كركي: الرقابة ليست مجرد ضبط مخالفات بل نموذج للحوكمة الرشيدة

وأوضحت المديرية أن جهود مديرية التفتيش والمراقبة، من خلال مفتشيها المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية، ساهمت بشكل فعّال في تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، وحماية حقوق المضمونين، وضمان مصالحهم المشروعة، فضلاً عن رفد الصندوق بإيرادات مالية مهمة تدعم تمويل تقديماته.

وفي هذا الإطار، أصدرت مديرية التفتيش والمراقبة تقريرها الدوري الثالث للفترة الممتدة من منتصف أيار 2025 حتى نهاية أيلول 2025، وأظهر التقرير أن عدد المؤسسات التي خضعت لتقييم وتحليل المخاطر بلغ 2521 مؤسسة، فيما صرحت 1469 مؤسسة دون ضعفي الحد الأدنى للأجور لعام 2024، أي ما يعادل 58% من مجموع المؤسسات المدروسة، وسيتم تفتيش هذه المؤسسات تباعاً وفق خطة التفتيش المعتمدة من المدير العام. كما بلغ إجمالي أوامر المهمة المنجزة 375 أمر مهمة، وتم مراقبة 28894 أجيراً بينهم 886 أجيراً مكتوماً تم التصريح عنهم بعد التفتيش و788 أجيراً وهمياً تم وقف التقديمات عنهم، في حين اتخذ قرار بوقف التقديمات عن 15 مؤسسة.

وعلى الصعيد المالي، أسفرت العمليات الرقابية عن نتائج تراكمية بلغت نحو 1452 مليار ل.ل، ما يعكس مردوداً ملموساً للجهود التنظيمية والتدقيقية التي اعتمدها الصندوق.

وأكد كركي أن فعالية الدور الرقابي تتجاوز ضبط المخالفات لتصبح نموذجاً عملياً لمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة، مشدداً على التزامه بتطوير آليات العمل الرقابي لضمان أداء مؤسسي رصين وحماية حقوق العمّال في لبنان، بما يعكس متانة البنية الإدارية والمالية للصندوق واستمرارية دوره الأساسي في تعزيز الأمن الاجتماعي الوطني.