مكي: نحو إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030
شارك في اللقاء الوزير السابق آلان حكيم، ورئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمار حوري، والأمين العام للجامعة الدكتور عمر حوري، وعميد كلية إدارة الأعمال البروفيسور محمد عبد العظيم أبو النجا، ومساعدة العميد الدكتورة هنادي طاهر، إلى جانب عمداء الجامعة وعدد من الأساتذة والطلاب وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع العام.
ويأتي اللقاء ضمن المبادرة الوطنية لإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة أولويات الإصلاح الإداري وتوجهاته المستقبلية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارات العامة.
في مستهل اللقاء، رحّبت الدكتورة هنادي طاهر بالحضور، مشددة على “أهمية المشروع كمنصة علمية لتطوير السياسات العامة والإدارة في لبنان”.
ثم أوضح البروفيسور أبو النجا أن الهدف هو “وضع الحكومة على أعتاب الكفاية والفاعلية والاستجابة”، من خلال مناهج حديثة مثل التركيز على المواطن كعميل، والإدارة الريادية لتعزيز الابتكار، والإدارة بالأهداف، واستخدام آليات السوق والمنافسة بدلاً من البيروقراطية، إضافة إلى اللامركزية والخصخصة الجزئية لتحسين الأداء الحكومي.
أما الوزير فادي مكي، فاستعرض رؤية الوزارة لتحديث إدارات الدولة، مشيراً إلى التحديات التي تعيق فاعليتها، مثل “بطء تحديث الوظائف، وقدم القوانين، وضعف الهياكل التنظيمية، وهشاشة البنية الرقمية، وغياب المساءلة”.
وأكد أن إعادة بناء القطاع العام يجب أن تتم على أسس الكفاية والشفافية، بعيداً عن المحسوبيات، وصولاً إلى بلورة عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والإدارة.
وأوضح مكي أن خطة “إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030” تقوم على ثلاث مراحل:
1- وضع الأسس والرؤية الشاملة،
2- إعداد المخطط التوجيهي لإصلاح القطاع العام،
3- تنفيذ عملية تحول جذري تطال بنية الإدارات والمؤسسات العامة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المرحلة التحضيرية تمتد على مدى ثلاثة أشهر، تليها صياغة المخطط التوجيهي الذي يحدد آليات الدمج أو الإلغاء الإداري وتوزيع الوظائف وعدد الموظفين.
واختُتم اللقاء بمداخلات من الأساتذة والطلاب عكست اهتماماً واسعاً بدور الإدارة العامة في بناء دولة أكثر كفاية وشفافية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
