كبار السن في لبنان.. بعد التقاعد معركة يوميّة من أجل البقاء

في بلدٍ أنهكته الأزمات المتتالية، لم يَعُد التقدّم في السنّ مرادفًا للراحة أو الاستقرار، بل بات عبئًا يُثقل كاهل الفرد بدل أن يُكافَأ على سنوات عطائه. في لبنان، لا تعني الشيخوخة بالضرورة التقاعد، بل كثيرًا ما تعني بداية مرحلة جديدة من الكفاح من أجل البقاء. مشهد رجال مسنّين يعملون حرّاسًا ليليّين، أو ينظّمون السيارات عند مواقف عامة، لم يعُد نادرًا، بل تحوّل إلى مشهد مألوف في يومياتنا، يحمل في طيّاته قهرًا صامتًا وكرامة متعبة.

الإحصاءات وحدها تكشف حجم المأساة: نحو 80% من كبار السن في لبنان لا يستفيدون من معاش تقاعديّ ولا من تغطية صحّيّة، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع الفقر والحاجة. ويُقدَّر عدد المتقاعدين في القطاع العام بين 110 و125 ألفًا، يشكّل العسكريون النسبة الأكبر منهم (نحو 70 إلى 90 ألفًا)، يليهم الأساتذة المتقاعدون (نحو 20 إلى 25 ألفًا).
ديموغرافيًا، بلغت نسبة من تجاوزوا 65 عامًا حوالى 9.82% من السكان عام 2023، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن من تخطّوا سن الـ64 يبلغ عددهم نحو 851 ألف شخص، أي ما يُقارب 15% من إجمالي السكان. ومن المتوقّع أن ترتفع هذه النسبة إلى 23.3% بحلول عام 2050، بفعل انخفاض الولادات وهجرة الشباب.
أمام هذا الواقع، يضطر الكثير من كبار السن للعمل في وظائف شاقّة لتأمين قوت يومهم، مثل العمل كحرّاس أمن أو موظفي مواقف سيارات، وغالبًا ما يكونون من المتقاعدين في القطاع العام الذين لم تَعُد معاشاتهم تكفي حتى لتغطية نفقات الطبابة.
في ظل غياب سياسة رعاية متكاملة، تبقى شيخوخة اللبنانيين مهدَّدة، وكرامتهم معلَّقة بين الحاجة والإهمال. لذا، لا بدّ من حثّ الجهات المعنيّة على إجراء بحوث ميدانية دقيقة تقيّم حجم العمل بعد التقاعد، وتقييم وضع المعاشات ونظام التقاعد في القطاع العام والخاص، وتوفير بدائل كريمة لكبار السنّ مثل برامج التوظيف المرن، أو رفع المعاشات، أو تشجيع الأعمال التطوعية التي تُقدّم دخلاً معتدلاً أو خدمات اجتماعية. فبهذه الطريقة يُمكن احترام جيل بذل جهوداً لسنوات كثيرة، ويُمنح فرصة للعيش بكرامة في سنواته الذهبية.