ترقّب لبناني لتداعيات اتفاق وقف اطلاق النار بغزة واتصالات لاحتواء تعطيل مجلس النواب

وأكدّ رئيس الحكومة  نواف سلام لـ”النهار” أن العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة محكوم عليها بالتوافق من أجل النجاح في الإصلاح وبسط السيادة، مشدداً على ضرورة حصر السلاح في البلد و”هذا ما نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري”.
وأوضح سلام أن “هناك متغيرات كبيرة في المنطقة، منها سقوط النظام السوري، وتراجع الهيمنة الإيرانية، والهجمات الإسرائيلية على اليمن، بالإضافة لما يحصل في غزة، لذلك فنحن في منطقة جديدة اليوم، وهناك مخافة مما يحصل في المنطقة، وهذا سيؤثر على لبنان حكماً”، داعياً إلى الاستفادة من هذه التغيّرات والتأقلم مع هذا الواقع.
وتحدث سلام عن سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، فذكّر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن من السرايا بعد لقائنا ضرورة نزع سلاح المخيمات، و”لكن كان هناك من شكّك بالأمر، وفي النتيجة استطعنا سحب قسم من السلاح من المخيمات بعدما كان هذا الأمر من المحرمات”، مؤكداً أن “الحكومة الحالية استطاعت أن تقوم بمدة سبعة أشهر بما عجزت عنه الحكومات السابقة طيلة الخمس السنوات السابقة”.
على خط الاستعدادات، تطلق وزارة الخارجية والمغتربين اليوم المنصة الخاصة بتسجيل المغتربين في الخارج، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من صباح اليوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة مع بث الشروحات اللازمة للمستندات المطلوبة.

وافادت معلومات “نداء الوطن” لم يحصل حتى هذه اللحظة تواصل مباشر بين الرئيس جوزاف عون و”حزب الله” خصوصًا بعد واقعة الروشة، وكان مقررًا أن يزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعبدا قبل سفر الرئيس عون إلى نيويورك، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الذي يقوده عون من أجل حصر السلاح حيث لا يزال الرئيس يصر على أن العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الشرعية، في حين يقتصر التواصل الحالي بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء ومستشارين.
اضافت أن رئيس الحكومة نواف سلام أبلغ النواب الذين التقاهم أن العلاقة مع الرئيس عون تتجه نحو الحلحلة ولا يريد إحداث خلل في السلطة التنفيذية، فيما العلاقة مع “حزب الله” مقطوعة بعد الخلل بالتزام الترخيص، والتواصل يقتصر فقط مع الرئيس بري، وأشار سلام للنواب إلى أنه يتواصل مع القادة الأمنيين ولا يرغب في إحداث فجوة أمنية لكنه ماض في منطق المحاسبة ولا تراجع وهذا ما سيحصل لأنه لا يوجد أحد فوق القانون. وشدد سلام على التزامه دولة القانون وتطبيقه وتطبيق ما التزمته الحكومة في جلستي 5 و7 آب أي الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر لا تراجع عنه.
وأكد مصدر نيابي بارز لـ»البناء» أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ولا يملك أحد الجرأة والذريعة لتأجيلها في ظل توجه وزارة الداخلية بدعم رئاسي لإجراء الانتخابات بالقانون النافذ بحال تعثر تعديل القانون أو إقرار قانون جديد.
وتشير أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» الى أن توجهَ حزبَي القوات والكتائب اللبنانية وبعض القوى التغييرية والمستقلة نحو تعطيل التشريع ومجلس النواب بذريعة اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، يُعدّ مؤشراً واضحاً على نية هذه القوى لتقويض العهد وإجهاض الإنجازات التي حققها حتى الآن، لأنّ الاستثمار بمسألة اقتراع المغتربين، لن يؤدي الى عرقلة إقرار المشاريع والقوانين الحياتية والإصلاحية التي يطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل إلى إعاقة عمل الحكومة أيضاً فضلاً عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة.
وذكر زوار بعبدا لـ «اللواء» ان هناك رهاناً على ان تؤدي خطة ترامب لوقف الحرب على غزة اذا ما تم تنفيذها، الى انعكاسات ايجابية على لبنان. لكن الزوار لم يُسقطوا من حسابهم ما يمكن ان يقوم به الكيان الاسرائيلي ضد لبنان من عدوان بحجة عدم تنفيذ حصرية السلاح وعدم استكمال انتشار الجيش في مناطق الجنوب، علما ان الاحتلال هومن يمنع استكمال الانتشار بمواصلة احتلال للعديد من النقاط والتلال والتوغلات في القرى واعمال التفجيروالعدوان بالطائرات المسيّرة. 
وكتبت” الاخبار”: بحسب بعض من التقوا الموفد السعودي يزيد بن فرحان جرى نقاش معه حول أولويات السعودية في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهو شدّد على ضرورة دعم خطط الحكومة والعهد لإنجاز مهمتَي الإصلاحات على الصعيدين الاقتصادي والمالي من جهة، وبدء تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله من جهة أخرى.
