جابر: الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للنمو
وافتتح المنتدى بكلمة لموريس متى، الذي أوضح أن القطاع العقاري اللبناني، رغم سنوات الأزمات المتلاحقة بين 2019 و2024 (أزمة مصرفية، جائحة كورونا، انفجار المرفأ، الحروب الإقليمية)، لا يزال يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وجاذبًا للاستثمارات عند توفر الثقة، مؤكداً أن التعافي مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني وإعادة تفعيل التمويل العقاري، مع ضرورة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمغتربين.
من جهته، أكد رئيس النقابة وليد موسى أن العقار يشكل قلب الاقتصاد اللبناني المرتبط بأكثر من 70 قطاعًا، داعيًا إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة. وأعلن الانتهاء من إنشاء سجل للوسطاء العقاريين، وإطلاق ديبلوم عقاري متكامل لتأهيل العاملين، وكذلك الدعوة إلى خطة إسكانية شاملة للشباب والعائلات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمغترب.
بدوره، قال نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، إن تمويل المشاريع هو عصب الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تمويل طويل الأمد، إعادة تفعيل قروض الإسكان، وتقديم حوافز ضريبية وبلدية لإطلاق المشاريع العقارية، ضمن إطار شفاف ومنظم.
أما الوزير جابر فنقل تحيات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتمنياته بنجاح الحدث الذي يُعَد محطة بارزة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري الحيوي.
وأشار جابر إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلّب شجاعة في التفكير وجرأة في التنفيذ وتعاوناً بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أن القطاع العقاري يمثل نقطة التقاء بين الاقتصاد وحق السكن، ويشكل رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتشغيل القطاعات المرتبطة به مثل البناء والمقاولات والتمويل.
ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري من خلال تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل لضمان الشفافية والسرعة وتقليل البيروقراطية، داعيًا إلى تعزيز الثقة عبر الاستقرار المالي والمؤسساتي والإدارة الرشيدة للمال العام.
كما أشاد جابر بمبادرة نقابة الوسطاء العقاريين في تنظيم المنتدى وجهودها لتطوير المهنة وفق المعايير العالمية، معربًا عن يقينه بقدرة لبنان على بناء اقتصاد عصري وبنية تحتية متطورة من خلال التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء العرب والدوليين.
وختم بتأكيد التزام الحكومة بتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، ودعم أي مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس متينة من الإصلاح والعدالة والشفافية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
