لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
وفي كلمة بعد الجلسة، شدّد كنعان على أن الموازنة تمثل رؤية اقتصادية أوسع من مجرد الميزانية التقليدية، وتتضمن خطة لتعزيز المؤشرات المالية والاقتصادية وتنفيذ إصلاحات بنيوية، لكنه لفت إلى أن الإنفاق الاستثماري محدود جداً بنسبة 11% فقط، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 82% يتحملها المواطن، في حين لا تتجاوز الإيرادات غير الضريبية 12%، ما يعكس استمرار الأزمة المالية بعد ست سنوات.
وأكد كنعان أن العجز الدفتري للموازنة يظهر صفراً، لكن العجز الفعلي يشمل خدمة الدين والقروض والالتزامات الأخرى للدولة، داعياً الحكومة إلى تعزيز إمكانات ديوان المحاسبة وتفعيل الرقابة على الحسابات المالية منذ عام 1993، ومحاسبة المخالفين لضمان حماية المال العام.
وأشار كنعان إلى أهمية إعادة النظر بالرواتب والتعويضات للموظفين في القطاع العام، مؤكداً أن الموازنة يجب أن تتضمن آليات جدية للاستفادة من الإيرادات والضرائب المتراكمة، وتعزيز قدرة الدولة على الوقوف على قدميها.
كما شدّد على تفعيل أجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، وضبط الهدر المالي والمشاريع الوهمية، مشيراً إلى أن الموازنة ستخضع لعدد من الجلسات المكثفة، بمعدل 4 إلى 5 جلسات أسبوعياً، بهدف دراسة أكثر من 50 مادة قانونية تشمل 24 وزارة، إلى جانب الإدارات والمؤسسات الأخرى.
وختم كنعان مؤكداً أن اللجنة ستدعم الموازنة حيث تحقق الإصلاحات المطلوبة، وستسعى لتصحيح النقص والعجز المالي، مع مراعاة خدمة المواطنين والأهداف الاجتماعية، داعياً إلى تكاتف النواب واللجان المعنية لضمان مناقشة شاملة ومهنية للموازنة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
