قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت: تعزيز الحوكمة والمساءلة بالمنطقة

اختتمت في بيروت أعمال قمة خليفة للاستشارات لمكافحة الجرائم المالية لعام 2025، والتي تعدّ منصة إقليمية رائدة لمناقشة مكافحة الفساد، الجرائم المالية الإلكترونية، المخاطر التنظيمية، والعقوبات الدولية على المنطقة.

وانعقدت القمة في مركز تدريب ومؤتمرات طيران الشرق الأوسط (MEA TCC)، برعاية وزير الداخلية أحمد الحجار ممثلاً بقائد وحدة الشرطة القضائية، العميد زياد قائد بَي، بحضور أكثر من 250 خبيرًا في مجالات المال، القانون، الأمن السيبراني، الحوكمة، والامتثال، إلى جانب رجال أعمال وإعلاميين.

وشدّد العميد زياد قائد بَي على جهود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، بما يشمل استحداث وحدات متخصصة، مع التأكيد على أن خروج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يتطلب استكمال إجراءات تصحيحية بين 2025 و2027 وفق خطة العمل الوطنية.

من جهته، أكد مؤسس KCG، فؤاد خليفة، أن الأزمة اللبنانية كانت نتيجة فساد هيكلي، مشيرًا إلى أن الهدف هو استبدال النظام المالي الفاسد وجعل الفساد غير مربح وغير مقبول على المستوى القانوني والاجتماعي.

كما ركزت النقاشات على تأثير العقوبات الدولية، المخاطر الجيوسياسية، تصاعد الجرائم المالية الإلكترونية، والحاجة الملحة لمعالجة وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للفريق المالي الدولي (FATF).

وطرحت القمة خطة إصلاحية قائمة على ست ركائز رئيسية، وهي: تعزيز الشفافية، استقلالية القضاء، التدقيق في الثروات وأنماط معيشة المسؤولين الحكوميين، حماية المبلغين عن الفساد، تطبيق تقنيات البلوكتشاين في الحوكمة، وربط المساعدات الدولية بشروط صارمة للشفافية والمساءلة.