أورتاغوس في لبنان الاحد: متابعة لكل خطوة يقوم بها الجيش

يتركّز الاهتمام اللبناني على رصد التطورات الخارجية المرتبطة بالاعتداء الإسرائيلي على قطر، وحرب الابادة المتواصلة في غزة، وانعكاسها على لبنان، ناهيك عن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران علي لاريجاني الى المملكة العربية السعودية المملكة ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،لا سيما أن القوى الأساسيّة في لبنان تنظر إلى أي تقارب بين الدولتين كعامل إيجابي يخفف الضغوط الداخلية ويؤثر على مستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقالت مصادر معنية ل” الاخبار”، إن أورتاغوس لم تطلب مواعيد مع مسؤولين سياسيين حتى الآن، وإن جولتها ستقتصر على لقاءات عسكرية وأمنية. وشدّدت المصادر على أن «ملف السلاح لم يوضع جانباً، كما ظنّ البعض بعد جلسة 5 أيلول الماضية، ولم يكن هناك من تسوية أو تراجع، لا بل إن واشنطن ماضية في مشروعها، وإن زيارة أورتاغوس تأتي في إطار متابعة الأميركيين لكل خطوة يقوم بها الجيش من خلال الإشراف المباشر على الإجراءات التي سيقوم بها خطوة بخطوة للتأكّد من عدم وجود أي تهرّب أو تأخير».
وإلى جانب المسار الأمني – العسكري، يترقّب لبنان وصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت، ميشال عيسى، خلفاً للسفيرة الحالية ليزا جونسون، الذي من المُفترض أن يتم تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة.

ولم يتّضح بعد، بحسب مطّلعين على جوّ السفارة الأميركية في بيروت، ما إذا كانت مهمة عيسى ستقتصر على العمل التقليدي أم أنها أكبر من مجرد تمثيل دبلوماسي، وهل سيتولّى جزءاً من عمل أورتاغوس وما كان يعمل عليه المبعوث الأميركي توماس برّاك، باعتبار أن عيسى من أصول لبنانية، يدرك خصوصيات البلد وتفهّم نسيجه الطائفي والسياسي، علماً أن المبعوث الأميركي توم برّاك، كان لفت أصدقاء له في لبنان، بأن الإدارة مهتمّة بمساعدة السفير الجديد، وأن يجري التعاون معه من أجل بناء شبكة علاقات تتجاوز الدائرة التقليدية للسفارة كما هو معروف في لبنان.
اضافت” الاخبار”:بحسب المتابعين، فإن التقديرات تتقاطع حول أن دخول لبنان فترة «سماح» تمتد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة المخصّصة لإكمال مهمة سحب السلاح من جنوب الليطاني، قد ساهم في خفض التوتر الداخلي، حيث تراجع الزخم على الساحة اللبنانية التي تنشغل حالياً بأزماتها الاقتصادية الخانقة والتحضير لمؤتمرات الدعم الموعودة.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موعد تقديم قيادة الجيش تقريرها الشهري الى مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة حصرية السلاح يقترب، وقالت انه من غير المعروف ماذا كان التقرير سيناقش او ان المجلس يأخذ علما بالموضوع طالما ان التقرير سيحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان خطة الجيش تسلك مسارها انما من دون ضجيج، وإن هناك إجراءات سيقوم بها وسيكون المجلس على بينة منها.
واعتبرت المصادر ان التركيز يتم على مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقائه كلمة لبنان فيها واللقاءات التي تعقد وما اذا كان من بينها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب او لا .

عون
وكتبت” نداء الوطن”: في ملف قمة الدوحة، أبلغت مصادر سياسية أن لبنان من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش القمة، وضع أمامه هدفًا أساسيًا وهو المضي في إنجاز مشروعه السيادي المتصل بقرار حصر السلاح. وقالت إنه “ربما نكون أمام دينامية عربية إذا ذهبت حتى نهايتها فإنها تشكل موقفًا داعمًا للبنان لأن الأزمة اللبنانية المتعلقة بسلاح “حزب الله” مردها إلى عاملَين أساسيين: عامل “الحزب” المرتبط بإيران، والعامل الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي مسألة “حزب الله”.
وتابعت: “تتذرع إسرائيل بـ “حزب الله” وتستهدف “حماس” على أرض قطر التي هي دولة محايدة وسيادية. وفي المقابل، تتذرع الممانعة بمواجهة إسرائيل والقضية الفلسطينية”.
وسألت المصادر: “كيف يمكن أن ينعكس على لبنان؟” وأجابت: “ينعكس على لبنان بمزيد من الدفع لإنهاء الوضعية المسلحة المتمثلة بـ “حزب الله” وتوفير كل مستلزمات الدعم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني كي يستكمل عمله. ويبقى المسار اللبناني منفصلًا عن المسار الإقليمي. فالمسار اللبناني انطلق مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام واتخاذ مجلس الوزراء قراراته في 5 و7 آب وفي 5 أيلول، وهو سائر في الاتجاه الخاص به. وبالتالي، لا عودة لهذا المسار إلى الوراء”.

سلام
وكان رئيس الحكومة نواف سلام شدد في تصريح امس في ملف حصر السلاح على أنّ “حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش ، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”. وتابع: “عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ”.
في موضوع ورقة الموفد الاميركي توم براك أوضح الرئيس سلام: “الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندا بندا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أياً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك”. وأضاف: ” في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا”.