تونس تؤكد في الأمم المتحدة أن تدابير قيس سعيّد تهدف إلى “تصحيح المسار” وبناء” ديمقراطية حقيقية”
نشرت في: 28/09/2021 – 13:29
أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمام منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإجرءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيّد في 25 من تموز/يوليو الماضي تهدف إلى “التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة” و”تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب”. وجمد سعيّد بموجب هذه القرارات البرلمان وأقال رئيس الحكومة كما منح لنفسه الأسبوع الماضي صلاحيات جديدة قد تنقل تونس نحو نظام رئاسي عبر “تعديل دستور” 2014.
أفاد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين بأن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها “التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة”.
وقال الجرندي بحسب بيان نشرته وزارته إن “التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال” التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد.
وأضاف أن هذه التدابير هدفها “تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته”.
وشدد الوزير التونسي على أن “الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد”.
وأشار الجرندي إلى أن “بناءَ دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان”.
وشدد على أن تونس “ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي”.
وفي 25 تموز/يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.
واستند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدد البلاد.
والأسبوع الماضي أصدر سعيد قرارات عزز فيها صلاحياته على حساب الحكومة ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر “تعديل دستور” 2014.
ولقيت قرارات سعيد ترحيبا واسعا من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلا عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائيا بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
وتظاهر الأحد بضعة آلاف من التونسيين رافعين شعار “الشرعية الانتخابية” ومنددين بـ”احتكار السلطات بيد رجل واحد” إثر قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعزيز صلاحياته على حساب الحكومة والبرلمان الذي جمد أعماله قبل شهرين “إلى إشعار آخر”.
وتجمّع حشد كبير من المحتجين أمام مقر “المسرح البلدي” في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس قبل ساعة من انطلاق موعد المظاهرة رافعين علم تونس و”للدفاع” عن دستور 2014 من بينهم عدد قليل من النساء.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
