قوى سنيّة تتهيّأ انتخابيّاً والعقوبات الماليّة تهدّد بإلغاء ترشيحات

كتبت ابتسام شديد في” الديار”: لا يزال الجدل ناشطا في الكواليس السياسية حول التعميم الصادر عن وزير العدل المحامي عادل نصار، المتعلق بمكافحة تبييض الاموال الذي وجهه قبل فترة، مطالبا كتاب العدل بالتحقيق بمصادر الأموال لأي شخص وارد اسمه على لائحة العقوبات الدولية. فالتعميم كان تسبب بجدل سياسي وقانوني واسع من جهة، وطرح تساؤلات عن التوقيت المرتبط بالانتخابات النيابية بعد أشهر من جهة ثانية، إذ يرى فريق سياسي ان القرار موجه ضد شخصيات من محور معين لمنعها من الترشح، وان تطبيق التعليمات الدولية هو لإقصاء خصوم سياسيين، تحت عنوان المحاسبة والشفافية. التعميم تضمن تحذيرا واضحا بمنع إنجاز اي معاملة، ومنع «ترشح» لمن تطاله عقوبات، مما تسبب بارباكنيابي، حيث عقدت لقاءات نيابية لبحث الموضوع الذي كان وقعه سلبيا لدى كتاب العدل، حيث لا أحد يوافق على ان يكون «مخبرا» او «واشيا» من جهة، اما من الناحية القانونية فتقول مصادر حقوقية ان لا سند قانونيا للعقوبات الدولية، ومن يحدد اي لائحة هو القانون اللبناني وليس اللوائح الدولية، كما ان لا قانونية لاي عقوبات دولية ما لم تصدر عن مجلس الأمن الدولي. الى جانب المعمعة التي أثارها التعميم، تؤكد المصادر ان تنفيذ القرار سيؤدي الى حرمان المرشحين المفترضين للإنتخابات من حقوقهم المدنية، وبالتالي لا يمكن لوزير العدل ان يحرم شخصيات من كتل سياسية كبيرة من ممارسة حقها الإنتخابي.رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والنائب علي حسن خليل من الأسماء البارزة التي أدرجت على لوائح العقوبات الدولية، وبالتالي فان القرار الذي يمنع ترشحهما في انتخابات 2026 يعتبر نكسة لتيارين وحزبين، لهما حضور انتخابي وسياسي. والسؤال كيف ستتعامل الاحزاب او الشخصيات السياسية مع هذا القرار؟ وما هو المسار القانوني الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة؟

تؤكد مصادر سياسية ان التعميم كما هو حاليا لا يمكن ان يمر، ومن هذا المنطلق ان البحث قائم عن حلول ومخارج للأزمة ، كأن يصار الى إجراء تعديلات تتناسب مع الواقع اللبناني، ووضع المرشحين للانتخابات المدرجين على اللوائح الدولية. ومن ضمن المخارج المطروحة ان يقتصر تطبيق القرار على المسائل المالية فقط، من دون الدخول في الموضوع الإنتخابي، وبذلك يتم تفادي لغم التعميم وتبرئة ذمة لبنان دوليا من قرار بهذا المستوى.  
 وكتب مجد بو مجاهددفي” النهار”:بدأت قوى سياسية سنيّة التحضير للانتخابات النيابية المقرّرة عام 2026، وتشمل التحضيرات نواباً سابقين من “تيار المستقبل” من دون الإعلان رسميّاً عن المشاركة أو عدمها قبل تبلور قرار الرئيس سعد الحريري خوض الانتخابات مباشرةً أو ترك الأمر للقياديين أو تجيير الأصوات للوائح مستقلة أو البقاء على الحياد. وسيترشّح نواب سابقون في “المستقبل” للانتخابات ما لم يأتِ قرار قاطع من رئيس “التيار الأزرق” بعدم ترشّحهم.
وقد أطلق النائب إيهاب مطر ماكينته الانتخابية المنظّمة في طرابلس، مبقياً على مسار تحضيريّ انتهجه في الانتخابات الماضية. وسيتحالف مع شخصيات من العمق الطرابلسيّ، ويرفض ضمّ من هم جزء من محور “الممانعة” أو من كانوا حلفاء للنظام السوري السابق. ينشط النائب التغييريّ وضاح الصادق من جهته في التحضير الانتخابيّ، ويرتّب تحالفاته مع من يؤيدونه في خطاب إصلاحي سياديّ برغماتيّ، وجزءاً من القوى السيادية المعارضة لمحور “الممانعة”. والثابت الذي تأكّد أنّ الصادق سيترشّح ضمن لائحة سيكون هو النائب الوحيد فيها. ويتوقّع أن المعركة ستكون قاسية في بيروت إن حصلت الانتخابات في مواجهة “من لديهم المال والنفوذ”، لكنّ المهم وصول غالبية نيابية سيادية.
من القوى السنية التي ستشارك في الانتخابات أيضاً، “جمعية المشاريع” التي تستكمل التحضيرات على مستوى كلّ الدوائر الانتخابية، وماكينتها على جهوزية. ويفسّر مصدر رسميّ في “المشاريع” أنّ “القرار متّخذ بالمشاركة، ويمكن ترشيح أشخاص من “المشاريع” أو دعم أصدقاء، وأن تتنوع طريقة المشاركة والتحالفات بين دائرة وأخرى. لكن من ثوابت جمعية “المشاريع” في طرابلس التحالف مع النائب فيصل كرامي.
ثمة شخصيات وقوى سنية لم تبدأ التحضير للموسم الانتخابيّ، فماذا عنها؟ لم يتّخذ النائب أشرف ريفي قرار الترشّح أو عدمه، ولا تحضيرات ممكنة قبل نهاية العام الحاليّ. لكنّه يرجّح حصول الانتخابات في موعدها ويحض على أهمية تسجيل المغتربين. قد يتّخذ ريفي قراراً بعدم الترشّح إذا كانت المعركة ستحتاج إلى مرشّحين جدد، لكنه سيكون ناخباً أساسيّاً. وسيترشّح إن وجب بقاؤه في المعركة، مع إمكان تحالفه و”القوات اللبنانية” والكتائب و”حركة الاستقلال” وحزب الوطنيين الأحرار.
توازيا، يتواصل “تيار العزم” مع المواطنين، لكنّ الماكينة الانتخابية لم تتحضّر لوجيستيّاً، باعتبار أنّ “من المبكر التحضير”. وسيتّخذ الرئيس نجيب ميقاتي قرار المشاركة الانتخابية أو عدمها، لكنّ أوساطه لا تقلّل من إشكاليات التي قد تمنع حصول الانتخابات بما فيها الخلاف على البطاقة الممغنطة وتصويت المغتربين.
ويراقب الرئيس فؤاد السنيورة بدوره مجرى الاستحقاق، ويهتمّ بالشأن العربيّ بقدر اهتمامه بالشأن اللبناني. ويبتعد عن الترجيح إذا كانت الانتخابات النيابية ستحصل أو لا.