العودة إلى الجلسات النيابية مسألة وقت

كتب ميشال نصر في “الديار”: ترى مصادر نيابية ان مقاطعة عدد من الكتل النيابية لجلسات مجلس النواب، تتجاوز مسألة “الاعتراض التقني” على آلية اقتراع المغتربين، لتتحول إلى أداة ضغط سياسي، ووسيلة تفاوض هدفها فرض تعديل في القانون، أو انتزاع ضمانات انتخابية واضحة قبل فتح الباب أمام أي جلسة جديدة، في معركة تحديد وجهة الانتخابات النيابية المقبلة وما ستفرزه، حيث يشكل المغتربون، أكثر من 10% من الجسم الانتخابي اللبناني، ما يسمح لأصواتهم بترجيح كفة فريق على آخر.

تقول المصارد ان تعطيل البرلمان في مرحلة دقيقة كهذه، ينعكس مباشرة على مجمل العملية الانتخابية، وعلى قدرة الدولة على إصدار المراسيم التنفيذية المرتبطة بتنظيم اقتراع المغتربين، كما أنه يُضعف صورة المجلس أمام الرأي العام، ويكرّس انطباعاً بأن العمل التشريعي رهينة الصفقات والتجاذبات، خصوصا في ظل قرار السلطة التنفيذية بعدم المبادرة باي خطوة، بما فيها استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته بموجب المادة 58 من الدستور. في هذا الاطار، تكشف المعطيات عن مخرج فرنسي يعمل عليه، يقضي بالغاء حق الاقتراع في الخارج، و”الزام” المغتربين بالتصويت في لبنان لصالح الـ 128 نائبا، في وقت بدأ بعض النواب استعدادهم للبحث في صيغة وسطية، تتيح العودة إلى الجلسات مقابل “ضمانات”، مؤكدين اتجاههم للمشاركة بجلسات دراسة واقرار الموازنة، من منطلق التعامل “عالقطعة” مع الجلسات، بحسب جداول اعمالها، ما يطرح علامات الاستفهام عما اذا كانت جبهة المقاطعين قد بدات بالتصدع.
على خط مواز، يعمل رئيس المجلس وبعض الوسطاء على بلورة تسوية تقنية – سياسية، تقوم على فصل الخلاف القانوني عن المسار التشريعي العام، أي السماح بعقد الجلسات لإقرار القوانين الضرورية، بالتوازي مع تفعيل الحوار حول تعديلات قانون الانتخاب ضمن اللجنة النيابية على أن يُحسم الجدل القانوني لاحقاً قبل موعد الانتخابات، ما يمكن أن يشكل مخرجاً يحفظ ماء وجه الجميع، ويؤمّن عودة تدريجية للنواب المقاطعين، خصوصا ان المجلس مع بدء عقده العادي في 15 تشرين الاول، ملزم بانتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية، واعضاء مكتبه.
وتشير التقديرات الواقعية إلى أن العودة إلى الجلسات مسألة وقت، لأن كلفة الاستمرار في التعطيل أعلى من المكاسب السياسية التي يمكن تحقيقها عبر المقاطعة، فالتجارب السابقة أظهرت أن الخلافات الانتخابية في لبنان نادراً ما تستمر إلى ما لا نهاية، بل تنتهي غالباً بتسويات ظرفية تحافظ على الحد الأدنى من التوازن، وتمنع انهيار العملية الديموقراطية.