الانتخابات النيابيّة تتقدم في موعدها وفق القانون الحالي ومعركة المتن فتحت

كتب كمال ذبيان في” الديار”: يؤكد كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، وسبق وجرت الانتخابات البلدية والاختيارية، مع بداية عهد جديد، وحكومة جديدة، واوضاع عسكرية صعبة مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، وعدم عودة النازحين الى مدنهم وقراهم، ونجحت الحكومة في اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري وحظيت بتأييد خارجي.

ووصلت الى المسؤولين اللبنانيين رسائل من دول صاحبة قرار ونفوذ في لبنان، لا سيما من اميركا، تشجعها وتحثها على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فتكشف مصادر مطلعة، على ان اميركا ودول حليفة لها، ترى ان اللحظة السياسية مؤاتية، ليدفع “الثنائي الشيعي”، ثمن احتكاره التمثيل الشيعي بكتلة نيابية مقفلة من 27 نائباً، حصل عليها في انتخابات 2022، وان الادارة الاميركية الحالية، تعمل لحصول خرق في “الكتلة الشيعية”، واضعاف كتلة “التيار الوطني الحر” مسيحياً، الذي عانى تسرب نواب من كتلته، وتمرد آخرين على رئيسه جبران باسيل.
الادارة الاميركية برئاسة دونالد ترامب، تتطلع ان يقوم مجلس نواب، يحصل فيه حلفاؤها على اكثرية فيه، كما حصل في انتخابات 2005، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فحصل فريق 14 آذار على الاكثرية، عبر تحالف رباعي ضم “امل” و “حزب الله”
و “تيار المستقبل” والاشتراكي، واصر الرئيس الاميركي جورج بوش الابن في حينه، بان تجري الانتخابات على قانون ما كان يسمى “غازي كنعان”، ولم يقبل قانونا جديدا، وهو “السيناريو” نفسه يتكرر في هذه الدورة التي ستطلب ادارة ترامب ان تحصل على القانون الحالي، لتأمين اكثرية نيابية موالية للسياسة الاميركية، وان الانتخابات التي اجرتها السلطة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع قبل ايام، ستحصل في لبنان، بالربيع المقبل.
هذا التوجه الاميركي، سيعمل به في لبنان، لاقامة حكم موال بالكامل لاميركا، من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، اي ستكون برعاية عوكر.
وكتبت سابين عويس في” النهار”: يتصرف النواب المرشحون لدورة برلمانية جديدة على أساس أن الانتخابات قائمة في موعدها. في هذه المشهدية، يبرز السؤال عن النواب الذين خرجوا عن طاعة البيت العوني بعدما أمسك النائب جبران باسيل بمقاليد التيار البرتقالي. والواقع هو أكثر من سؤال: من سيترشح، ومن سيعود إلى الندوة البرلمانية، ووفق أي تحالفات، وبأي أصوات تفضيلية؟ أول الغيث برز مع إطلاق النائب إبراهيم كنعان حملته في عشاء ضخم أقامه في فندق الحبتور، جاء للمفارقة في المساء التالي لعشاء نقابة المهندسين التي حضرها باسيل، وجلس إلى يمينه النائب السابق ميشال فرعون، فيما جلس كنعان على طاولة ملاصقة. قد يكون من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية، لكن ضخامة المهرجان الذي أقامه كنعان وردود الفعل الممتعضة في أوساط باسيل فتحت المعركة، من دون أن يعني ذلك أن معالمها اتضحت. فالتحالف الأكيد حتى الآن يضم كنعان ونائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، فيما يُفترض أن تتبلور صورة التحالف مع حزب الطاشناق في مرحلة لاحقة، علمًا بأن التمثيل الرفيع لوفد الطاشناق في عشاء كنعان أعطى انطباعًا بأن إمكانات التحالف كبيرة. بناءً على ذلك، سيكون المتن أمام أربع لوائح. فإلى جانب تحالف كنعان – بو صعب وربما الطاشناق، هناك لائحة “القوات”، وأخرى للكتائب، ورابعة للتيار الوطني الحر الذي يرشح النائب السابق إدي معلوف ويتحالف مع النائب ميشال المر. علمًا بأن أصوات الطاشناق والحزب القومي السوري ستشكّل وجهة المرشحين. ذلك أن انضمام هذه الأصوات إلى تحالف كنعان – بو صعب سيفقد ثنائي التيار – المر القدرة على تأمين حاصلين، وسيكون التنافس على أشده بينهما.
في أي حال، قدّم كنعان نفسه مرشحًا قويًا في المتن من خلال أول إطلالة انتخابية له، ستعقبها إطلالة ثانية بعدما تعذر على مئات الوصول إلى فندق الحبتور، وفق ما تكشف أوساط في ماكينة كنعان. وهو بذلك يكون قد فتح المعركة باكرًا، وأجبر القوى الأخرى على تزييت ماكيناتها، علمًا بأن أهداف كنعان وبو صعب تذهب أبعد في اتجاه مشهد انتخابي عابر للأقضية، لا يتوقف على المتن، بل يتمدد نحو أقضية أخرى، لا على خلفية استهداف التيار الوطني الحر في معاقله، بل بناءً على مشروع تطلق عليه الماكينة الانتخابية شعار “مشروع بناء الدولة ومؤسساتها”.