزمته الراهنة”.

وختم: “انطلاقا من ضرورات إشراك مختلف الأحزاب والهيئات الوطنية والشخصيات القيادية المؤمنة بضرورة اطلاق هذا الجهد الوطني، ستقوم اللجنة التأسيسية بجولة تواصل مع كل هذه القوى والشخصيات الوطنية لعرض رؤيتها والإستماع الى الملاحظات التي من شأنها اغناء هذه الرؤية، وكذلك من اجل دعوتها للمشاركة في النضال الوطني المشترك”.

==============س.م