الجلسة التشريعية الثلاثاء: بري على موقفه والمطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون للمقاطعة
وكتبت” النهار”؛ يتجه العدد الأكبر من الكتل النيابية المطالبة بتعديل قانون الانتخاب بما يتيح للمغتربين الاقتراع لمجموع النواب الـ128 وأبرزها “الجمهورية القوية” والكتائب إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرّرة غداً الثلاثاء، اعتراضاً على عدم إدراج بند تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال ورداً على تعنت رئيس المجلس نبيه بري بعدم إدراجه.
وأفادت معلومات أن لقاءً نيابياً ضم الكتل المطالبة بتعديل قانون اقتراع المغتربين أقر توجهاً نحو إعلان مقاطعة جماعية للجلسة. وفي المقابل، سيقوم اليوم وفد من “حركة أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بزيارة مشتركة لرئيس الجمهورية جوزف عون رداً على جولة وفد الأكثرية الذي قام به الأسبوع الماضي.
وأكد النائب الكتائبي الياس حنكش “حق كتلة الكتائب في تطيير النصاب إذا توافرت الظروف نفسها التي شهدتها الجلسة السابقة. وهذا يعني أنه إذا ما استمر الوضع كما كان في الجلسة الماضية، فلا مانع من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعطيل الجلسة، وهو ما يعكس رفضًا صريحًا لأي محاولة للتمرير بالقوة أو بمعزل عن توافق واسع … إلا إذا نزل الوحي على بري”.وقال إن “الكتائب ستسلك كل الطرق الديموقراطية المتاحة، للدفع قدماً بمشروع القانون الذي يضمن حقوق المغتربين. وسنستعمل كل الوسائل الديموقراطية لأننا سنربح التصويت في حال وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة”
ونقلت«الشرق الأوسط»عن مصادر نيابية قريبة من بري قولها إن المقاطعة إذا حدثت فـ«لن تكون موجهة لبري، بل ستكون مقاطعة لمصالح الناس». وأوضحت المصادر أن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعددها عشرة، «تمس مصالح الناس، في مقدمها إقرار اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب».
وقالت المصادر إن «تطيير الجلسة يعني تعطيل توجهات الحكومة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، ولما يمكّن الناس من الصمود والعودة إلى قراهم».
وكتبت” الاخبار”:قلبَ بري «السحر على الساحر»، إذ تشير مصادر نيابية إلى أن المقاطعين ساهموا بأنفسهم في قطع الطريق على مناقشة أي اقتراحات قوانين أخرى، لأنه بات يُفترض عليهم تأمين النصاب لمناقشة ما تبقّى على جدول أعمال الجلسة التي لا تزال مفتوحة، ومن ثمّ إغلاق المحضر، حتى يصبح بالإمكان عقد جلسات تشريعية بجدول أعمال مختلف.
وحتى لو قامت الحكومة بإرسال مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات، وفقاً لما يريد المقاطعون، فلا يمكن إدراجه إلّا حين الانتهاء من جدول الأعمال القديم، ما يتطلّب تأمين النصاب لذلك.
في هذا السياق، ترجّح مصادر مطّلعة إمكانية انعقاد جلسة الثلاثاء، من دون حزبَي القوات والكتائب، ولا سيما أن كتلة «الاعتدال الوطني»، إلى جانب بعض المستقلّين، أبلغوا بأنهم سيشاركون، بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام الراغب في إقرار بعض اقتراحات القوانين المعلّقة.
وإذا تمّ ذلك، ولم يخضعوا لضغوطات سياسية تؤدّي إلى تطيير الجلسة، سيكون النصاب مؤمّناً بحضورهم، إلى جانب نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة وبعض نواب «قوى التغيير».
وكتبت” نداء الوطن”: تتجه الأنظار إلى جلسة الثلثاء التي دعا إليها لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة التي فُقد نصابها:
المجلس منقسم بين “لائحة شرف اقتراع المغتربين” و”لائحة عزل المغتربين”. المشاركون هم كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، إضافة لنواب اللقاء الديمقراطي.
اللقاء التشاوري الذي يضمّ النواب الياس بو صعب، ألان عون، ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا.
التيار الوطني الحرّ.
كتلةُ الاعتدال، ستجتمع بعد ظهر اليوم لحسم موقفها النهائي.
في المقابل، فإن “لائحة الشرف لاقتراع المغتربين، تضم: كتلة “الجمهورية القوية”، حزب “الكتائب”، والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي، وكتلة تحالف التغيير التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضاح الصادق.
وكتبت” الديار”: تقوم معراب بجهود حثيثة لتأمين عدم انعقاد هذه الجلسة، وبالتالي عدم تأمين النصاب اللازم. إلا أن الحزب التقدّمي الاشتراكي أبلغ قيادة «القوات» أنه سيحضر هذه الجلسة وكل الجلسات التشريعية المقبلة.
من جهتها قالت مصادر «الاعتدال الوطني» إن التوجه هو لحضور جلسة الثلاثاء، ما قد يُحرج القوى التي تعرف عن نفسها بـ «السيادية» إذا ما تأمن النصاب من دون حضورها، وبالتحديد «القوات اللبنانية»، «الكتائب اللبنانية» ونواب التغيير.
وتشير المصادر إلى أنّه، «وبالتوازي مع الضغوط التي تمارسها معراب على النواب المستقلين والنواب السنّة، هناك ضغوط تمارسها عين التينة في الاتجاه نفسه، ما يُحرج موقف هؤلاء النواب الذين لطالما حاولوا أن يبقوا في موقع الوسط، فلا يكسروا الجرّة مع أيّ من الأطراف». وتضيف المصادر أنّه «بات واضحًا أنّ كل فريق يسعى إلى تثبيت فكرة أنّ الأكثرية في جيبه، في حين يبدو جليًّا أنّ هذه الأكثرية ليست لا في جيب القوى السيادية ولا في جيب القوى الأخرى، إذ إنّها متحرّكة وتُحتسب على القطعة وفق طبيعة كل استحقاق».
مواقف
وكان تكتل “الجمهورية القوية” الذي انعقد برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، أصدر بيانًا أعلن فيه مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة الثلثاء، مؤكدًا أن المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عمليًا التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع.
وأهاب التكتل بكلّ النواب الأحرار، من أي كتلةٍ أو انتماءٍ كانوا، أن يقفوا إلى جانب الحق والدستور، وألّا يمنحوا شرعية لحالة تعطيل المجلس النيابي وإفراغه من دوره الوطني.
واعتبر أن “مجلس النواب تحول، في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف به كملكيةٍ خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يناقش وما يُدفن في الأدراج. إن هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل باتت انقلابًا موصوفًا على الدستور والنظام الداخلي والأعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربًا صارخًا لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب.
وقال النائب حسن فضل الله : “يريدون تعديل القانون ليسمحوا للمغتربين في الخارج أن ينتخبوا خلافًا للقانون الحالي، لأنهم يعتقدون أنه حيث يوجد مغتربون فإن لديهم القدرة على تجيير أصواتهم من خلال إرادة الدول التي يتواجدون فيها ويعلمون أن فريقنا السياسي غير قادر على ممارسة هذا الحق، ويعرفون أن ثمة عقوبات مفروضة علينا، وثمة منع وتهديد للمغتربين في الخارج، ما يعني أنه لا يوجد تكافؤ للفرص”.
واعتبر أن “هؤلاء الذين يصرون على الانقلاب على القانون النافذ إنما يريدون استثمار نتائج العدوان الإسرائيلي في تصرف غير أخلاقي وغير وطني ولا ينتمي إلى لبنان الذي يتغنى به الجميع”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
