مساكنة بين عون وسلام ولا سلام بين عين التينة والسراي

كتبت” الديار”: العلاقات بين الرئيسين عون وسلام نحو المساكنة الاجبارية، رغم التوترات الدائمة وعدم وجود «كريزما» بين رجلين من مدرستين مختلفتين، لكنهما محكومان بالمساكنة لانجاح مسيرة العهد وعمل الحكومة. وبالتالي فان الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لا يريدان قطع شعرة معاوية بينهما، ويتولى المستشار الرئاسي جان عزيز زيارة السراي بشكل متواصل، وسيستمر العمل الحكومي تحت سقف «المساكنة» حتى الانتخابات النيابية، فيما العلاقة بين عين التينة والسراي «لم تركب بعد»، وهناك جدار من عدم الثقة بين الطرفين، وعندما تصل انتقادات الرئيس بري الى هذا المستوى تجاه الحكومة ورئيسها، وهو المعروف عنه حرصه على عدم إظهار الخلافات بين المسؤولين الى وسائل الإعلام، فهذا يكشف مدى ضيقه من ممارسات رئيس الحكومة، ومن النوادر السياسية منذ الطائف ظهور التباينات بين رئيسي المجلس والحكومة الى هذا المستوى في الاعلام .

وهذا الامر لم يحصل بين بري والمرحوم عمر كرامي، فيما العلاقة مع الشهيد رفيق الحريري كانت «سمن وعسل»، وممتازة مع سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وعادية مع حسان دياب، وسالكة مع فؤاد السنيورة، لكن العلاقة مع نواف سلام تسودها التوترات وعدم الراحة، حيث يتعامل سلام مع الثنائي بمنطق غير مفهوم بعد حسب مصادر الثنائي، التي تقول انه ما زال سلام متمترسا عند صخرة الروشة ويرفض مغادرتها، رغم ما يتعرض له البلد من اعتداءات اسرائيلية. هذا ما فاقم الخلافات والتوترات بين الطرفين مع استمرار الحملات على رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي معلومات مؤكدة، ان الملاحظات على سلام وصلت الى «القوات» من بوابة امتعاضها من دعمه المطلق للنواب «التغييريين»، وجمعهم في السراي بشكل أسبوعي.
وكتبت”النهار”: ساد استغراب شديد معظم الأوساط السياسية حيال انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “حزب الله” في حملاته المفتعلة المتعمدة على رئيس الحكومة نواف سلام. إذ إنّ انتقادات برّي للحكومة واتهامها بالتقصير في موضوع الاهتمام بالجنوب بدت أقرب إلى افتعال أزمة لشد العصب الشعبوي عند مشارف افتتاح مواسم الانتخابات في وقت يتخلف بري عن أداء واجبه في عقد جلسة لمجلس النواب لبت الخلاف حول قانون الانتخاب ويصادر إرادة الأكثرية النيابية. لذا بات متوقعاً أن يتسبّب بري بتفاقم الأزمة الانتخابية ولن يكون مجدياً فتح أبواب مشكلة جانبية مع رئيس الحكومة لكي يؤخر مساءلته سياسياً ونيابياً عن تأخير حسم مسار قانون الانتخاب، كما أوحت المعطيات التي تجمعت في الساعات الأخيرة.