“وثائق باندورا”.. تحقيق استقصائي جديد حول الملاذات الضريبية يقلق بنما
نشرت في: 03/10/2021 – 18:40
أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أنه سينشر الأحد “أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن” بناء على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم، ما عزز مخاوف بنما من أن يشملها مجددا تحقيق جديد في فضيحة الملاذات الضريبية بعد فضيحة “وثائق بنما” في 2016. والتحقيق الذي أطلق عليه “وثائق باندورا” هو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة.
تتخوف السلطات في بنما من أن يشملها مرة أخرى تحقيق جديد في فضيحة الملاذات الضريبية، يعتزم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية نشره تحت اسم “وثائق باندورا” الأحد، حسبما جاء في رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية السبت.
وفي السياق، أفادت الحكومة البنمية في الرسالة التي وجهتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة بأنه “قد تكون الأضرار غير قابلة للإصلاح”، محذرة من أن “أي منشور” يعزز “التصور الخاطئ” للبلاد كملاذ ضريبي محتمل “سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها”.
من جهته، أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في تغريدة أنه سينشر الأحد عند الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش “أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن” بناء على 11,9 مليون وثيقة مسربة “تغطي جميع أنحاء العالم”. والتحقيق الذي أطلق عليه “وثائق باندورا” هو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة، بحسب نفس المصدر.
تغريدة الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية
Soon everyone will be talking about the #PandoraPapers.
The new investigation — our most expansive exposé of financial secrecy yet — drops Sunday at 12:30 p.m. EDT, 4:30 p.m. GMT.
Get ready for reporting from 600+ journalists from 150 media outlets in 117 countries. pic.twitter.com/GB7b6ZkHKL
— ICIJ (@ICIJorg) October 2, 2021
هذا وأشارت رسالة حكومة بنما إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى خلال السنوات الماضية، والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي. وأكدت بنما في رسالتها أن بنما عام 2016 “لا تمت بصلة ببنما اليوم”.
وقالت بنما إنه منذ تلك السنة، تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها. وتخشى الحكومة من أن تواجه البلاد مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في 2016 والمعروف باسم “وثائق بنما”.
وفي هذا الشأن، كان مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” قال في 2018 إنه قد أوقف كل نشاطاته، في أعقاب هذه الفضيحة. وكانت قضية “وثائق بنما” بدأت في 03 أبريل/نيسان 2016 مع تسريب 11,5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة البنمي هذا. وهذه الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أدت إلى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
وبعد تسريب الوثائق، فتح 150 تحقيقا على الأقل في 79 بلدا في قضايا تهريب ضريبي أو تبييض أموال، وفق ما قال المركز الأمريكي للنزاهة العامة. ومنذ ذلك الحين، أجرت بنما سلسلة إصلاحات لتعزيز الرقابة المصرفية ومعاقبة التهرب الضريبي بالسجن، إلى جانب تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي.
فرانس24/ أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
