فرص واعدة للنمو في التبادل التجاري بين لبنان وإندونيسيا

وتخلل المنتدى عرض حول فرص الاستثمار والأعمال في اندونيسيا، وجلسات حوارية شارك فيها عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية من كلا البلدين. كما سلطت المناقشات الضوء على القطاعات ذات الأولوية في البلدين.
أكدت ممثلة وزير الاقتصاد “أهمية الملتقى الذي يعقد بوقت يحتاج فيه لبنان إلى تضافر الجهود والتنسيق من أجل إعادة النهوض ووضع الاقتصاد مجددا على مسار مستدام”، مشيرة الى أن “النظام الاقتصادي والمالي في لبنان واجه صدمات عميقة، وأن التعافي يتطلب الالتزام والتنسيق السياسي والرؤية الموحدة، وأنه مع الاصلاحات الصحيحة والشراكات القوية من الممكن تحقيق الهدف”.
وقالت: “نحن في وزارة الاقتصاد نقوم بدورنا لخلق الظروف الملائمة التي تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو، من خلال تخفيض كلفة الانتاج وتعزيز التنافسية، استعادة الاستقرار النقدي، دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، محاربة الإقتصاد غير الشرعي وتسهيل التجارة والاستثمار”.
أضافت: “رغم أن أرقام التبادل التجاري لا تزال متواضعة لكنها تتضمن فرصا كبيرة للنمو، ولبنان بحاجة إلى تدفق استثمارات كبيرة لإعادة بناء الثقة ودعم الاقتصاد”.
وشددت على أن “لبنان يتمتع بركائز أساسية وأهمها قطاع خاص مبادر ومرن، قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية، وجاليات اغترابية منخرطة بالتجارة والاستثمار ونقل المعرفة. ومع توفر النظام المالي والشراكات الصحيحة من شأن هذه الركائز أن تحقق الازدهار المنشود”. (الوكالة الوطنية)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook