لبنان في قلب العاصفة من جديد

كتبت وفاء بيضون في” اللواء”: تقول مصادر مواكبة: «ان حلقة النار التي توّجتها إسرائيل بأكبر عدوان على لبنان في الثالث والعشرين من أيلول عام 2024 أو ما سُمّي بحرب الستين يوما لم تكتمل فصولها بعد، تبعا للأهداف التي أعلنتها حكومة «تل أبيب» وتبنّتها الإدارة الأميركية بالمطلق وهو نزع سلاح «حزب الله» وتقويض مصادر قوته المالية والعسكرية وحتى الاجتماعية منها.

من هنا تستدلّ بعض الأوساط الى احتمالية استكمال الحرب على لبنان كونها لم تتوقف بالمعنى الفعلي نتيجة الخروقات، لذلك ان أكثر الساحات تأثّرا بالتطور الفلسطيني هو لبنان وفق تقديرات تقول بان ذلك لا يعني بالضرورة استقرار الجنوب المترنح على وقع ضربات هنا، واغتيالات هناك قد يفتح الباب أمام ضغوط سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة تحمل في طياتها التهديد الإسرائيلي المباشر وترى بعض الأوساط اللبنانية أن وقف الحرب في غزة قد يترجم بتشديد الضغط على حزب الله عسكريا، وحتى داخليا لدفعه إلى تنازلات تدريجية، تحت عنوان تثبيت الاستقرار وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة وبسط سيادتها رغم ان ما يعيق ذلك هو بقاء الاحتلال في نقاط حدودية واستمرار اعتداءاته.
وكتب عماد مرمل في” الجمهورية”:مع انتهاء معظم المرحلة الأولى من اتفاق غزة، يكون الجانب الأسهل من الاتفاق قد أُنجز استعداداً للخوض في المراحل الأصعب التي تسكنها شياطين نتنياهو.. والتفاصيل. ولعلّ المحك الأساسي الذي ينتظر حركة «حماس» في غزة خلال الفترة المقبلة، هو ذاك المتصل بنزع سلاحها ونشر قوات دولية في القطاع المقرر وضعه تحت نوع من وصاية خارجية عبر «مجلس السلام».
وإذا كانت الحرب العسكرية الواسعة قد توقفت مبدئياً، فإنّها ستُستكمل بضراوة في الميدان السياسي، حيث تستعد «حماس» لخوض معركة تفاوضية قاسية وصعبة حول البنود المفخخة في اتفاق غزة.
ويلفت المطلعون على حيثيات موقف «حماس»، إلى أنّها وافقت بلا أي التباس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي، وهي نفّذت بالفعل التزاماتها في هذا الشق، أما المراحل الأخرى من الخطة، ومنها ما يتعلق بملف السلاح، فقد قبلت الحركة بالتفاوض عليها وليس باعتمادها كما وردت في النص الأميركي، الأمر الذي يعني أنّها لم تقدّم أي تعهدات مسبقة بتسليم سلاحها.
أكثر من ذلك، يؤكّد العارفون أنّ «حماس» ليست في وارد التخلّي عن السلاح ما دام الاحتلال مستمراً، وهي لن تعطي الإسرائيلي بالتفاوض ما عجز عن انتزاعه بالقوة على امتداد عامين من الحرب الشرسة، مع انفتاحها في الوقت نفسه على معالجة هذا الملف مستقبلاً، ضمن توافقات وطنية فلسطينية، بمعزل عن الضغوط الإسرائيلية والخارجية.
وإذا كان البعض راح يتساءل عن إمكان تطبيق نموذج اتفاق غزة في لبنان، فإنّ هناك في المقابل من يرجح تطبيق نموذج اتفاق لبنان في غزة، بمعنى أنّ العدو الإسرائيلي قد يلجأ في القطاع لاحقاً إلى اعتماد ما يفعله في لبنان منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل نحو عام، من توجيه ضربات وتنفيذ اغتيالات تندرج في سياق «ميني حرب»، وهو احتمال تتهيأ له «حماس» والفصائل الفلسطينية، التي ربما استفادت من التجربة اللبنانية في هذا الإطار من أجل التحسب للآتي.
وما يهمّ «حماس» بالدرجة الأولى، وفق العارفين، أنّها استطاعت عبر قبولها بجزء من خطة ترامب تحييد المدنيين في قطاع غزة، أما السجال العسكري والأمني بينها وبين الاحتلال، فقد يتواصل بأشكال مختلفة.