وأوضح أن على القوى الحليفة للسعودية في لبنان رفع سقف المواجهة بشأن هذين البندين، ليتم تطبيقهما ولو بصورة جزئية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
اضافت: لم تبدُ «القوات اللبنانية » في وارد اتهام حزب الله بعدم رغبته بإجراء الانتخابات. لذلك، سعت عبر قنوات خاصة للسؤال عن حقيقة التوجه لدى الثنائي أمل وحزب الله، وتلقّت جواباً صريحاً مفاده: «نريد الانتخابات الآن، وليس في أيار، لكننا لن نقبل بتصويت المغتربين للنواب الـ128، لأنه إجراء لا يحقّق العدالة، إذ لا يمكن لأنصار المقاومة في أيّ دولة من العالم التحرك بحرية».وهو موقف أكّده الرئيس نبيه بري لدى سؤاله عن الأمر، قائلاً: «إذا كنتم لا تريدون المقاعد الستة في الخارج، اعملوا على طلب إلغاء المادة كلها، ولكن لا يمكن تكرار ما حصل في الدورة الماضية».
برزت معطيات عن نقاشات جارية بعيداً عن ساحة النجمة حول ملف الانتخابات برمّته، من بينها أسئلة للرئيس جوزيف عون عمّا إذا كان يسعى إلى رعاية كتلة نيابية خاصة به، أو دعم كتل ونواب يستظلّون به لاحقاً، فأوضح لزواره أنه غير معنيّ بذلك.
في الوقت نفسه، رصد الأميركيون والسعوديون نتائج استطلاعات رأي، يقال إنها أُجريت لصالحهم من قبل شركات محلية، تشير إلى أن التصويت الشيعي سيزيد أكثر من 20%، وأن الثنائي حزب الله وأمل سيحصد أكثر من 90% من الأصوات الشيعية.
كما أن لدى الطرفين حلفاء مضطرين إلى التعاون مع الحزب في أكثر من منطقة، وأن قدرة على ضمان الفوز بمقاعد سنّية في الجنوب وبيروت والبقاع تبدو مؤكّدة. نتيجة لذلك، ارتفعت المخاوف من أن تأتي النتائج بخلاف ما هو مخطّط لها.
أحد النواب البارزين أفاد بأن «رسولاً» جاء بفكرة التمديد لسنة واحدة، وأن «القوات اللبنانية» تقف وراء هذا الطرح، على خلفية رغبتها في منع المجلس الحالي من انتخاب الرئيس المقبل. كما أن التمديد سيمكّن حكومة نواف سلام من البقاء لفترة إضافية، وهو مطلب لكل من واشنطن والرياض وباريس أيضاً.
وأشار المصدر إلى أن العرض لم يُرفض من قبل مرجعيات كبرى، ما يدلّ على وجود استعداد عام للبحث في الأمر. إلا أن جهة بارزة في لبنان تدخّلت وقطعت الطريق، معتبرة أن الخيار إمّا إجراء الانتخابات في موعدها، أو تمديد ولاية المجلس لأربع سنوات كاملة مع تغيير حكومي بالتزامن مع موعد الانتخابات، وهو ما أعاد خلط الأوراق من جديد.
أصبح واضحاً لدى كثيرين أن فكرة عدم إجراء الانتخابات في موعدها لم تعد مجرد كلام في الهواء. لكنَّ كلفة تحقيق ذلك تتطلّب معركة من نوع آخر.
وكتبت” الديار”:مصادر نيابية تخوفت من ان تكون البلاد قد دخلت في حالة من الاستعصاء الحقيقي، الذي يتطلب حلا سياسيا، وربما تدخلا خارجيا، للخروج من عنق زجاجة التازيم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما قد يؤدي حكما الى الاطاحة بالانتخابات النيابية، ما يتطلب من الجميع اتخاذ موقف موحد لتحصين الساحة الداخلية، واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، من اجل استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة النهوض والتعافي الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، واعادة الحقوق للمودعين، على طريق إعادة بناء الدولة، لافتا الى ان ما يحصل، يتزامن والمخاطر الاسرائيلية التي تهدد لبنان، وبالتالي المطلوب اليوم موقف وطني عاقل، وفوق كل هذه الانقسامات رغم أهميتها، حيث يبقى الأهم الهم الوطني الواضح المشترك ومصالح اللبنانيين، فوق كل الاعتبارات.
وفي هذا الإطار تشير الأوساط إلى معادلة مختلفة داخلياً على مستوى قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد «تطيير» جلستين للمجلس النيابي، حيث يسجّل انقسام في الموقف بين الحكومة وحتى مع حلفائها من الكتل النيابية وأبرزهم حزب القوات اللبنانية الذي يطالب بإقرار قانون إنتخابي يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 وليس ل6 نواب فقط، حيث أن الحكومة لا تزال مترددة وتلقي الكرة عند المجلس النيابي.